المحققون هم المخولون لكشف نتائج حادث انحراف قطار الجزائر-الثنية

كشف أن التحريات الجارية لم تحدد بعد طبيعة الخلل وأسبابه، غول يؤكد:

كشف وزير النقل عمار غول، أن اللجان المكلفة بالتحقيق في حادث انحراف القطار الكهربائي الرابط بين العاصمة والثنية الأسبوع الماضي لم تتوصل بعد إلى تحديد الأسباب التي أدت إلى وقوعه، مؤكدا في ذات الوقت، أن التحقيق ينبغي أن يستمر بعيدا عن أي ضغط أو توجيه أو إخلال بالجانب القانوني وأن الأشخاص الذين يقومون بالتحقيق هم المخولون وحدهم لكشف نتائجه.
أوضح أمس الأول غول، أن التحقيق التقني الذي تم الاعتماد فيه على تحليل معطيات العلبة السوداء أظهر أن سرعة القطار قبيل وقوع الحادث كانت تفوق ال 108 كلم في الساعة في منعرج كان ينبغي أن لا تتعدى سرعة السياقة فيه 30 كلم في الساعة، مضيفا أنه تم تقديم هذه النتائج إلى الوزارة الأولى ووزارة النقل.
وأضاف الوزير، أنه »رغم التحقيقات الثلاثة الجارية من تحقيق تقني وتحقيق خاص بالتسيير وتحقيق قضائي لم تحدد طبيعة الخلل«، وأنها »تعمل على الوصول إلى حقيقته سريعا من أجل اتخاذ التدابير اللازمة التي من شأنها تفادي مثل هذه الحوادث مستقبلا«، كما أكد غول أن التحقيق ينبغي أن يستمر بعيدا عن أي ضغط أو توجيه أو إخلال بالجانب القانوني وأن الأشخاص الذين يقومون بالتحقيق هم المخولون وحدهم لكشف نتائجه.
وفي ذات الصدد، أفاد الوزير أن التوجه نحو تخفيض أكبر في تذاكر السفر أصبح أمرا صعبا ويخل بالتوازنات المالية لمؤسسات الخطوط الجوية الجزائرية وكذا المؤسسة الوطنية للنقل البحري للمسافرين، مضيفا أن النقل الجوي أو البحري للمسافرين يعتبر عملية اقتصادية وتجارية تمتثل لشروط المنافسة، حيث تعمل الخطوط الجوية الجزائرية في فضاء يضم 25 شركة طيران دولية وتعتبر أسعار تذاكر السفر عبرها الأقل.
وحسب وزير النقل، فإن الخطوط الجوية الجزائرية باعت مليون و100 ألف تذكرة إلى غاية سبتمبر الماضي استفاد خلالها 85 بالمائة من المسافرين من تخفيضات وصلت إلى 35 بالمائة وخفضت المؤسسة الوطنية للنقل البحري للمسافرين بدورها تسعيرة النقل نحو فرنسا واسبانيا وايطاليا من 38 في المائة إلى 45 في المائة عن السعر المعتاد للتذاكر، كما انطلق نظام التسعيرة الترويجية عقب اجتماع الحكومة في شهر ماي الماضي الذي ناقش تخفيض أسعار تذاكر السفر.
وبخصوص تحسين خدمات النقل، كشف غول، أن شركتا طيران الطاسيلي والجوية الجزائرية تدعمت ب 11 خطا جديدا، حيث برمجت أغلب الوجهات نحو أوروبا وتركيا، بالإضافة إلى فتح الخط البحري الجديد بين سكيكدة وايطاليا.
وحسب غول فقد أطلقت الوزارة الوصية برنامج لعصرنة 10 موانئ تجارية وتزويدها بتجهيزات حديثة، لا سيما في مجال السلامة بالتنسيق مع وزارة الدفاع الوطني، مشيرا إلى الإجراءات التسهيلية التي شرع في تطبيقها مؤخرا على غرار إلغاء استمارة الشرطة على مستوى المطارات وحذف إجراءات التعرف الشخصي على الأمتعة كما تم تزويد المطارات بخدمات الانترنت فيما عرفت موانئ نقل المسافرين بدورها إجراءات تخفيفية تخص الجمركة داخل الباخرة.