التحقيقات في حادثة القطار لم تحدد بعد المسؤوليات والأسباب

غول مؤكدا أن تخفيضا أكبر لأسعار النقل الجوي والبحري أمر صعب

أكد وزير النقل عمار غول، أول أمس، بالجزائر، أن اللجان المكلفة بالتحقيق في حادث انحراف القطار الكهربائي الرابط بين العاصمة والثنية الأسبوع الماضي، لم تتوصل بعد إلى تحديد الأسباب التي أدت إلى وقوعه.
وأوضح غول، في تصريح للصحافة على هامش جلسة للأسئلة الشفوية بالمجلس الشعبي الوطني، أن التحقيق التقني الذي تم الاعتماد فيه على تحليل معطيات العلبة السوداء، أظهر أن سرعة القطار قبيل وقوع الحادث كانت تفوق ال108 كلم في الساعة في منعرج كان ينبغي أن لا تتعدى سرعة السياقة فيه 30 كلم في الساعة. وأضاف أنه تم تقديم هذه النتائج إلى الوزارة الأولى ووزارة النقل.
رغم ذلك - يقول الوزير- "التحقيقات الثلاثة الجارية (تحقيق تقني وتحقيق خاص بالتسيير وتحقيق قضائي) لم تحدد طبيعة الخلل"، وأنها "تعمل على الوصول إلى حقيقته سريعا من أجل اتخاذ التدابير اللازمة التي من شأنها تفادي مثل هذه الحوادث مستقبلا".
وقال إن التحقيق ينبغي أن يستمر "بعيدا عن أي ضغط أو توجيه أو إخلال بالجانب القانوني، وأن الأشخاص الذين يقومون بالتحقيق هم المخولون وحدهم لكشف نتائجه".
وفي جلسة الأسئلة الشفوية رد الوزير، على سؤال لأحد النواب حول أسعار تذاكر السفر، أن "التوجه نحو تخفيض أكبر في تذاكر السفر أصبح أمرا صعبا، ويخل بالتوازنات المالية لمؤسسات الخطوط الجوية الجزائرية، وكذا المؤسسة الوطنية للنقل البحري للمسافرين".
ويرى عمار غول، أن النقل الجوي أو البحري للمسافرين يعتبر عملية اقتصادية وتجارية تمتثل لشروط المنافسة "حيث تعمل الخطوط الجوية الجزائرية في فضاء يضم 25 شركة طيران دولية وتعتبر أسعار تذاكر السفر عبرها الأقل" يتابع الوزير.
و حسبه فإن الخطوط الجوية الجزائرية باعت مليونا و100 ألف تذكرة إلى غاية سبتمبر الماضي، استفاد خلالها 85 في المائة من المسافرين من تخفيضات وصلت إلى 35 في المائة، وخفضت المؤسسة الوطنية للنقل البحري للمسافرين بدورها تسعيرة النقل نحو فرنسا وإسبانيا وإيطاليا من 38 في المائة إلى 45 في المائة عن السعر المعتاد للتذاكر.
وانطلق نظام التسعيرة الترويجية عقب اجتماع الحكومة في شهر ماي الماضي، الذي ناقش تخفيض أسعار تذاكر السفر.
وفي إطار تحسين خدمات النقل - يضيف الوزير- فقد تدعمت شركتا طيران الطاسيلي والجوية الجزائرية ب11 خطا جديدا، حيث برمجت أغلب الوجهات نحو أوروبا وتركيا، بالإضافة إلى فتح الخط البحري الجديد بين سكيكدة وإيطاليا.
وأطلقت الوزارة الوصية وفق نفس المتحدث برنامج لعصرنة 10 موانئ تجارية وتزويدها بتجهيزات حديثة لا سيما في مجال السلامة بالتنسيق مع وزارة الدفاع الوطني.
كما تطرق الوزير إلى الإجراءات التسهيلية التي شرع في تطبيقها مؤخرا على غرار إلغاء استمارة الشرطة على مستوى المطارات، وحذف إجراءات التعرّف الشخصي على الأمتعة، كما تم تزويد المطارات بخدمات الأنترنت، فيما عرفت موانئ نقل المسافرين بدورها إجراءات تخفيفية تخص الجمركة داخل الباخرة.(وأج)