ثمن الاتحاد العام للعمال الجزائريين اليوم الأربعاء القرار المتضمن إلغاء المادة 87 مكرر من قانون العمل، معتبرا أن هذا الالتزام من قبل الرئيس عبد العزيز بوتفليقة وقفة تاريخية تبقى راسخة في ضمائر العمال . حيت الاتحاديات الوطنية التابعة للاتحاد والمجتمعة أمس بمقر المركزية النقابية لدراسة وإثراء مشروع قانون العمل في بيان لها ما اعتبرته القرار التاريخي المتضمن إلغاء المادة 87 مكرر من قانون العمل وأشارت إلى أنها تستقبله بكل ارتياح وابتهاج، حيث تنص المادة 87 مكرر من قانون العمل على أن الأجر الوطني الأدنى المضمون يتضمن الأجر القاعدي العلاوات والتعويضات مهما كانت طبيعتها باستثناء التعويضات المدفوعة لتسديد المصاريف التي دفعها العامل. وقد صادق مجلس الوزراء يوم 26 أوت الفارط برئاسة رئيس الجمهورية على مشروع قانون المالية 2015 الذي تضمن إجراءا يتعلق بإلغاء المادة 87 مكرر من قانون العمل المتعلقة بتحديد الأجر الوطني الأدنى المضمون ، حيث كان وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي محمد الغازي قد أشار إلى أنه سيتم إعادة تحديد الأجر الوطني الأدنى المضمون بموجب مادة جديدة تحل محل المادة 87 مكرر التي سيتم إلغاؤها.وجاء في بيان الاتحاديات الوطنية للاتحاد العام للعمال الجزائريين أن قرار الإلغاء هذا شجاع وسيكتب ضمن قائمة طويلة من التزامات رئيس الجمهورية لصالح الطبقات الشغيلة، حيث جدد الاتحاد تجنده لتطبيق كل التوجيهات والالتزامات لمساندة مجهودات رئيس الجمهورية لتطوير وإنعاش الاقتصاد الوطني في كل القطاعات، مؤكدا أن الحوار سيبقى مفتاح حل كل القضايا المتعلقة بالاقتصاد والمجال الاجتماعي. وفي ذات السياق، أكد الأمين الوطني المكلف بالنزاعات الاجتماعية بالاتحاد العام للعمال الجزائريين تلي عاشور أن إلغاء المادة 87 مكرر من قانون العمل ستستفيد منه كل الطبقات العمالية ومن المتوقع أن يكلف خزينة الدولة غلافا ماليا قدره 2400 مليار دينار فيما يتوقع زيادة كتلة الأجور الوطنية مابين 5 إلى 15 بالمائة، مشيرا إلى أن تطبيق قرار إلغاء المادة المذكورة سيمكن من رفع القدرة الشرائية للعامل الجزائري ويدعم الإنتاج الوطني ويساهم في ترقية المنتوج الوطني ودعم المؤسسة الوطنية سواء كانت خاصة أو عمومية. فيما سجل رئيس الكنفدرالية العامة للمؤسسات الجزائرية حبيب يوسفي أن اجتماع الثلاثية المقرر في سبتمبر المقبل سيتطرق إلى إجراءات تطبيق إلغاء المادة 87 مكرر من قانون العمل. ومن جهة أخرى، اقترحت الاتحاديات الوطنية التابعة للاتحاد العام للعمال الجزائريين مجلس أعلى للوظيفة العمومية وإعادة النظر في العطل الأسبوعية لبعض القطاعات في مشروع قانون العمل الجدي، حيث دعا مسؤول فيدرالية عمال الجماعات المحلية زعلاني رضا خلال اجتماع 30 اتحادية وطنية لدراسة وإثراء مشروع قانون العمل الجديد إلى إنشاء المجلس الأعلى للوظيفية العمومية على غرار ماهو معمول به في سلك القضاء. وفي نفس السياق طالبت الاتحادية الوطنية لعمال البنوك والتأمينات حسبما جاء في مداخلة ممثلتها في الاجتماع بضرورة إعادة النظر في العطل الأسبوعية لبعض القطاعات منها عمال البنوك فيما رافعت الاتحادية الوطنية لعمال السياحة والتجارة والصناعة التقليدية على لسانها أمينها الوطني عزير محمد إلى إعادة النظر في توظيف اليد العاملة الأجنبية وحصرها في حالات وقطاعات معينة بهدف محاربة البطالة.
