فرنسا لن تسلم أبدا الأرشيف الذي يسيء إليها

قال إن أول نوفمبر 2014 فرصة للتوحد والتضامن، زيتوني يؤكد

أكد وزير المجاهدين الطيب زيتوني أن فرنسا لن تسلم أبدا للجزائر الأرشيف الذي يسيئ إليها ويفضح جرائم الحرب وضد الإنسانية التي مارستها ضد الجزائريين على مدار 132 سنة. كما شدد على أن قطاعه لا يتحفظ أبدا على أي نوع من الأرشيف ولا يحوز على أرشيف سري على الإطلاق، وكشف عن مشروع جاري الإعداد له لإنشاء قناة خاصة بالتاريخ، مستبعدا في سياق آخر إمكانية إعادة فتح ملف الاعتراف بصفة المجاهد.
قال زيتوني إن فرنسا »ترفض تسليم ما تبقى من الأرشيف إلى الجزائر أو تتماطل فيه، أو بالأحرى لن تسلم أبدا الأرشيف الذي يسيء إليها«.وأضاف في هذا الصدد بقوله بأن فرنسا »لن تقبل أبدا بأن شوكتها قد إنكسرت في الجزائر وأنها خسرت الحرب في الجزائر«. وفي حديث خص به وكالة الأنباء بمناسبة إحياء الذكرى ال 60 لإندلاع الثورة التحريرية، أوضح وزير المجاهدين أن فرنسا »ترفض تسليم ما تبقى من الأرشيف إلى الجزائر أو تتماطل فيه، أو بالأحرى لن تسلم أبدا الأرشيف الذي يسيء إليها«.وأضاف في هذا الصدد بقوله بأن فرنسا » لن تقبل أبدا بأن شوكتها قد انكسرت في الجزائر وأنها خسرت الحرب في الجزائر«. واعتبر المتحدث بأن فرنسا »لابد عليها أن تهضم بأن الجزائر مستقلة وبأن الجزائريين لن ينسوا أبدا ما قام به الإستعمار«.
وبخصوص الأرشيف دائما، قال الوزير بأن »أغلبية هذا الأرشيف موجود حاليا بالمركز الوطني للأرشيف«، مشيرا إلى أن مؤسستي الأرشيف في الجزائر وفرنسا » قد إتفقتا على مبدأ إسترجاع الأرشيف المتبقى إلى البلاد«.وحسب زيتوني فإن المسعى هذا »قوم على أساس التفكير في تكليف تقنيين ومختصين في التاريخ وعلماء في الأرشيف بالعملية سواء في فرنسا أو في غيرها من الدول«.
اعتراف فرنسا بجرائمها مسألة وقت فقط
وأما عن مسألة الاعتذار أو الاعتراف بالجرائم التي تنادي بها العديد من الأطراف في الجزائر فإنها لا تغدو أن تكون بالنسبة لوزير المجاهدين إلا قضية وقت ليس إلا، حيث أكد في هذا الصدد بأنه »طال الدهر أم قصر فإن فرنسا ستعترف بما اقترفته في الجزائر من جرائم حرب وضد الإنسانية«.وإستطرد يقول أن »التاريخ يعيد نفسه وبأن الجزائر لن تنسى حتى يرفع الغطاء عن الجرائم المرتكبة في حق الجزائريين طيلة 132 سنة«. وفي تعليقه على ما يثار من حين لآخر بخصوص »التقصير« الموجود إزاء دفع فرنسا على الاعتراف بجرائمها الاستعمارية ذكر الوزير أن »أحسن رسالة في هذا المجال هو الاعتناء بالتاريخ وتلقيننه للجيل الصاعد وتحصين برسالة نوفمبر ومبادئها السامية«.كما إعتبر بأن »الجزائريين مدعوون إلى معرفة كيفية الدفاع عن رصيدنا
والبقاء مخلصين لجيل نوفمبر وزرع المحبة فيما بيننا والوعي بكل ما يحيط بنا وبكل ما يتربص بنا من مخاطر«.
وزارة المجاهدين لا تخف أي أرشيف سري
وفي سياق آخر أكد وزير المجاهدين أن قطاعه »لا يتحفظ أبدا على أي نوع من الارشيف ولا يحوز على
أرشيف سري على الإطلاق«. وأصر زيتوني، وهو يشير إلى أهمية الأرشيف في مجال كتابة تاريخ الثورة، على التأكيد بأن وزارته » لن تتحفظ أبدا على أي نوع من الأرشيف بإعتباره القاسم المشترك بين كل الجزائريين«.وشدد في هذا المقام بأنه »من واجب كل الجزائريين التعرف على هذا التاريخ وهو الأمر الذي يسعى إليه القطاع من خلال فتح كل أبواب المؤسسات تحت الوصاية في وجه من يريد الوصول إلى الأرشيف«.ونفى بالمناسبة جملة وتفصيلا وجود أرشيف سري تمتلكه وزارة المجاهدين قائلا بأنه »ليس لدينا ما نخفيه أبدا لأن كل ما هو موجود في الأرشيف هو تاريخ مشترك بين كل الجزائريين وهو بالتالي ملك لهم جميعهم«.كما أشار في ذات الوقت إلى أنه بإمكان الباحثين والمؤرخين والطلبة التوافد في أي وقت على مقري المتحف الوطني للمجاهد والمركز الوطني للدراسات والبحث في الحركة الوطنية وثورة أول نوفمبر بغرض الدراسة والبحث والإطلاع على مكنونات هاتين المؤسستين المختصتين. وعند رده على سؤال حول حقيقة تدخل وزارة المجاهدين من عدمه في أرشفة وتصنيف ما يجمع من شهادات ووثائق وعدم تمكين البعض من الأرشيف، أكد وزير المجاهدين بأن أبواب الوزارة »مفتوحة على مصرعيها ولا أظن بأن ثمة عراقيل توضع للزوار إطلاقا«، مبرزا أن وزارته »لا تتدخل البتة في كتابة التاريخ بل مهمته الأولى والأخيرة هي جمع هذا التاريخ وتقديمه مادة خام لأهل المهنة والتخصص لتدوينه وفق معطيات منهجية وأكاديمية«.
ملف الاعتراف بصفة المجاهد لن يفتح مرة أخرى
وعن ملف الاعتراف بالعضوية في جيش وجبهة التحرير الوطنيين التي توقفت سنة ,2002 أوضح الوزير أن موضوع الإعتراف الذي أسال الكثير من الحبر في السنوات الأخيرة »قد توقف سنة 2002 بقرار من المنظمة الوطنية للمجاهدين ولا نستطيع اليوم فتح هذا الملف 53 سنة بعد الإستقلال«.وأضاف بأن العديد من الطعون موجودة لدى الوزارة غير أنه أكد بقوله »لا أظن بأن الملف سيفتح على مصراعيه«.
وعن قضية »المجاهدين المزيفين« التي تعني أكثر من 200 قاضي فقد ذكر زيتوني بأنه مطلع على الملف عن طريق الإعلام، مؤكدا بأن وزارة المجاهدين »ستطبق الأحكام القانونية الصادرة عن العدالة بحذافرها«. وتأسف في نفس الوقت عن التداعيات التي ولدتها هذه القضية والتي تسيء للجزائريين وللجزائر، معتبرا ب»أننا اليوم في مرحلة تتطلب توحيد الجهود والمساعي من أجل بناء مستقبل بلادنا مما يتطلب منا التفاؤل والابتعاد عن الشك والحسابات الانتقائية«.وفي محور متصل بتعداد عدد المجاهدين المسجلين في أرشيف الوزارة قال زيتوني بأن مصالحه » تقوم اليوم بعملية تحيين للمعطيات الخاصة بهذا الملف وضبطها وفي الوقت المناسب يمكن التعرف على العدد الحقيقي للمجاهدين على اختلاف أنواع مشاركتهم في الثورة التحريرية«.وأكد الوزير المجاهدين بخصوص ملف كتابة تاريخ الثورة أنه تم لغاية اليوم تسجيل أربعة آلاف ساعة من الشهادات الحية التي تؤرخ لمسار الثورة التحريرية ومختلف مجرياتها قدمها مجاهدون ومجاهدات كانوا شهود عيان على الويلات التي تكبدها الشعب الجزائري جراء إستعمار إستدماري والتي ستظل خالدة في الذاكرة الوطنية. وقال الوزير في ذات السياق أن المتحف الوطني للمجاهد وهو مؤسسة تحت وصاية وزارة المجاهدين تمكن لحد اليوم من تسجيل أربعة آلاف ساعة من شهادات مجاهدين ومجاهدات عايشوا مختلف مراحل الثورة التحريرية وما قبلها وما عاناه الجزائريون من ويلات الاستعمار. ودعا وزير المجاهدين كل من عايش الثورة من بعيد أو من قريب ممن هم على قيد الحياة الإدلاء بشهادتهم في أسرع وقت حتى يساهموا -كما قال- في كتابة صفحة من تاريخ الجزائر وترسيخها في ذاكرة الأجيال الصاعدة. وشدد بالمناسبة على الأهمية القصوى التي يوليها قطاعه لهذا لمجال كتابة التاريخ الذي سخرت له كل الإمكانيات والوسائل المادية والسمعية البصرية. وفي رده على سؤال يتعلق بمسار عملية كتابة تاريخ الثورة، أكد الوزير أن عددا كبيرا من الشهادات توجد قيد التسجيل من طرف مجاهدات ومجاهدين رغم كبر سنهم وذلك سواء داخل المتحف الوطني للمجاهد أو بصفة شخصية (كتابة أو تسجيل صوتي)، مضيفا أن وزارة المجاهدين تقوم في هذا الشأن بعمل جبار من أجل جمع أكبر قدر ممكن من الشهادات الحية من أفواه أصحابها.
زيتوني: لست راضيا عن الوتيرة التي يكتب بها التاريخ
وأكد زيتوني في حديثه وجود صحوة و إقبال من طرف المؤرخين والباحثين الجزائريين وغيرهم لكتابة تاريخ الحركة الوطنية والثورة التحريرية في السنوات الأخيرة والدليل على ذلك -حسبه- يعكسه العدد الكبير من الكتب والإصدارات التي تنشر يوميا داخل وخارج الجزائر.
وفي الوقت الذي عبر فيه عن عدم رضاه مائة بالمائة عن الوتيرة التي يكتب بها التاريخ، أكد وزير المجاهدين بقوله ب»إننا اليوم وصلنا إلى درجة نفتخر بها بما كتب وسيكتب مستقبلا«. وإسترسل قائلا في هذا السياق : »يخطئ من يقول بأن وزارة المجاهدين هي من يكتب التاريخ بل هي الوعاء الذي تصب فيه كل هذه الشهادات والأشرطة والوثائق التي تجمع من عند الناس والتي نضعها في متناول الطالب والباحث والمؤرخ«. وقال في ذات السياق »لدينا الآلاف من كتب التاريخ وسوف نصدر بمناسبة الذكرى ال 60 للثورة الكثير من العناوين باللغات العربية والفرنسية والإنجليزية والأمازيغية إضافة إلى ما هو بصدد كتابته مجاهدون من مذكرات خاصة«وتابع الوزير يقول » إنه فرض عين على الوزارة أن تضع كل ما تملك من رصيد تاريخي في متناول كل من يهمه الأمر خاصة الشباب المتعطش لتاريخه وماضيه والباحثين«، يؤكد الوزير قبل أن يتحدث عن الإقبال المتزايد لمجاهدين ومجاهدات ممن صنعوا مجد الثورة التحريرية لتسجيل شهاداتهم وتقديمها يقابله »شغف وتهافت الطلبة والمؤرخين على كل ما يمت بصلة إلى تاريخ الجزائر سيما منها ذلك الذي يتحدث عن أمجاد وخبايا الثورة التحريرية«.
ولأن كتابة التاريخ من أولويات عمل وزارة المجاهدين فإن هذه الأخيرة قد وضعت -حسب الوزير- نصب أعينها الحفاظ على التراث الوطني المرتبط بالثورة التحريرية في الذاكرة الجماعية للشعب الجزائري حتى نستطيع تبليغها لأجيال المستقبل -كما قال- و»نزرع فيهم حب البلاد وروح الوطنية والإخلاص والوفاء للشهداء ونمكنهم بالتالي من الإعتزاز بأنفسهم والإنتماء إلى هذا الوطن الغالي وهي الرسالة الملقاة على عاتق الجميع«. ولم يفوت زيتوني الفرصة ليكشف عن التفكير جاري في الوزارة بغرض إنشاء قناة خاصة بالتاريخ، موضحا بأن الفكرة بصدد النضج، مؤكدا في المقابل بأنه »ليس من السهل إنشاء قناة للتاريخ وبصفة اخص الاستمرار في بثها«.
ولدى تطرقه إلى إحياء الذكرى ال 60 لاندلاع الثورة التحريرية التي نحن على أبوابها, أعرب الوزير عن أمله في أن تشكل هذه المناسبة فرصة »توحدنا لأن الجزائر في موقع ووضعية تستدعيان منا الإتحاد والتضامن إزاء مصيرنا الواحد«.ويتجلى هذا الإتحاد -كما أبرزه ذات المسؤول- في »الإعتناء بالتاريخ وتخليد
الذكرى كما ينبغي والتي لا بد أن تكون درسا للغير نبرز من خلاله ما عانه الشعب الجزائري ونعتني أيضا بالتاريخ الذي هو القاسم المشترك بيننا جميع«
وأشار بالمناسبة إلى أن الإحتفالات المخلدة للذكرى بمساهمة العديد من القطاعات »ستكون شعبية بالدرجة الأولى، كما ألح عليه رئيس الجمهورية نسجل بموجبها مرة أخرى بحروف من ذهب صفحة إضافية في سجل تاريخنا الحافل بالبطولات والأمجاد«. وتحت شعار »نوفمبر الحرية« ستكون الإحتفالات المختلفة على مدار عام كامل وهو كفيل -حسب الوزير- ب »تحصين الناشئة بالإضافة إلى ما تقوم به جميع القطاعات والجمعيات وحتى الخلية الأسرية للحفاظ على مآثر الثورة وتلقينها للشباب«. وفي الشق المتعلق بالتكفل بالجانبين الاجتماعي والصحي لفئة المجاهدين وذوي الحقوق تحدث وزير المجاهدين مطولا عن الجهود الرامية إلى التكفل الأمثل والجدي بهؤلاء في سياق محاربة البيروقراطية وتسهيل الإجراءات الإدارية التي تعيق عمل القطاع وتسيء بشكل أو آخر إلى المجاهدين.