أكد وزير العدل حافظ الأختام الطيب لوح إمكانية العمل بإجراء السوار الإلكتروني مستقبلا كإجراء بديل عن الحبس المؤقت و ذلك في إطار مراجعة قانون الإجراءات الجزائية. و في رده على سؤال كتابي للنائب بالمجلس الشعبي الوطني, محمد الداوي, حول تطبيق إجراء السوار الإلكتروني كبديل عن الحبس المؤقت في خطوة تندرج ضمن عصرنة قطاع العدالة, أوضح لوح بأنه تم إنشاء فوج عمل من أجل مراجعة قانون الإجراءات الجزائية و العمل على إثرائه بأحكام تتعلق بتعزيز قرينة البراءة من خلال "تفعيل الإجراءات البديلة للحبس المؤقت من بينها الرقابة القضائية وحمل السوار الإلكتروني". و إلى جانب ذلك, ابرز الوزير في رده الذي تحصلت وأج على نسخة منه إجراءات أخرى يعكف على دراستها فوج العمل المذكور المكون من قضاة و خبراء على مستوى الوزارة الوصية على غرار "تأكيد الطابع الاستثنائي للحبس المؤقت" و"التنصيص على حالات لا يجوز فيها إطلاقا اللجوء إلى الحبس المؤقت". كما يوجد على طاولة الخبراء إجراءان آخران يتمثلان في "تفعيل دور غرفة الإتهام في رقابتها على الحبس المؤقت" و "تحديد و تقليص المدد القصوى للحبس المؤقت لا سيما في مواد الجنايات". و تجدر الإشارة في هذا السياق إلى أن الإجراء المتعلق بالمراقبة الإلكترونية عن طريق السوار أصبح معمولا به في الكثير من الدول سيما الأوروبية منها و ذلك كبديل لتطبيق العقوبات السالبة للحرية كما أنه يستعمل أيضا كإجراء تحفظي لتفادي الحبس المؤقت. و ذكر وزير العدل بأنه سبق له التأكيد في العديد من المناسبات على "ضرورة إعادة النظر في أحكام قانون الإجراءات الجزائية المتعلقة بالحبس المؤقت" حيث أعطى لذلك "أهمية قصوى" في إطار الإصلاحات الجارية.
