ترحيب واسع بتخفيف اللجوء إلى الحبس المؤقت

دعوة لوح إلى التقيد بالإجراءات القانونية ستوفر للقضاة خيارات بديلة عن الحبس
الحبس الاحتياطي استثناء، لكنه في الجزائر تحول إلى قاعدة!
رحب عدد من القانونيين، بقرار وزير العدل الطيب لوح المتعلق بالتخفيف من إجراءات الحبس المؤقت وتكريس قرينة البراءة ودعوا إلى تجسيد هذه القرارات، فيما دعوا إلى إدراج الكفالة ضمن التعديلات المقترحة على قانون العقوبات تفاديا للإفراط في إجراءات الحبس المؤقت، واعتبر حقوقيون أن دعوة الوزير القضاة إلى التقيد بالإجراءات المدنية والجزائية من شأنه أن يجعل القضاة يستندون إلى القوانين فيما يتعلق بالحبس الاحتياطي ويتريثون في إصدار أوامر الإيداع بالنسبة إلى الأشخاص المشتبه فيهم، حيث أكد عضو المجلس الدستوري وأستاذ القانون رخيلة أن اتخاذ الوزير إجراءات بفتح ورشات لمراجعة إجراءات الحبس المؤقت والتخفيف منها جاء استجابة لمطالب هيئات حقوقية وتكريسا لحقوق المتقاضين في نفس الوقت، واعتبر أن التخفيف من حالات الحبس الاحتياطي "لا يعني البتة" ضعف الجهاز القضائي، حيث لا ينبغي تطبيق الحبس الاحتياطي سوى في الحالات القصوى مثل الجرائم والجنح الخطيرة اجتماعيا أو مع المعاودين أو التي تؤثر على سير مجريات التحقيق. واعتبر أنه كثيرا ما يكون الإيداع تعسفيا، كما أن طول مدة الحبس الاحتياطي تشير إلى تعطل إجراءات التحقيق إلا في الملفات المعقدة التي تستدعي إجراءات مطولة، وأبدى المتحدث تفاؤلا بشأن دعوة الوزير التقيد بالقانون الذي سيضع القضاة أمام خيارات بديلة عن أوامر الإيداع وهي إما الإفراج بعد تقديم الضمانات القانونية أو الوضع تحت الرقابة القضائية وهو ما تحدث عنه المحامي أمين بن كراونة الذي قال إن الحبس الاحتياطي حسب القانون هو إجراء استثنائي لكنه تحول إلى قاعدة رغم أن الإفراج يكون هو الأصل، حيث اعتبر أن اللجوء "التلقائي" إلى الحبس الاحتياطي أدى -حسبه- إلى تحويل قرينة البراءة إلى قرينة اتهام.
مضيفا أن وضع متهم ما رهن الحبس الاحتياطي قبل محاكمته وتعريضه لعقوبة مسبقة قبل أن تثبت إدانته من طرف قاضي الموضوع أصبح "تقليدا، حيث إن أغلب طلبات الإفراج ترفض من قبل القضاة رغم تقديم الضمانات القانونية وهو ما جعل عددا من الإطارات والمشتبه فيهم يقضون سنوات عديدة رهن الحبس الاحتياطي في انتظار استكمال إجراءات التحقيق، وقد تنتهي قضيتهم بالبراءة، كما حدث مع ملف غرق سفينة بشار التي استغرقت سنوات قيد التحقيق ليفصل في الملف ببراءة متهمين لم يتحصلوا على التعويض عن سنوات الحبس، ويصطدم أغلب المتهمين بتمديد إجراءات الحبس الاحتياطي إلى بعد 4 أشهر بالنسبة إلى الجنح و8 أشهر فما فوق بالنسبة إلى الجنايات، وأضاف أن هناك الكثير من الطرق القانونية و التكنولوجية أمام القضاة لتجنب استعمال الحبس الاحتياطي، على غرار باقي الدول. وطالب رجال القانون بتدابير ملومسة على أرض الواقع وتطبيق النصوص القانونية وهذا مرتبط بالإرادة السياسية لإصلاح جهاز العدالة والمنظومة القضائية بشكل عام.