خمري يفتح النقاش حول نقائص آليات دعم وتشغيل الشباب

ستكون في صلب الندوة المنتظرة في 24 نوفمبر الجاري

أكد أمس، وزير الشباب، عبد القادر خمري، أن الندوة المقررة يومي 24 و25 نوفمبر الجاري ستعكف على تقييم مختلف السياسات والآليات التي وضعتها الدولة لإدماج الشباب ودعم التشغيل، موضحا أن اللقاء سيتوج بآليات ومقترحات من أجل استدراك النقائص في هذا المجال من خلال تبادل الرؤى وتكثيف التفكير في الحلول الإستراتيجية لانشغالات هذه الفئة.
قال خمري خلال الندوة الصحفية التي نشطها حول التحضيرات الجارية حول الندوة الاقتصادية والاجتماعية للشباب ، إن قطاعه يرغب في أن تكون هذه الندوة التي ستعرف مشاركة نحو 350 ممثل لجمعيات الشباب على مستوى الولايات »هادفة ومهنية«، مبرزا أن الجزائر تأتي في »مقدمة البلدان التي استثمرت في العنصر البشري لا سيما في التعليم والتكوين«.
وستتمحور الندوة التي ستقام تحت الرعاية السامية لرئيس الجمهورية بمشاركة 28 وزارة، حول الملفات الجوهرية الخاصة بإدماج الشباب، حيث أبرز الوزير أهمية اللقاء من حيث إشراك كافة الأطراف في تثمين وإثراء السياسات والبرامج التي وضعتها السلطات العمومية »من أجل ضمان إدماج الشباب بشكل ناجح«، مضيفا بأن الندوة تعد فرصة لوضع آليات لإدماج الشباب ومرافقته وكذا لتبادل الآراء مع مختلف الهيئات المعنية بهدف إدماج الشباب اقتصاديا واجتماعيا وتطويرهم، كما تساهم في إثراء وتثمين وخاصة تقييم جميع السياسات والآليات التي وضعتها السلطات العمومية من أجل إدماج »سويواقتصادي« ناجح ومستديم للشباب.
وفي ذات السياق اعتبر الوزير أن الوقت »قد حان للتفكير في فترة ما بعد البترول«، مبرزا أن الاستثمار في المجال الفلاحي يعد من بين »أهم المجالات التي من شأنها خلق الثرة وتقليص نسبة البطالة «.وفي هذا الصدد أشار خمري إلى أن إنشاء »الأقطاب الفلاحية« يعد من بين الأفكار التي ستعرض للنقاش والإثراء خلال هذه الندوة, مضيفا أن الاستثمار في الفلاحة سيصاحبه استثمار في الصناعة الفلاحية، الأمر الذي سيعود ? كما قال?ب »فائدة كبيرة« على الاقتصاد الجزائري.
من جهة أخرى، شدد الوزير على ضرورة إجراء تقييم لمختلف آليات إنشاء المؤسسات الصغيرة والمتوسطة لا سيما الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب، معتبرا أنه »ليس عيبا أن نقيم ما تم وان نستدرك النقائص«.وفي رده على سؤال حول مدى نجاح هذا النوع من المؤسسات، أكد خمري على »أهمية مرافقة أصحاب المشاريع منذ بدايتها وفق أساليب فعالة تضمن نجاحها«.
وفي هذا الجانب، أكد خمري أن الوظيف العمومي » لم يعد بإمكانه أن يستوعب بمفرده أعداد البطالين«، معتبرا أن الحل يتمثل في الاستثمار عن طريق المقاولاتية.
من جهة أخرى، أشارت وثيقة وزعت على الصحفيين إلى أن الهدف من الندوة- التي شارك في الإعداد لها 23 قطاعا- يتمثل في »إشراك كل الفاعلين وإتمام التوصيات وتحقيق انضمام كل الشركاء وكذا التأكيد على تناسق كل السياسات والآليات إلى جانب اقتراح سياسات وآليات جديدة مع استكمال الآليات الحالية«.وأضافت الوثيقة أن الندوة ستجري في اطار أربع ورشات تخص »النمو والشباب« و»التنويع الاقتصادي والاستغلال المكاني« وكذا » الشباب وتثمين الأقاليم الريفية-الأقطاب الفلاحية«.