مجلس الأمة

بن صالح يدعو الأعضاء إلى التجنّد لدراسة القانون

دعا رئيس مجلس الأمة السيد عبد القادر بن صالح أمس الأربعاء أعضاء المجلس إلى التجند من أجل دراسة القانون المعدل للدستور الذي أعلن عنه رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة. وأبرز السيد بن صالح في كلمة قصيرة ألقاها قبيل رفع الجلسة المخصصة للتصويت على قانون المالية لسنة 2009 "أهمية" هذا الحدث الذي - كما قال - "سيعتبر من أهم مواعيد العهدة البرلمانية الجارية".
جبهة التحرير تثمن المبادرة "عاليا"

ثمن حزب جبهة التحرير الوطني أمس الأربعاء "عاليا" مبادرة رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة في إخطار البرلمان بمشروع تعديل الدستور المحدود.
وأضاف الحزب في بيان له أنه يساند مسعى رئيس الجمهورية ل"تعديل أعمق يعرض على الشعب الجزائري في استفتاء قصد تجذير الممارسة الديمقراطية وتوضيح صلاحيات مختلف السلطات وتعزيز الرقابة المؤسساتية وصون الحريات الفردية والجماعية".
وبمناسبة حلول ذكرى انطلاق الثورة التحريرية تقدم حزب جبهة التحرير الوطني بتهانيه للشعب الجزائري بالعيد الوطني المتمثل في إحياء ذكرى ثورة نوفمبر المجيدة معربا عن إكباره لتضحياته الجسام.

التجمع الوطني الديمقراطي يرحب بالقرار

رحب التجمع الوطني الديمقراطي بقرار رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة القاضي بالانطلاق في مسار تعديل الدستور، عبّر الحزب في بيان له عن "مساندته لمشروع التعديل الدستوري الذي يعتزم رئيس الجمهورية عرضه على البرلمان بعد استيفاء المحطات القانونية التي نص عليها الدستور في مادته 176".
كما نوّه الحزب بمحتوى هذا التعديل الذي أفصح عن خطوطه العريضة الرئيس بوتفليقة سيما فيما يخص "تعزيز مكانة رموز الدولة" معتبرا إياه "إرث للشهداء الأبرار لثورة نوفمبر المجيدة".
وفيما يتعلق بفتح المجال أكثر لتواجد المرأة ومشاركتها في المحفل السياسي وبخاصة في المجالس المنتخبة اعتبر الحزب ذلك "عرفانا لدور المرأة الجزائرية إبان الكفاح التحرري وفي مرحلة المقاومة الوطنية وكذا تكريسا لدورها الفعال في معركة البناء في كل المجالات".
ونوّه الحزب كذلك بمحتوى التعديل بالنسبة ل"تعزيز تجانس السلطة التنفيذية خدمة لاستقرار البلاد وحرصا على تفعيل دور الدولة التي يقع على عاتقها بالدرجة الأولى بناء الجزائر وتنميتها في مختلف المجالات الاقتصادية والاجتماعية".
كما رحب -- يضيف البيان -- ب"ضمان سيادة الشعب الكاملة في اختيار من يمثله ويسهر على مصالحه" معتبرا هذا "تكريسا للديمقراطية وتكيّفا مع المرحلة التي وصلت إليها البلاد في مسار التقويم الوطني".
وناشد التجمع الوطني الديمقراطي منتخبي الحزب في غرفتي البرلمان ودعاهم إلى "التأهب لضمان مصادقة البرلمان على هذا التعديل الدستوري".
ومن جهة أخرى وبمناسبة الاحتفال بالذكرى الرابعة والخمسين لاندلاع ثورة نوفمبر انحنى الحزب باسم كافة مناضليه ومناضلاته على "أرواح شهداء الاستقلال وشهداء الواجب الوطني" معبرا عن عرفانه للمجاهدين وعن أحر تهانيه للشعب الجزائري وعن تمنياته بالمزيد من التقدم والازدهار للجزائر.

أبو جرة سلطاني: الإعلان يغلق باب حالة الترقّب

اعتبر رئيس حركة مجتمع السلم السيد أبو جرة سلطاني أمس الأربعاء بالجزائر العاصمة إعلان رئيس الجمهورية عن تعديل جزئي ومحدود في الدستور إغلاقا لباب حالة الترقّب التي سادت منذ تشريعيات 2007.
وقال السيد سلطاني لدى افتتاحه أشغال الدورة العادية لمجلس الشورى الوطني للحركة أنه "بهذا الإعلان الرسمي (تعديل الدستور) تكون حالة الترقب التي سادت منذ الحملة الانتخابية لتشريعيات سنة 2007 قد أغلق بابها وانتهت كل المضاربات والتخمينات (...) وصار الظرف مناسبا لفتح نقاش سياسي مسؤول على مستوى كل تشكيلة سياسية، وعلى مستوى الرأي العام لصناعة حدث وطني كبير".
وأضاف رئيس الحزب أن الدعوة إلى تعديل الدستور "يحددها الدستور نفسه وهي من صلاحيات رئيس الجمهورية وهو ما حصل اليوم".
وأكد في ذات السياق بأن المجلس الشورى الوطني "سيناقش التعديل كونه أصبح رسميا ودستوريا" مضيفا بالقول "سندرج هذه المسألة في النقاش ونتخذ القرار الذي ينبغي أن يكون مناسبا في التصويت".

حزب العمال: الرئيس استخدم صلاحياته


اعتبر حزب العمال أمس الأربعاء أن رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة استخدم صلاحياته من أجل تعديل الدستور من خلال اللجوء إلى المادة 176 من هذا الأخير.
في هذا الصدد صرح الناطق الرسمي باسم حزب العمال السيد جلول جودي لوأج أن حزبه سيدلي برأيه حول تعديل الدستور "بمجرد الاطلاع على طبيعة هذه التعديلات".
كما أكد المسؤول أن "رئيس الجمهورية قد اكتفى لحد الآن بتقديم ملاحظات حول بعض جوانب الدستور الذي يعتزم تعديله لكنه لم يفصح عن مضمون هذه المراجعة".

اتحاد العمال يعرب عن ارتياحه

تلقى الاتحاد العام للعمال الجزائريين اليوم الأربعاء ب "ارتياح كبير" إعلان رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة المتضمن التعديل الدستوري.
ويعتبر الاتحاد العام للعمال الجزائريين أن هذا التعديل "من شأنه تعزيز العمل الجبار لإعادة البناء الوطني الذي تمت مباشرته منذ عشرية في صالح طبقات واسعة من المجتمع".
إن قيادة الاتحاد العام للعمال الجزائريين "وعيا منها بالأهمية الكبيرة التي يكتسيها هذا العمل الرامي إلى تعزيز الاستقرار الوطني و فعالية المؤسسات ومواصلة التنمية تؤكد باسم العاملات والعمال تأييدها الكامل لهذا المشروع".
وجاء في التصريح أن "الاتحاد العام للعمال الجزائريين يشيد أيضا برئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة الذي اتخذ قرارا تاريخيا بإدخال على مشروع التعديل الدستوري إجراء جديد يكرس الحقوق السياسية للمرأة وتوسيع تمثيلها في جميع مستويات المجالس المنتخبة".

الإتحاد الوطني للنساء الجزائريات يتلقى الإعلان باعتزاز

أعرب الإتحاد الوطني للنساء الجزائريات أمس الأربعاء عن "بالغ السعادة والاعتزاز والافتخار" لإعلان رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة عن تعديل دستوري جزئي محدود في كلمته بمناسبة افتتاح السنة القضائية.
وأفاد بيان للاتحاد نُشر أمس الأربعاء أن المناضلات "يتوجهن بجزيل الشكر والامتنان للاستجابة لنداء حرائر الجزائر لتعديل الدستور والذي سيليه مطلب الترشح لعهدة ثالثة".
كما تتقدم مناضلات الاتحاد بالشكر للرئيس بوتفليقة عن الاستجابة لمطلب الاتحاد والمتعلق بتمكين المرأة سياسيا.
وانطلاقا من ذلك - يضيف المصدر- "فنحن مناضلات الاتحاد الوطني للنساء الجزائريات نعتبر أنفسنا مجندات أكثر من أي وقت مضى وراء رجل الإنصاف والمصالحة الوطنية خدمة لوطننا المفدى".

منظمة أبناء الشهداء تبارك

باركت المنظمة الوطنية لأبناء الشهداء أمس ما وصفته بالقرار التاريخي الذي اتخذه رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة والمتمثل في الإعلان عن تعديل الدستور.
وقال البيان الذي تلقت المساء نسخة منه أمس أن المنظمة تلقت الاعلان بكل فرح واطمئنان كما ثمنت كلمة الرئيس بوتفليقة التي جاءت مبشرة بالتنمية وبناء المؤسسات.
وجددت المنظمة تجندها وتجند قواعدها لانجاح هذا المسعى، والترمت بالوقوف إلى جانب رئيس الجمهورية ومطالبته للترشح لعهدة ثالثة لمواصلة البناء الوطني والحفاظ على وحدة البلاد وأمنها واستقرارها.

منظمات وطنية تزكّي القرار

اعتبرت الكشافة الإسلامية الجزائرية قرار الرئيس بوتفليقة "تكريسا وارتقاء للممارسة الديمقراطية وتأكيدا لتماسك وانسجام واحترام الصلاحيات بين المؤسسات التنفيذية".
وأشارت الكشافة الإسلامية الجزائرية إلى أن الآفاق المستقبلية المتوخاة من طرف رئيس الجمهورية ستعزز وتصون رموز ثورة نوفمبر في دستور البلاد وتكرّس ارتقاء مكانة المرأة الجزائرية في الممارسة السياسية وكذا احترام المواطن وعدم حرمانه من حقوقه في اختيار ممثليه بحرية.
ودعت المنظمة الكشفية كافة الشركاء والمجتمع المدني والأحزاب السياسية والمواطنين الى "الالتفاف حول هذا المسعى وجعله محورا أساسيا للارتقاء بالمكتسبات الديمقراطية وسبيلا للاستمرارية في بناء الدولة الجزائرية وتحقيق الرقي والازدهار للشعب والوفاء للشهداء".
أما الاتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين فقد عبّر عن "ارتياحه العميق لتحقيق مطلب الشعب الجزائري عامة والمجتمع المدني خاصة"، مجددا الدعوة إلى الرئيس بوتفليقة للترشح إلى عهدة رئاسية ثالثة "استكمالا للمسار وبناء للمستقبل وحفاظا على الوطن".
ومن جهتها زكّت حركة الوفاق الوطني إعلان الرئيس بوتفليقة عن تعديل دستوري جزئي ومحدود داعية الشعب الجزائري إلى "اليقظة ولمِ الشمل وتدعيم البناء الوطني".
أيد التجمع الجزائري قرار رئيس الجمهورية بتعديل الدستور، وقال أنه "جاء استجابة لمطالب الشعب والأحزاب والجمعيات والشخصيات الوطنية".
وقال الحزب في بيان تلقت "المساء" نسخة منه أمس أن قرار التعديل الذي جاء متزامنا مع ذكرى اندلاع ثورة التحرير يعد التزاما بالتمسك بمبادئها وأهدافها.