أكد الحزب الجزائري من أجل الحرية و الديمقراطية, يوم الأحد بالجزائر العاصمة على لسان رئيسه بغداد حليمي أن بيان أول نوفمبر1954 هو "مرجعية و ديباجة جميع دساتير الدولة الجزائرية". وأرجع السيد حليمي في تصريح صحفي عقب لقائه مع وزير الدولة مدير ديوان رئاسة الجمهورية أحمد أوحيى -المكلف بادارة المشاورات حول مشروع تعديل الدستور- اعتبار بيان أول نوفمبر مرجعية وديباجة جميع دساتير الدولة الجزائرية لكونه "حدد معالم الدولة الجزائرية فهو من حدد الطابع الجمهوري للدولة و الدين الإسلامي كدين للدولة واللغة العربية لغة رسمية وطنية وكذا التعددية...". وترى ذات التشكيلة السياسية أن "52 سنة من الاستقلال غير كافية لبناء نظام أو دستور مثاليين للدولة" باعتبار أن هذه الفترة "لا تساوي شيئا في حياة الشعوب و الأمم" و انطلاقا من هذه الرؤية فان هذه التشكيلة السياسية "لم تقترح نوعا معينا من نظام" الحكم. وبالمقابل, يقترح الحزب الجزائري من أجل الحرية و الديمقراطية "أخد من مزايا النظام الرئاسي المتمثلة في قوة السلطة التنفيذية لاستقرار النظام" وكذا "اعادة الاعتبار لوظيفة رئيس الحكومة ومنحه صلاحيات أوسع ليكون مسؤولا عن برنامجه وليس على برنامج رئيس الجمهورية". كما يطالب ذات الحزب بالاستنباط من "مزايا النظام البرلماني" في شقه المتعلق ب"التعددية السياسة و الأليات التي تجعل من البرلمان الجزائري برلمان قوي" لكونه "قلعة لممارسة الحريات و الديمقراطية". ودعا السيد حليمي إلى "توسيع سلطة الإخطار و حق الاعتراض الشعبي على القوانين" مشيرا إلى أن ما يهم حزبه هو "صياغة دستور توافقي تشارك فيه كل الهيئات والأطراف السياسية, وهذا من أجل ضمان صارم للحقوق و الحريات واستقرار النظام". كانت رئاسة الجمهورية قد وجهت في منتصف شهر ماي الفارط الدعوات الى 150 شريكا يتكونون خاصة من شخصيات وطنية وأحزاب سياسية ومنظمات و جمعيات وممثلي مختلف الهيئات للتشاور حول مراجعة الدستور الذي يتضمن مقترحات صاغتها لجنة من الخبراء,ومذكرة توضح هذا المسعى.
