التجمع الوطني الديمقراطي يؤكد أن المشاورات الخاصة بالدستور ستحقق غايتها

أكد الأمين العام للتجمع الوطني الديمقراطي عبد القادر بن صالح أمس الخميس بالجزائر العاصمة أن المشاورات الجارية حول مشروع وثيقة التعديل الدستوري ستحقق "غايتها" بفضل مساهمات الأغلبية الواضحة من الفاعلين السياسيين في مسار الإصلاحات العميقة التي بادر بها رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة.وأوضح البيان الختامي للدورة العادية الثانية للمجلس الوطني للتجمع أن السيد بن صالح أكد في مداخلته بهذه المناسبة أن هذه المحطة (المشاورات) "تترجم تعهدات الرئيس بوتفليقة في رئاسيات 17 أفريل". كما تضمنت كلمة الامين العام للتجمع --يضيف ذات المصدر-- "تشخيصا موضوعيا" يهدف إلى "بلورة الاقتراحات الكفيلة بالمساهمة في إنعاش اقتصادي ملموس وترقية اجتماعية دائمة". ويؤكد التجمع الوطني الديمقراطي بشأن المشاورات حول التعديل الدستوري أن "مسعاه من خلال إشراك قاعدته النضالية هو التعبير عن تطلعاتها في أن تستقر وثيقة الدستور على مبادئ أساسية منها تدعيم دولة المؤسسات وتوسيع فضاءات الحقوق الأساسية الفردية والجماعية وتأمين مقومات الهوية الوطنية وترسيخها". وذكر بأن مشروع تعديل الدستور "مسألة ينبغي أن تسمو فوق كل الاعتبارات التي تحكمها المنطلقات الضيقة وأن ينظر إلى الدستور المنشود في سياق استشرافنا للمستقبل للوصول بالجزائر إلى الآفاق الواعدة". وأكد البيان الختامي للدورة أن المجلس الوطني "يستخلص أن وعي الجزائريات والجزائريين قد مكن الجزائر من اجتياز رهان الانتخابات الرئاسية بنجاح تام" مبرزا أن هذا الموعد كان "مناسبة لتكريس الإرادة الشعبية الحريصة على أمن واستقرار البلاد مفوتة بذلك الفرصة على مزاعم الانسياق وراء المجهول ومؤكدة على التمسك بالوحدة الوطنية كونها مبدأ ومقوما تتحطم على صلابته كل النوايا المبيتة والمناورات المتكررة". وأضاف البيان بان المجلس الوطني للحزب "وهو يرى ثمار مناضلاته ومناضليه تتحقق بفضل تجنده مع القوى الوطنية الأخرى وأغلبية الشعب الجزائري, بانتخاب الرئيس بوتفليقة, يعبر عن بالغ امتنانه لكل أولئك الذين حققوا تحت راية الحزب التعبئة القوية بهذه المناسبة". ولفت إلى أن مناضلي الحزب "انحازوا بذلك عن قناعة لخيار الأمن والاستقرار ومسعى المصالحة الوطنية ولمسار الإصلاحات الشاملة والعميقة التي أفضت إلى محطة المشاورات الجارية حول مشروع التعديل التوافقي للدستور". وأكد أن التجمع الوطني الديمقراطي "لن يتردد بمناسبة انعقاد الدورة الثانية للمجلس الوطني في تجديد الإعراب عن ارتياحه للمكاسب والمنجزات التي تحققت خلال السنوات الماضية" معبرا عن "عزمه على مواصلة دعم برنامج رئيس الدولة الهادف إلى استكمال مسار التشييد الوطني بركائزه الثلاثة وهي استعادة الأمن والاستقرار والإنعاش الاقتصادي والعودة المستحقة لبلادنا في الساحة الإقليمية والدولية". وأضاف أن هذه الأبعاد "تجد ترجمتها اليوم في البرنامج الإصلاحي الشامل الذي تضطلع بتنفيذه الحكومة من خلال مخطط عملها الذي صادق عليه البرلمان منذ أيام" مشيرا إلى انه "لا مناص من مضاعفة أشكال الدعم والمساندة لجهود الحكومة في هذه المرحلة بالذات حيث تواجه الجزائر تحديات داخلية صعبة في مجال التكفل بانشغالات المواطنين والمواطنات وإبلاء الأهمية الكبرى لجاليتنا بالخارج والعمل على إدماجها بصورة فعلية في المجهود الوطني في كل القطاعات". وعلى صعيد الرهانات الأمنية القائمة على أكثر من جهة في حدود الجزائر, جدد التجمع الوطني الديمقراطي "اعتزازه بجهود الجيش الوطني الشعبي" معربا عن "بالغ ارتياحه وثقته في رصيد مؤسسته الوطنية التي كانت دوما درعا واقيا لأمتنا من أي تهديد أو تطاول خارجي".من جهة أخرى سجل الحزب "نجاح المؤتمر الوزاري لدول عدم الانحياز الذي احتضنته الجزائر نهاية الشهر الفارط والنتائج التي حققها هذا اللقاء الذي يعد خطوة أخرى دالة على فعالية الدبلوماسية الجزائرية". كما ثمن في هذا السياق "مجهود الجزائر وحرصها على الاستقرار في دولة مالي ورعايتها لاتفاق بين أطراف النزاع يقضي بعودة الأمن والحفاظ على السيادة والوحدة الترابية لدولة مالي فضلا عن مواقف الجزائر المبدئية من القضيتين الفلسطينية والصحراوية".