أكد وزير المجاهدين الطيب زيتوني اليوم بالجزائر العاصمة أن أحسن رد على فرنسا الإستعمارية في الوقت الحالي هو تثمين تاريخنا وإبراز بطولات الجزائريين وما عانوه من ويلات الاستعمار. وأوضح زيتوني في رده على سؤال يتعلق بحمل فرنسا على الإعتذار للجزائر على جرائم الإستعمار أن المهم "لا يكمن في الإعتذار من عدمه فهذا الأمر يعود لفرنسا" مضيفا في ذات الوقت بأن "لدينا حاليا رسالة وجواب وهو كيف نثمن تاريخنا وحقيقة ما عاشه الجزائريون". وأبرز وزير المجاهدين بمناسبة ندوة صحفية إستعرض فيها برنامج الاحتفالات المخلدة للذكرى ال60 لإندلاع الثورة التحريرية أن هذا البرنامج وما يتضمنه من نشاطات سيظهر للعالم كله مدى بشاعة فرنسا الإستعمارية من خلال الصورة والصوت والشهادات والأفلام والمعارض. كما أكد بأن المهم "هو ماذا باستطاعتنا ان نفعله وكيف نستغل احسن استغلال تاريخنا وطاقاتنا ومن صنعوا الحدث لكتابة تاريخ الثورة وتبليغه للاجيال الصاعدة ولكل العلم". وبخصوص ملف الأرشيف الذي ما زال الكثير منه بحوزة فرنسا أكد السيد زيتوني بان هناك "تقريبا إتفاق مبدئي حول هذا الأرشيف" مشيرا أن فرنسا "لم تهضم أبدا بأن شوكتها قد إنكسرت في الجزائر وبأنها طردت منها منكوسة الرأس". وشدد بقوله بأن ملف التاريخ "ثقيل جدا و نتساهل مع كل شيء الا مع التاريخ وحقائقه التي لا بد أن نبلغها الى الأجيال الصاعدة حتى تعرف ما فعله الاستعمار بالجزائريين". وفي رده على سؤال حول ما يشاع حول تغييب بعض الشخصيات التاريخية من برنامج احياء الذكرى ال60 لاندلاع الثورة التحريرية اكد وزير المجاهدين ان نوفمبر هذا العام "سيكون جامعا وموحدا لكل الشخصيات الوطنية التي سيكون لها نصيبها من الإحترام والتقدير بدون استثناء".أما عن موضوع كتابة التاريخ فقد ذكر وزير القطاع بان هذا المسعى يعتبر في الوقت الحالي "حربا من نوع آخر لأن المهمة ليست بالسهلة وبأن علينا كما قال أن نكتب تاريخنا بحقائقه وأن تسرد الوقائع ونمجد الشهداء والمجاهدين ونبرز معاناة الشعب الجزائري". واسترسل زيتوني موضحا بان هذا العمل "سيكون الجواب لكل الاعداء والمتربصين بنا" مبرزا بالمناسبة بأن عمل وزارة المجاهدين في هذا السياق دائم ومستمر وهو من أولوياتها". وكشف في هذا المقام بأن المتحف الوطني للمجاهد إستطاع لحد الآن جمع 4 الاف ساعة من الشهادات الحية وهي جاهزة وعلى المؤرخين والباحثين إستغلالها كما أمكن لكتابة التاريخ. أما عن قضية الإعتراف بالمجاهدين التي ما زالت تسيل الكثير من الحبر لدى بعض الاوساط فقد أكد الوزير القائم على القطاع بان الاعتراف "ليس من صلاحيات الوزارة أصلا بل هي مهمة منوطة بالدولة الجزائرية". وذكر المناسبة بان الدولة قامت عقب الاستقلال بتنصيب لجان تحقيق وطعن في ملفات الاعتراف وبان المجاهدين انفسهم طالبوا سنة 2002 في احدى مؤتمرات المنظمة الوطنية للمجاهدين بتوقيف مسار الاعتراف 40 سنة بعد الاستقلال وحل اللجنة الوطنية المختصة. غير أن الوزير أكد بالمقابل بأن هذا القرار "لا يعني حرمان المجاهدين العالقة ملفاتهم من حقوقهم إلا أنه يتوجب أولا دراسة الطريقة التنظيمية والقانونية التي تمكن من الإجابة على كل ملف مؤسس". وقال زيتوني في نفس السياق بأنه "إذا إستدعى الأمر لمعالجة هذه الملفات عقد لقاء خاص مع المعنيين بالأمر فليكن ذلك وسوف ندرس حينئذ كل انشغالات المعنيين وليأخذ كل ذي حق حقه".
