وزارة العدل تقترح حمل السوار الإلكتروني بدلا عن الحبس المؤقت

كشف وزير العدل حافظ الأختام، الطيب لوح، عن إمكانية اللجوء إلى العمل بالسوار الإلكتروني كإجراء بديل عن الحبس المؤقت، بالإضافة إلى تحديد وتقليص المدة القصوى للحبس المؤقت لاسيما في مواد الجنايات، وذلك في إطار مراجعة قانون الإجراءات الجزائية.
أعلن لوح عن إنشاء فوج عمل مكون من قضاة وخبراء على مستوى الوزارة الوصية من أجل مراجعة قانون الإجراءات الجزائية والعمل على إثرائه بأحكام تتعلق بتعزيز قرينة البراءة من خلال »تفعيل الإجراءات البديلة للحبس المؤقت من بينها الرقابة القضائية وحمل السوار الإلكتروني«، وفي نفس السياق أكد الوزير أن الإجراء المتعلق بالمراقبة الإلكترونية عن طريق السوار الإلكتروني أصبح معمول به في كثير من الدول لاسيما الأوروبية منها وذلك كبديل لتطبيق العقوبات السالبة للحرية كما يستعمل أيضا كإجراء تحفضي لتفادي الحبس الاحتياطي، وأعلن لوح أن فوج العمل المكلف بمراجعة قانون الإجراءات الجزائية فكر في هذا الإجراء الجديد واقترح الأحكام القانونية الملائمة في هذا الاتجاه.
وإلى جانب ذلك، أبرز الوزير في رده على السؤال الكتابي إجراءات أخرى يعكف على دراستها فوج العمل المذكور المكون من قضاة وخبراء على مستوى الوزارة الوصية على غرار »تأكيد الطابع الاستثنائي للحبس المؤقت« و»التنصيص على حالات لا يجوز فيها إطلاقا اللجوء إلى الحبس المؤقت«،كما يوجد على طاولة الخبراء إجراءان آخران يتمثلان في »تفعيل دور غرفة الاتهام في رقابتها على الحبس المؤقت« و»تحديد وتقليص المدد القصوى للحبس المؤقت لاسيما في مواد الجنايات«.