الدستور المرتقب يدخل مرحلته الحاسمة في صياغته ليعرض على الاستفتاء

المشاورات حول الوثيقة الدستورية تشرف على نهايتها

بعد مشاورات ماراطونية حول تعديل الدستور المرتقب، دامت أكثر من شهر على إطلاقها في بداية جوان المنصرم، ينتظر أن تبدأ المرحلة التالية من كتابة الدستور، بعد أن أجرى مدير الديوان برئاسة الجمهورية أحمد أويحيى المكلف بهذه المشاورات، لقاءات مختلفة مع مختلف الأحزاب والأطراف السياسية شملت العديد من الاقتراحات التي من شأنها إثراء مضمون الدستور القادم للبلاد، ويبقى الفصل فيها من الجانب السياسي لرئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة لإعطاء التوجيهات اللازمة لفريق إعداد الوثيقة النهائية التي ستعرض في نهاية المطاف على البرلمان للتصويت عليها ومن ثم على استفتاء شعبي.
ينهي مدير الديوان برئاسة الجمهورية أحمد أويحيى المكلف بمشاورات تعديل الدستور المرتقب بعد غد، جلساته ولقاءاته الجارية مع مختلف الأحزاب والشخصيات السياسية والجمعيات بشأن مقترحات تعديل هذا الدستور، بعد مرور أكثر من شهر على إطلاق هذه المشاورات في بداية جوان الماضي، استمع خلالها رئاسة الجمهورية إلى اقتراحات الأطراف المشاركة، لوضع صياغة نهائية للدستور المقبل للبلاد، لتدخل هذه العملية مرحلتها المقبلة والحاسمة في كتابة دستور توافقي.
وبعد المشاورات حول تعديل الدستور التي انطلقت من المسودة التي اعتمدتها اللجنة القانونية الأولى التي تم تنصيبها والتي جمعت بدورها عديد الفاعلين السياسيين بالجزائر، ينتظر أن يدخل الدستور الحالي مرحلته الحاسمة في إخراجه وإعداده وكتابته ثم عرضه على الاستفتاء.، لاسيما وأن رئاسة الجمهورية قامت خلال أكثر من شهر باستقبال حوالي 140 شريكا يتوزعون بين أحزاب وشخصيات سياسية وكفاءات وطنية، اتفقوا واختلفوا في العديد من النقاط والمقترحات المتعلقة بتعديل الدستور قد تساهم في إيجاد دستور توافقي متبوع بتغييرات عميقة وجذرية.
وأغلب المقترحات التي تلقاها أويحيى دارت حول تنظيم السلطات وكان هناك ميل كبير نحو إقرار النظام الشبه الرئاسي مع توسيع الرقابة البرلمانية على الحكومة والتأكيد على استقلالية القضاء، إضافة إلى طرح نقاط جوهرية في الديباجة مثل قضية المصالحة الوطنية، وكذا التطرق إلى الجانب التاريخي والتضحيات الجسام، وكثير من الأطراف التي طرحت دسترة بعض المجالس الوطنية على غرار المجلس الاقتصادي والاجتماعي، المجلس الاستشاري لترقية وحماية حقوق الإنسان، وغيرها من المجالس، مع إعلاء الحريات الفردية والجماعية بدقة أكثر في السياسة الجنائية، فيما أثار البعض ملف ترسيم الأمازيغية، وأن يكون الوزير الأول من الأغلبية، إلى جانب تحديد العهدات الرئاسية بعهدتين.
ومن المنطق الشامل، فان مناقشة مسودة الدستور يجب أن تكون بعيدة عن محاولات قطع الاستمرارية الدستورية أو الانطلاق من مبدأ التأسيس الضيق، بما يسمح بصياغة وثيقة دستورية تراعي جميع الاهتمامات ولا تقصي أحدا بما فيها الأطراف المحسوبة على المعارضة، حيث يرى أساتذة مختصين في القانون أن المشاورات حول التعديل الدستوري المرتقب، ستتوج بتنصيب لجنة مختصة لإعداد الصياغة الدستورية لمختلف المقترحات التي تقدمت بها عديد الأحزاب السياسية والشخصيات الوطنية إلى جانب ممثلين عن المجتمع المدني وغيرهم من الفاعلين السياسيين، ليتم بعدها صياغة الوثيقة الدستورية ويبقى الفصل فيها من الجانب السياسي لرئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة لإعطاء التوجيهات اللازمة لفريق إعداد الوثيقة النهائية التي ستعرض في نهاية المطاف على البرلمان للتصويت عليها ومن ثم على استفتاء شعبي.
والإشكالية الحقيقية التي يدور الحديث حولها هي الكيفية الطريقة التي سيتم من خلالها صياغة الدستور الجديد، لاسيما فيما يتعلق بضرورة الذهاب نحو ندوة وطنية أو مؤتمر جامع لطرح هذه الوثيقة الدستورية، بما يسمح بتوسيع دائرة المناقشة والتشاور لكل الأطراف بما فيها المعارضة، وهذا قبل عرضها على التصويت أو الاستفتاء، كمسار طبيعي تسلكه الوثيقة النهائية ليتم اعتمادها كقانون أساسي للبلاد لاحقا.