أشرف وزير الشباب عبد القادر خمري اليوم الاثنين بالجزائر العاصمة على تنصيب اللجنة التحضيرية للندوة الوطنية الاجتماعية و الاقتصادية التي ستنظمها وزارة الشباب في شهر نوفمبر. و جرى حفل تنصيب اللجنة المكونة من ممثلين عن بعض الوزارات و الحركة الجمعوية و المجتمع المدني بحضور وزيرة التضامن الوطني مونية مسلم و رئيس المجلس الوطني الاقتصادي و الاجتماعي محمد الصغير باباس و الأمين العام للاتحاد العام للعمال الجزائريين عبد المجيد سيدي السعيد. و في كلمة ألقاها بهذه المناسبة أوضح السيد خمري أن الندوة الوطنية الاجتماعية و الاقتصادية للشباب التي تعتبر الأولى من بين 9 ندوات حول الشباب مقررة على طول السنة تعتبر بمثابة "لقاء تشاوري بين مختلف المتعاملين المعنيين بإشكالية إدماج الشباب". و أضاف أن الندوة التي ستجري أشغالها على شكل 4 ورشات موضوعية ستتيح فرصة إجراء تقييم "موضوعي" و "صارم" حول كل ما تم إنجازه في مجال إدماج الشباب على الصعيد الاجتماعي و الاقتصادي. كما أكد أنها ستسمح بتقييم آليات مساعدة و مرافقة الشباب و تحديد القطاعات الجديدة الواجب استغلالها لترقية الشباب و الاقتصاد في الجزائر. و في هذا السياق ذكر الوزير بقطاعات السياحة و الفلاحة و الخدمات التي تمثل "خزانات كبرى" لم يتم استغلالها كلية داعيا إلى جعل هذه القطاعات أكثر استقطابا للشباب الجزائري. و أشار خمري إلى أن النقاشات التي ستندرج في إطار هذه الندوة "ستتمحور أساسا حول الملفات الجوهرية الخاصة بإدماج الشباب" مبرزا أهمية اللقاء من حيث "إشراك كافة الأطراف في تثمين و إثراء السياسات و البرامج التي وضعتها السلطات العمومية من أجل ضمان إدماج الشباب بشكل ناجح". و بخصوص آليات دعم و مرافقة الشباب استبعد السيد خمري أطروحة أن هذه البرامج جعلت الشباب في حاجة دائمة إلى الدعم مؤكدا أن "هناك العديد من المشاريع الناجحة و المؤسسات الناجعة التي تم استحداثها في هذا الإطار". و بعد أن أشار إلى أن "نسبة عدم تسديد القروض (المدرجة في إطار هذه البرامج) لا تتعدى 8% أوصى الوزير أعضاء اللجنة التحضيرية بتقييم النتائج المتحصل عليها من قبل برامج الدعم و المرافقة من خلال الاعتماد على الإحصائيات و المعطيات الملموسة.
