غياب العقار وراء إلغاء 5400 وحدة سكنية ريفية بقسنطينة

كشف حسين واضح والي ولاية قسنطينة عن إلغاء 5400 وحدة سكنية ريفية من مجموع 17 ألف وحدة بسبب عدم امتلاك اصحابها للعقار، وسيتم تعويضها في مشاريع أخرى للقضاء على السكن الهش، وأكد الوالي على الجهود التي تبذلها الدولة من أجل القضاء على أزمة السكن ودفع عجلة الاستثمار من خلال إنشاء المناطق الصناعية ودعمها بكل الإمكانات اللازمة.
وأشار المسؤول الأول على الولاية حسين واضح خلال انطلاق الدورة العادية الرابعة لسنة 2014 للمجلس الشعبي الولائي انطلقت امس بمقر الولاية الجديد الكائن بحي الدقسي عبد السلام، إلى وجوب التقشف في نفقات التسيير و رفع ميزانية التجهيز والإستثمار، مع إعطاء الأولوية للطرقات الولائية، كاشفا عن الإنطلاق في عملية الجرد وإحصاء العقار المتواجد من طرف »الكالبيراف«، وهي الملفات التي عالجها منتخبو المجلس الشعبي الولائي في دورتهم العادية الرابعة لسنة 2014، )السكن والعقار الصناعي(، مع مناقشة توزيع الميزانية الأولية لسنة 2015، حيث قدرت هذه الأخيرة بمبلغ قيمته 03 مليار دينار، خصصت منها 245 مليون دينار لتسجيل 5 عمليات جديدة في قطاع الطرقات.
ويعد السكن الريفي أحد أهم الصيغ السكنية التي أولتها الدولة الكثير من الاهتمام، لما له من أهمية في استقرار المناطق الريفية بعدم النزوح نحو المدن، حيث استفادت ولاية قسنطينة في إطار البرنامج الخمحاسي 2010- 2014 على حوالي 17 إعانة ريفية، الأولى ب 10500 وحدة سكنية، منها 4508 وحدة سكنية منجزة، و2614 أخرى في طريق الإنجاز، تبقى 3347 وحدة سكنية ريفية غير منطلقة، تضاف إليها 6000 وحدة سكنية تكميلية، تم توزيعها على البلديات حسب الطلب والاحتياج، علما أن حوالي 3 آلاف ملف صودق عليه من طرف اللجنة الولائية بعد التأكد من توفر الوعاء العقاري غير أن أزمة العقار ما تزال تقف حجرة عثرة في إنجاز البرامج القديمة والجديدة لهذا القطاع.