دورة ثانية للبكالوريا يمكنها استدراك 10 بالمئة على الأقل من الراسبين

رئيس جمعية أولياء التلاميذ، خالد أحمد:

*جددت أول أمس وزيرة التربية، نورية بن غبريط التأكيد على إلغاء نظام العتبة للمترشحين في شهادة البكالوريا هذا العام. هل تؤيدون هذا القرار؟
-نعم نحن مع هذا القرار الذي كنا من المطالبين به منذ سنوات، على الرغم من معارضة الأولياء للفكرة من منطلق أنهم يسعون قبل كل شيء لنجاح أبنائهم واجتيازهم لهذا الامتحان المصيري لكن جمعية أولياء التلاميذ تطالب منذ سنوات بإلغاء العتبة في البكالوريا، لأننا نفكر أبعد من الأولياء في مصلحة الوطن ورفع مستوى شهادة الباكلوريا التي تدنت قيمتها بشكل كبير في السنوات الأخيرة بفعل العديد من العوامل والأسباب بداية بالضطرابات التي تعيشها المدرسة وتأثيرات العشرية السوداء كل هذا الوضع قلل من قيمة هذا الامتحان المصيري وزاده نظام العتبة حدة.
*أعلنت وزير التربية أنه سيجري التفكير في تنظيم دورة ثانية لامتحانات البكالوريا ابتداء من شهر جانفي القادم هل أنتم مع هذه الفكرة؟
-هذا مطلبنا ونحن نسعى منذ 2008 إلى إقرار دورة ثانية للبكالوريا، لأن التأخر في الدروس ومسلسل الإضرابات التي تتكرر مع كل موسم دراسي جديد، تفرض العودة على هذا النظام الذي كان موجود سابقا في المنظومة التربوية الوطنية. إن إقرار نظام الدورة الثانية للبكالوريا من شأنه أن ينقذ الطلبة ضحايا الطرد التعسفي مع نهاية كل سنة دراسية الثقيلة بحصيلة الإضرابات والاضطرابات. نحن على يقين بأن دورة ثانية للبكالوريا يمكنها استدراك عشر بالمئة من الراسبين على الأقل. لقد طالبنا منذ سنوات من الوصاية تطبيق دورة ثانية لهذا الامتحان المصيري أو العمل بنظام الإنقاذ فالهدف الرئيس هو استدراك التلاميذ الذين ممكن أنهم رسبوا لأنهم مرضوا آو كانوا ضحية الإضرابات.
أما بالنسبة لأولائك الذين يعارضون هذه الفكرة بحجة تحسين المستوى نذكرهم أن نظام الدورة الثانية للبكالوريا كان موجودة في الماضي وكان المستوى آنذاك جيد.
*شهدت ثانوية بولاية البويرة الأسبوع الماضي حادث اعتداء بالسلاح الأبيض وهو ما أعاد إلى السطح مشكل هذه الحوادث التي تتكرر في كل مرة. أين يكمن الخلل وما هي الإجراءات التي يجب على الوصاية اتخاذها؟
- أنا أتهم مباشرة مسؤولي المؤسسات التربوية وأحملهم كل المسؤولية. إذا مدير المؤسسة جالس في مكتبه لا يخرج منه ولا يتابع ما يحدث داخل المؤسسة بطبيعة الحال تقع مثل هذه الحوادث إذن كل المسؤولية تقع على عاتق مدراء المؤسسات التربوية.أنا أتساءل ألا يمكن للمديرين، المراقب العام الناظر في مثل هذا الحوادث الاتصال بالرقم الأخضر للأمن الوطني أو الدرك وكانوا سيحضرون في الحال.
*كيف تقيمون الموسم الدراسي الجاري لحد الآن في ظل مسلسل التهديد بالإضراب والإجراءات الجديدة المتخذة من طرف الوزارة؟
-نحن مرتاحون، لقد جرى بنسبة 90 بالمئة في ظروف حسنة ما عدى في بعض المؤسسات التربوية التي يتحمل بها المدراء كامل المسؤولية لأنهم لا يؤدون واجبهم فهناك مؤسسات تربوية بالعاصمة على سبيل المثال دون الخوض في تحديدها بالاسم حددت مدة نصف ساعة لتسليم ورقة الامتحان وهو ما نراه تعسف وسلب حق من حقوق التلميذ.
*ما رأيكم في ظاهرة الدروس الخصوصية التي بدأت تأخذ أبعاد خطيرة في السنوات الأخيرة؟
-إننا نرفض وبشكل قاطع الدروس الخصوصية التي انتشرت في السنوات الأخيرة بشكل ملفت يدفع وبصفة عاجلة على التفكير فيها بشكل جاد حول ما الدافع إليها وكيف يمكن قطع الطريق أمام أبعادها الأخيرة. بطبيعة الحال الأولياء يتجهون إلى الدروس الخصوصية لأنهم يريدون نجاح أبناءهم مهما كان الثمن لكن من يدفع للدروس الخصوصية هم الأساتذة بطريقة مباشرة واقتراحها على التلميذ إذا ما أراد النجاح أو بطريقة غير مباشرة عبر عدم تحكمه في أقسام مكتظة تجعله غير قادر على تمكين التلميذ من الاسيعاب والفهم.
ومع كل هذا نحن ندعم فكرة الدروس الخصوصية إذا أقيمت بشكل منظم وفي أماكن مقننة لخدمة مصلحة التلميذ وليس كعملية تجارية.