بعد ترسيم إلغاء المادة 87 خلال مجلس الوزراء: مليون عامل جزائري يترقبون الزيادات في الأجور

قرّر رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، إلغاء المادّة 87 مكرر من قانون العمل، المتعلقة بتحديد الأجر الوطني الأدنى المضمون، وسيشرع في تطبيق هذا القرار الذي تمت المصادقة عليه الثلاثاء، خلال مجلس الوزراء تتويجا لتوصيات اجتماع الثلاثية الأخير، بداية من 2015، في إطار النصوص التنفيذية لقانون المالية 2015، بالموازاة مع فتح ملف مراجعة الشبكة الاستدلالية للأجور التي سينجر عنها إعادة تصنيف في الرتب لمختلف الأصناف.
وسيسمح إلغاء المادة 87 مكرر من قانون العمل، بزيادات في أجور مستخدمي الوظيف العمومي، وعمال القطاع الاقتصادي، ومراجعة شاملة للشبكة الاستدلالية للأجور.
.. مليون موظف سيتضاعف أجرهم بعد إلغاء المادة 87 مكرر
أكد الأمين العام للاتحاد العام للعمال الجزائريين، عبد المجيد سيدي السعيد في وقت سابق، أن أكثر من مليون عامل في الوظيف العمومي سيمسّهم إلغاء المادة 87 مكرر، الذين قد تتضاعف أجورهم، معتبرا أن إلغاء هذه المادة يعد "مكسبا عظيما" للعمال، ومن شأنه تعزيز القدرة الشرائية، خاصة لفئات ذوي الدخل المحدود في القطاع الاقتصادي العمومي والخاص وفي الوظيف العمومي.
يشار إلى أن المّادة 87 مكرّر تحتسب الحد الأدنى للأجر الوطني المضمون، باحتساب الأجر القاعدي، مضاف له جميع المنح والعلاوات، وإلغاؤها سيسمح باستخراج المنح والعلاوات من الحد الأدنى للأجر الوطني المحدد ب 18 ألف دينار، ما سيسمح بارتفاع الأجر القاعدي، ويحسن رواتب العمال لتصبح في سقف يتجاوز 20 ألف دينار لغالبية العمال في الطبقات السفلى من الدخل، وهم غالبية العمال الذين يشكلون نسبة كبيرة من الطبقة العمالية في الجزائر.
وفي السياق، أجرى الاتحاد العام للعمال الجزائريين دراسة مسحية استغرقت سنة كاملة، للمؤسسات الوطنية العمومية والخاصة، شملت 87 مؤسسة تمس 33 قطاعا، أسفرت عن وضع نظام يرتكز على مقارنة بين الأجور ومدى استجابة إمكانيات كل مؤسسة لتطبيق الزيادات، حيث اتضح وجود شركات لديها الإمكانات الكافية لتنفيذ توصيات الثلاثية المقبلة في حال الاتفاق عليها، في حين توجد أخرى تحتاج إلى دعم الدولة .