رئاسة الجمهورية تسدل الستار على سلسلة المشاورات

أويحيى يتلقى اليوم آخر المقترحات حول مسودة الدستور

تسدل اليوم رئاسة الجمهورية الستار على سلسلة المشاورات التي كلف بإدارتها مدير ديوان رئاسة الجمهورية أحمد أويحيى حول مسودة الدستور التي بعث بها رئيس الجمهورية إلى الأحزاب السياسية، الشخصيات الوطنية ومنظمات المجتمع المدني، حيث شارك في هذه المشاورات ما يزيد عن 150 شريك سياسي قدموا مقترحاتهم وآراءهم وتصوراتهم حول القانون الأسمى للبلاد المرتقب أن يعدل قبل نهاية العام الجاري، وقد توحدت الرؤى في صياغة دستور توافقي يقوم على مبدأ الفصل بين السلطات وتحديد نظام حكم شبه رئاسي.
إثراء مقترحات مشاورات تعديل الدستور في ندوة وطنية
يرى الأستاذ المختص في القانون بوجمعة صويلح، أن الإشكالية الحقيقية بعد أن أشرفت مشاورات حول التعديل الدستوري المرتقب على نهايتها، تدور حول ضرورة الذهاب نحو ندوة وطنية أو مؤتمر جامع لطرح هذه الوثيقة الدستورية، بما يسمح بتوسيع دائرة المناقشة والتشاور لكل الأطراف بما فيها المعارضة، وهذا قبل عرضها على التصويت أو الاستفتاء، كمسار طبيعي تسلكه الوثيقة النهائية ليتم اعتمادها كقانون أساسي للبلاد لاحقا.
وأوضح صويلح، في تصريح ل » صوت الأحرار « أن المشاورات حول التعديل الدستوري المرتقب، انطلقت من المسودة التي اعتمدتها اللجنة القانونية الأولى التي تم تنصيبها والتي جمعت بدورها عديد الفاعلين السياسيين بالجزائر، واليوم هي تشرف على نهايتها، حيث يفترض أن تتوج بلجنة لإعداد الصياغة الدستورية فيما يخص الجانب التقني للوثيقة وقد تكون هذه اللجنة هي لجنة »كردون« أو لجنة أخرى يتم تنصيبها على مستوى ديوان الرئاسة، ويتولى فريق عمل تجميع المقترحات وتلخيصها ويبقى الفصل في الشق السياسي من صلاحيات رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة لإعطاء التوجيهات اللازمة لإعداد الوثيقة الدستورية.
وفيما يتعلق بأغلب المقترحات التي تلقاها رئيس الديوان على مستوى رئاسة الجمهورية، أنه ستكون هناك رؤى متقاربة لاسيما في مجال تنظيم السلطات، حيث كان هناك ميل كبير نحو إقرار النظام الشبه الرئاسي مع توسيع الرقابة البرلمانية على الحكومة والتأكيد على استقلالية القضاء، إضافة إلى طرح نقاط جوهرية في الديباجة مثل قضية المصالحة الوطنية، التاريخ والتضحيات الجسام وكثير من الأطراف التي طرحت دسترة بعض المجالس الوطنية على غرار المجلس الاقتصادي والاجتماعي، المجلس الاستشاري لترقية وحماية حقوق الإنسان، وغيرها من المجالس، مع إعلاء الحريات الفردية والجماعية بدقة أكثر في السياسة الجنائية وربطها بحقوق الإنسان.
ومن هذا المنطلق وبالنظر إلى هذه الاقتراحات الواجب أخذها بعين الاعتبار، أكد صويلح أن واقع البلاد والوضع الراهن يتطلب الفصل بين منصب الرئاسة ومنصب الوزير الأول وجعل هذا الأخير مسؤول بخططه وعمله أمام البرلمان، بالإضافة إلى ضرورة ترقية الرقابة البرلمانية على أعمال السلطة التنفيذية وذلك بإخطار النواب، كما أكد ضرورة الفصل في الإزدواجية البرلمانية وتوضيح أدوارها، كما يتوقع -المتحدث- منح تجدير الثقافة للدولة ومنح استقلالية القضاء في إطار نوع من التكامل ضمن مكونات السلطة القضائية مع السلطات الأخرى، وأضاف أن الطلبات الشعبية في الوقت الراهن تستوجب البحث عن تطوير المرافق العمومية وعصرنتها بما يحفظ الحمائية الدستورية لها، وجعل السياسة الجنائية تتماشى مع التطورات الحاصلة في زيادة حاجيات المجتمع من علاقة بين الفرد والدولة وذلك بتطوير القضاء الإداري ومنح صلاحيات أفضل وأوسع للمجلس الدستوري.
ومن هذا المنطلق، وحسب المختص القانوني فان الوضع الحالي يتطلب أيضا التدرج الهادئ بعيدا عن الخطوات الإنتقامية ذات البعد الإيديولوجي أو سياسوي، قائلا إن الدستور يبين حالة طريقة تعديله، بحيث يستحب المرور عبر البرلمان بغرفتيه للتصويت على الوثيقة الدستورية، ليتم بعدها عرض هذا النص على استفتاء شعبي وهو منهج -يقول القانوني صويلح- اعتدنا عليه لدى السلطات العمومية، قبل أن يشير إلى أن مناقشة مسودة الدستور يجب أن تكون بعيدة عن محاولات قطع الاستمرارية الدستورية أو الانطلاق من مبدأ التأسيس الضيق، بما يسمح بصياغة وثيقة دستورية تراعي جميع الاهتمامات ولا تقصي أحدا بما فيها الأطراف المحسوبة على المعارضة وهذا مما يحقق.