أكد وزير الشباب,عبد القادر خمري, اليوم الأحد بالجزائر العاصمة أن الندوة الاقتصادية والاجتماعية للشباب المقررة يومي 24 و25 نوفمبر الجاري ستكون "منبرا" لتبادر الرؤى وتكثيف التفكير في الحلول الاستراتيجية لانشغالات هذه الفئة. وأضاف الوزير خلال ندوة صحفية نشطها حول هذا الموضوع, ان قطاعه يرغب في ان تكون الندوة التي ستعرف مشاركة نحو 350 ممثل لجمعيات الشباب على مستوى الولايات "هادفة ومهنية", مبرزا ان الجزائر تأتي في "مقدمة البلدان التي استثمرت في العنصر البشري لا سيما في التعليم والتكوين". و في ذات السياق اعتبر الوزير أن الوقت "قد حان للتفكير في فترة ما بعد البترول", مبرزا أن الاستثمار في المجال الفلاحي يعد من بين "أهم المجالات التي من شأنها خلق الثرة وتقليص نسبة البطالة". وفي هذا الصدد أشار السيد خمري إلى أن انشاء "الأقطاب الفلاحية" يعد من بين الافكار التي ستعرض للنقاش والإثراء خلال هذه الندوة, مضيفا أن الاستثمار في الفلاحة سيصاحبه استثمار في الصناعة الفلاحية, الأمرالذي سيعود --كماقال-- ب"فائدة كبيرة" على الاقتصاد الجزائري. من جهة أخرى, شدد الوزير على ضرورة اجراء "تقييم" لمختلف آليات انشاء المؤسسات الضغيرة والمتوسطة لا سيما الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب, معتبرا انه "ليس عيبا ان نقيم ما تم وان نستدرك النقائص". وفي رده على سؤال حول مدى نجاح هذا النوع من المؤسسات, أكد السيد خمري على "أهمية مرافقة أصحاب المشاريع منذ بدايتها وفق أساليب فعالة تضمن نجاحها". و في هذا الجانب, أكد السيد خمري أن الوظيف العمومي "لم يعد بإمكانه ان يستوعب بمفرده اعداد البطالين", معتبرا ان الحل يتمثل في الاستثمار عن طريق المقاولاتية. من جهة أخرى, أشارت وثيقة وزعت على الصحفيين إلى أن الهدف من الندوة-- التي شارك في الاعداد لها 23 قطاعا-- يتمثل في "إشراك كل الفاعلين واتمام التوصيات وتحقيق انضمام كل الشركاء وكذا التأكيد على تناسق كل السياسات والآليات الى جانب اقتراح سياسات وآليات جديدة مع استكمال الآليات الحالية". وأضافت الوثيقة ان الندوة ستجري في اطار أربع ورشات تخص "النمو والشباب" و"التنويع الاقتصادي والاستغلال المكاني" وكذا " الشباب وتثمين الاقاليم الريفية-الأقطاب الفلاحية".
