النقابة الوطنية للصحافيين تثمن إدراج حرية الإعلام ضمن المشروع

ثمنت النقابة الوطنية للصحافيين، أمس، إدراج حرية الصحافة، لأول مرة، ضمن مواد الدستور في إطار مشروع التعديل المطروح حاليا للمشاورات مع مختلف القوى الفاعلة في البلاد.
وفي تصريح أدلى به للصحافة، عقب استقباله رفقة الفيدرالية الوطنية للصحافيين الجزائريين من طرف وزير الدولة، مدير ديوان رئاسة الجمهورية المكلف بإدارة المشاورات السياسية الخاصة بمشروع تعديل الدستور، أحمد أويحيى، اعتبر رئيس النقابة الوطنية للصحافيين، كمال عمارني، مسألة إدراج حرية الصحافة ضمن مشروع التعديل «خطوة ايجابية تصب في صالح الصحافيين» مثمنا هذا الإجراء الذي يعد الأول من نوعه منذ الاستقلال.
وفي نفس السياق، رافعت النقابة الوطنية للصحافيين من أجل إلغاء الفقرة التي تقيد حرية الصحافة باعتبار أن «القوانين العضوية وهيئات الضبط التي سيتم تنصيبها لاحقا تعد كافية لضبط حدود عمل الصحفي».
وأكد عمارني، على أن الهدف من وراء هذا التعديل الذي يهم كل أطياف المجتمع هو الوصول إلى «تكريس ديمقراطية تعددية وجزائر جمهورية»، حيث قدمت النقابة التي يرأسها جملة من الإقتراحات التي تصب في هذا المسعى على غرار «إنشاء لجنة دائمة لمراقبة كافة الانتخابات يكون أعضاؤها محايدين وتتمتع بالاستقلالية المالية والسياسية»، علاوة على تبني النظام شبه الرئاسي لكونه كما قال «الأكثر ملاءمة» بالنسبة للجزائر.
كما دعا رئيس النقابة الوطنية للصحافيين، إلى دسترة الأمازيغية، وهو المطلب الذي رفعته أيضا الأمينة العامة للنقابة الوطنية للصحافيين الجزائريين فوزية عبابسة التي دعت إلى «إلغاء» وزارة الاتصال من منطلق أن سلطات ضبط الصحافة المكتوبة والمجال السمعي البصري، وكذا مجلس أخلاقيات المهنة «كفيلة بأداء هذه المهمة»: