مشاورات تعديل الدستور ينبغي أن تسمو فوق كل الاعتبارات الضيقة

الدورة العادية الثانية للمجلس الوطني للأرندي تختتم بتحرير بيان ختامي

أكد الأمين العام للتجمع الوطني الديمقراطي عبد القادر بن صالح، أن المشاورات الجارية حول مشروع وثيقة التعديل الدستوري تعتبر مسألة ينبغي أن تسمو فوق كل الاعتبارات التي تحكمها المنطلقات الضيقة، قائلا إن هذا المشروع سيحققه غايته بفضل مساهمات الأغلبية الواضحة من الفاعلين السياسيين في مسار الإصلاحات العميقة التي بادر بها رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، وأن تستقر وثيقة الدستور على مبادئ أساسية منها تدعيم دولة المؤسسات وتوسيع فضاءات الحقوق الأساسية الفردية والجماعية وتأمين مقومات الهوية الوطنية وترسيخها.
أكد الأمين العام للتجمع الوطني الديمقراطي عبد القادر بن صالح في مداخلته التي حملها البيان الختامي للدورة العادية الثانية للمجلس الوطني للحزب، أن المشاورات الجارية حول مشروع وثيقة التعديل الدستوري، تترجم تعهدات الرئيس بوتفليقة في رئاسيات 17 أفريل، كما تضمنت كلمة الأمين العام للتجمع حسب البيان- »تشخيصا موضوعيا« يهدف إلى بلورة الاقتراحات الكفيلة بالمساهمة في إنعاش اقتصادي ملموس وترقية اجتماعية دائمة. وأكد بشأن المشاورات حول التعديل الدستوري، أن مسعاه من خلال إشراك قاعدته النضالية، هو التعبير عن تطلعاتها في أن تستقر وثيقة الدستور على مبادئ أساسية منها تدعيم دولة المؤسسات وتوسيع فضاءات الحقوق الأساسية الفردية والجماعية وتأمين مقومات الهوية الوطنية وترسيخها، وذكر بان مشروع تعديل الدستور » مسألة ينبغي أن تسمو فوق كل الاعتبارات التي تحكمها المنطلقات الضيقة وأن ينظر إلى الدستور المنشود في سياق استشرافنا للمستقبل للوصول بالجزائر إلى الآفاق الواعدة«. وأكد البيان الختامي للدورة أن المجلس الوطني يستخلص أن وعي الجزائريات والجزائريين قد مكن الجزائر من اجتياز رهان الانتخابات الرئاسية بنجاح تام، مبرزا أن هذا الموعد كان مناسبة لتكريس الإرادة الشعبية الحريصة على أمن واستقرار البلاد، مفوتة بذلك الفرصة على مزاعم الانسياق وراء المجهول ومؤكدة على التمسك بالوحدة الوطنية كونها مبدأ ومقوما تتحطم على صلابته كل النوايا المبيتة والمناورات المتكررة. كما أضاف البيان بان المجلس الوطني للحزب وهو يرى ثمار مناضلاته ومناضليه تتحقق بفضل تجنده مع القوى الوطنية الأخرى وأغلبية الشعب الجزائري، بانتخاب الرئيس بوتفليقة، يعبر عن بالغ امتنانه لكل أولئك الذين حققوا تحت راية الحزب التعبئة القوية بهذه المناسبة، ولفت إلى أن مناضلي الحزب انحازوا بذلك عن قناعة لخيار الأمن والاستقرار ومسعى المصالحة الوطنية ولمسار الإصلاحات الشاملة والعميقة التي أفضت إلى محطة المشاورات الجارية حول مشروع التعديل التوافقي للدستور.
وأكد ذات البيان أن التجمع الوطني الديمقراطي لن يتردد بمناسبة انعقاد الدورة الثانية للمجلس الوطني في تجديد الإعراب عن ارتياحه للمكاسب والمنجزات التي تحققت خلال السنوات الماضية، معبرا عن عزمه على مواصلة دعم برنامج رئيس الدولة الهادف إلى استكمال مسار التشييد الوطني بركائزه الثلاثة وهي استعادة الأمن والاستقرار والإنعاش الاقتصادي والعودة المستحقة لبلادنا في الساحة الإقليمية والدولية. وأضاف المصدر أن هذه الأبعاد تجد ترجمتها اليوم في البرنامج الإصلاحي الشامل الذي تضطلع بتنفيذه الحكومة من خلال مخطط عملها الذي صادق عليه البرلمان منذ أيام، مشيرا إلى انه لا مناص من مضاعفة أشكال الدعم والمساندة لجهود الحكومة في هذه المرحلة بالذات، حيث تواجه الجزائر تحديات داخلية صعبة في مجال التكفل بانشغالات المواطنين والمواطنات وإيلاء الأهمية الكبرى لجاليتنا بالخارج والعمل على إدماجها بصورة فعلية في المجهود الوطني في كل القطاعات.
وعلى صعيد الرهانات الأمنية، جدد الأرندي اعتزازه بجهود الجيش الوطني الشعبي، معربا عن بالغ ارتياحه وثقته في رصيد مؤسسته الوطنية التي كانت دوما درعا واقيا لأمتنا من أي تهديد أو تطاول خارجي.
كما أكد بن صالح، أن مقاطعة المشاورات الخاصة بتعديل الدستور ليست مجدية ولا تؤثر على مسارها، مشيرا إلى أن بعض التوجهات وبعض الأسماء تروج لثقافة مستهلكة لا تضيف جديدا حتى وإن أعطت لنفسها تسميات مختلفة، وقال في هذا الصدد إن المعارضة إذا كانت ترغب في التغيير فهذه فرصتها للدفاع عن وجهة نظرها.
وأشاد الأمين العام للتجمع الوطني الديمقراطي عبد القادر بن صالح، بوحدة الصفوف داخل تشكيلته السياسية بعد أن تمكنت من اجتياز »الأوضاع الصعبة« التي عاشتها، قائلا بمناسبة افتتاح أشغال الدورة الثانية العادية للمجلس الوطني للحزب، أن التجمع الوطني الديمقراطي وبعد اجتيازه بنجاح الأوضاع »الصعبة« التي عرفها وبعد عقده للمؤتمر الرابع وبعد اختياره لقيادته الوطنية شرع في تنظيم نفسه واختيار طريقة عمله التي أرادتها أمانته الوطنية »جماعيا«، وأضاف أن الأجندة السياسية الوطنية استوجبت على الحزب إعطاء الأولوية في النشاط إلى موضوع الانتخابات الرئاسية وهي اليوم عاكفة على موضوع تعديل الدستور. فعن الانتخابات الرئاسية ل 17 افريل الماضي، أكد بن صالح أن حزبه عمل مع كل من رأى أن برنامج الرئيس عبد العزيز بوتفليقة هو الأصلح لمستقبل الجزائر الموحدة المستقرة والآمنة، معتبرا بان تشكيلته السياسية تميزت خلال الحملة الانتخابات الرئاسية بحضور واضح ومتميز وكشفها عن قدرة مناضلاته ومناضليه على التعبئة الميدانية، وحسبه يبقى على الحكومة أن تبذل جهدا أكبر في مجال ترتيب أولويات عملها لترجمة مضمون البرنامج الذي زكاه الشعب ومخطط العمل المرحلي للوزير الأول الذي من أيام قليلة وافق أعضاء البرلمان بغرفتيه على مضمونه. وفيما يخص المشاورات حول مضمون الدستور أكد بن صالح أن أن إطارات الحزب استغلوا هذا الظرف لفتح نقاش للمساهمة في إثراء وثيقة مشروع تعديل الدستور بمقترحات سيقدمها الحزب لأويحيى يوم 25 جوان الجاري.