يجب أن يكون بيان أول نوفمبر1954 مرجع لجميع دساتير الدولة

الحزب الجزائري من أجل الحرية والديمقراطية

أكد الحزب الجزائري من أجل الحرية و الديمقراطية، أول أمس، على لسان رئيسه بغداد حليمي أن بيان أول نوفمبر1954 هو مرجعية وديباجة جميع دساتير الدولة الجزائرية.
وأرجع حليمي في تصريح صحفي عقب لقائه مع وزير الدولة مدير ديوان رئاسة الجمهورية أحمد أويحيى -المكلف بإدارة المشاورات حول مشروع تعديل الدستور- اعتبار بيان أول نوفمبر مرجعية وديباجة جميع دساتير الدولة الجزائرية لكونه زحدد معالم الدولة الجزائرية فهو من حدد الطابع الجمهوري للدولة و الدين الإسلامي كدين للدولة واللغة العربية لغة رسمية وطنية وكذا التعددية.
وترى ذات التشكيلة السياسية أن 52 سنة من الاستقلال غير كافية لبناء نظام أو دستور مثاليين للدولة باعتبار أن هذه الفترة لا تساوي شيئا في حياة الشعوب و الأمم وانطلاقا من هذه الرؤية فان هذه التشكيلة السياسية لم تقترح نوعا معينا من نظام الحكم.
وبالمقابل، يقترح الحزب الجزائري من أجل الحرية و الديمقراطية أخد من مزايا النظام الرئاسي المتمثلة في قوة السلطة التنفيذية لاستقرار النظام وكذا إعادة الاعتبار لوظيفة رئيس الحكومة ومنحه صلاحيات أوسع ليكون مسؤولا عن برنامجه وليس على برنامج رئيس الجمهورية.
كما يطالب ذات الحزب بالاستنباط من مزايا النظام البرلماني في شقه المتعلق بالتعددية السياسة والآليات التي تجعل من البرلمان الجزائري برلمان قوي لكونه قلعة لممارسة الحريات والديمقراطية.ودعا حليمي إلى توسيع سلطة الإخطار وحق الاعتراض الشعبي على القوانين، مشيرا إلى أن ما يهم حزبه هو صياغة دستور توافقي تشارك فيه كل الهيئات والأطراف السياسية، وهذا من أجل ضمان صارم للحقوق والحريات واستقرار النظام.