الاستفادة من 79400 سكن منذ 14 سنة ببومرداس

لجنة التعمير تؤكد على رفع حصة إعانات البناء الريفي

يضمّ البرنامج السكني الإجمالي في مختلف الصيغ المسجل لفائدة ولاية بومرداس منذ عام 2000 وإلى غاية نهاية سنة 2013، نحو 79400 وحدة سكنية، حسبما أستفيد من المجلس الشعبي الولائي. وجاء في تقرير لجنة التعمير والسكن للمجلس حول قطاع السكن عرض مؤخرا في دورة عادية للمجلس، بأن هذا البرنامج السكني يتوزع على كل من صيغ السكن العمومي الإيجاري بنحو 40500 وحدة سكنية والسكن الإجتماعي التساهمي (7800 وحدة) والسكن الترقوي المدعم (4890 وحدة). كما يتوزع هذا البرنامج الذي يندرج ضمن مختلف البرامج التنموية القطاعية -استنادا إلى نفس التقرير- على كل من السكن الترقوي العمومي ب4000 وحدة سكنية والبيع بالإيجار (10500 وحدة) وإعانات السكن الريفي ب11750 إعانة. وتمّ إلى غاية اليوم إنجاز وتوزيع من مجمل هذا البرنامج أكثر من 28000 وحدة سكنية بمختلف الصيغ ونحو 14600 وحدة سكنية أخرى لا تزال قيد الإنجاز. ولم تنطلق الأشغال بنحو 29000 وحدة سكنية لأسباب مختلفة تتعلق بتحويل العقار والاعتراضات، وأخرى خاصة بمؤسسات الإنجاز وأزيد من 2000 وحدة سكنية أخرى متوقفة الأشغال بها. ومن بين أهم الملاحظات التي سجلتها اللجنة في تقريرها وجود تأخر معتبر في تجسيد الأهداف المسطرة بسبب العوائق المتعلقة بالعقار من حيث اقتطاع الأراضي الفلاحية ومعارضات السكان والملاك، والتأخر في تحويل الخطوط والقنوات التي تعبر العقار الذي اختير لإنجاز المشاريع السكنية وطول مدة إجراء الدراسات الذي ينعكس سلبا على مدة الإنجاز والتأخر في اختيار المؤسسات المكلفة بالإنجاز. كما لاحظت اللجنة من خلال زياراتها الميدانية انعدام في أغلب الحالات التسيير العقاري للحظيرة السكنية، مما أدى إلى تدهورها وتدهور الإطار المعيشي للمواطن وعدم القضاء على الشاليهات التي نصبت غداة زلزال 2003 رغم تدهور حالاتها. ومن بين أهم ما أوصت به اللجنة في نفس التقرير هو ضرورة رفع حصة البلديات الريفية من المساعدات الموجهة للبناء الريفي والإسراع في إعداد الدراسات المتعلقة بإنجاز المشاريع السكنية وإضفاء الشفافية في عملية توزيع السكنات وتشجيع الاستثمار الخاص في مجال السكن وإعطاء الأولوية في إنجاز البرامج السكنية لتلك الموجهة للقضاء على السكنات الجاهزة (الشاليهات).