قانون الإشهار يدخل حيز التنفيذ مطلع 2015

قال إن الحكومة عازمة على تنظيم هذه السوق التي تعرف فوضى كبيرة، قرين يكشف

كشف وزير الاتصال، حميد قرين، أن مشروع قانون الإشهار يوجد حاليا على مستوى الأمانة العامة للحكومة، في انتظار عرضه على البرلمان ودخوله حيز الخدمة أوائل سنة القادمة، مؤكدا عزم الحكومة على تنظيم هذه السوق التي قال إنها تعرف حاليا فوضى كبيرة.
أكد حميد قرين، مشروع قانون الإشهار الموجود حاليا على طاولة الحكومة سيمكّن من القضاء على فوضى الإشهار الذي أصبح يتخبّط فيه القطاع، موضحا، خلال ندوة صحفية عقدها أمس عقب انتهاء زيارة عمل قادته إلى ولايتي مسيلة وبرج بوعريريج، أن سوق الإشهار في الجزائر تعرف نوعا من الفوضى، حيث شدد على عزم الحكومة القضاء على هذه الوضعية عبر إصدار قانون الإشهار الجديد الذي »سيرى النور مطلع السنة القادمة مباشرة بعد عرضه على نواب البرلمان«، بالإضافة إلى مجموعة من النصوص التنظيمية والقانونية في مجالات الإعلان والإشهار وسبر الآراء التي ستصدر قبل نهاية .2015
وفي رده على سؤال يتعلق بوضعية الصحفيين غير المصرح بهم لدى صندوق التأمينات الاجتماعية، أشار الوزير إلى أن طلبا في هذا الخصوص قد أرسل إلى مصالح وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي لإجراء تفتيش عبر عديد الجرائد للوقوف على مدى احترام التنظيمات المتعلقة بالعمل في الجزائر. و أورد وزير الاتصال أرقاما فيما يتصل بعمل اللجنة المكلفة بمنح بطاقة الصحفي، مشيرا أن الأخيرة استلمت ألف و700 ملف وسلمت 500 بطاقة صحفي لحد الآن، كما تحدث عن وجود 5 مطابع عمومية في الجزائر، قال إن ثلاثة منها فقط في وضعية مالية لا بأس بها.
وتحدث قرين عن مشاكل البث الإذاعي والتلفزي ببعض الولايات خاصة الداخلية منها، مؤكدا أن المديرية العامة للتلفزيون ستتكفل بالمشكل بوضع المعدات والتجهيزات المناسبة لتحسين التغطية الإذاعية والتلفزيونية ورفعها إلى حدود المستوى الوطني البالغ 80 بالمائة في آفاق السداسي الأول لسنة ,2015 بالإضافة إلى توسيع و تحسين البث الإذاعي في المناطق الجنوبية للولاية. وفيما يتعلق بالتلفزيون الرقمي الأرضي، أوضح الوزير أن معظم ولايات الوطن ستصبح مغطاة »قريبا«بنسبة 100 بالمائة، مشيرا إلى أن معدل التغطية الوطنية للتلفزيون الرقمي الأرضي تقدر حاليا إلى 80 بالمائة.