إيمانا مني بحرية التعبير واحترام الرأي المخالف أو المضاد، وبالنظر إلى بعض التصريحات الطاعنة في بعض الأحيان في ثوابت الأمة وأساسا التشكيك في أحداث ووقائع يعرفها من عاشها وساير الحياة العامة للبلاد قبل الاستقلال وما بعده، فإنني أرى من واجبي أن أساهم بما أملكه من حقائق في توضيح اللبس إن لم أقل الطعن فيما نشترك فيه، وسيكون ردي على هذه التصريحات اللامسؤولة آخذا بعين الاعتبار هذه الوقائع حتى نسمح لمن لم يكن موجودا حينها بوضع النقاط على الحروف• 1- إن التشكيك في عدد شهداء أعظم ثورة في العصر الحديث هو تشكيك في تضحيات الشعب الجزائري الذي كان وقودها الأساسي من الريف إلى المدينة، من الشرق إلى الغرب ومن الشمال إلى الجنوب، هدفه الوحيد هو النيل من صورة وقدسية هذه الثورة التي كان نشيدها الوطني " قسما" يرفع في كل الدول العربية إلى جانب نشيدهم الأساسي عند كل دخول مدرسي تكريما وتعظيما لها• إن هذا السلوك الغريب ليس له ما يبرره غير الرغبة في الظهور حتى ولو كان الثمن ذاكرة الأمة وأحد مرجعياتها ومقدساتها من الجرم التعرض لها والتشكيك فيها دستوريا• 2 - إن اتهام الرئيس الأسبق أحمد بن بلة بافتعال اعتداء المغرب الأقصى سنة 1963 هو اتهام باطل• فالذاكرة الرسمية وغير الرسمية تقر بأن التهديد كان حقيقيا وخطيرا، وكان رد الجيش الوطني الشعبي آنذاك الذي هو سليل جيش التحرير الوطني مزلزلا و مشرفا لأمتنا العظيمة مثلما عهدناه دائما وطنيا و دوليا، فقد دافع ببسالة في حرب 67 وحرب الاستنزاف، كما شارك بقوة في حرب أكتوبر 73 ودافع عن الجمهورية الجزائرية ومازال منذ تفشي آفة الإرهاب، وبهذا فإنه يستحق مكانة أحسن وارث لجيش التحرير الوطني• 3 - إن الدعوة إلى إحالة حزب جبهة التحرير الوطني إلى المتحف والتهديد بغلق القسمات ونشر ملفات عن قيادتها هو تهريج سياسي لم يفلح في تحقيقه من سبقوا برغم قوتهم وامتداداتهم الخارجية لأن الحزب متجذر ومصان بالشرفاء والغيورين عليه، وهم بالآلاف في كل شبر من وطننا الحبيب، وليعلم الحاقدون والمشككون أن حزب جبهة التحرير الوطني مع قوانين ومنظومة التحول السياسي منذ دستور 1989 وتنافس بشرف في كل الإستحقاقات الإنتخابية، مستندا في ذلك إلى مرجعيته الأساسية وهي مبادىء ثورة الفاتح من نوفمبر، ولهذا فإن القانون الأساسي للحزب يجبر كل منخرط في صفوفه من مواليد ما قبل جويلية 1942 أن يكون قد ساهم في الثورة التحريرية، أما بعد هذا التاريخ 1942 يجب أن لا يكون له سلوك معاد للبلاد، وخارج هذه القاعدة فإن مبدأ المساواة المنصوص عليه دستوريا هو الفيصل، وإن وجد في حزبنا عدد محدود من كان لآبائهم ماض غير مشرف، فإنهم ليسوا مسؤولين عنه لأن التشريع الإلهي فصل في ذلك من خلال النص على أنه لا تزر وازرة وزرى أخرى، وأما عن التهديد بغلق القسمات فإن الرد سيأتي من المناضلين الأخيار في كل ربوع الوطن، ونحن منهم نذود عن حزبنا الذي برغم خلافاته الداخلية، وبرغم بعض السلوكيات السلبية التي تشوبه، سيظل قوة فاعلة مؤثرة يصدق عليها قول الرئيس الراحل ياسر عرفات "يا جبل ما يهزك ريح" كما نقول لأصحاب هذا الادعاء "الي في يدو حجرة يطلقها"• المجاهد وعضو الهيئة التنفيذية لحزب جبهة التحرير الوطني