سوار إلكتروني بديل للحبس المؤقت في الجزائر قريبا

قال وزير العدل، حافظ الأختام، الطيب لوح، الثلاثاء، بإمكانية العمل بإجراء السوار الإلكتروني مستقبلا كإجراء بديل عن الحبس المؤقت وذلك في إطار مراجعة قانون الإجراءات الجزائية.
وأوضح لوح في رده على سؤال كتابي للنائب بالمجلس الشعبي الوطني، محمد الداوي، حول تطبيق إجراء السوار الإلكتروني كبديل عن الحبس المؤقت في خطوة تندرج ضمن عصرنة قطاع العدالة، بأنه تم إنشاء فوج عمل من أجل مراجعة قانون الإجراءات الجزائية والعمل على إثرائه بأحكام تتعلق بتعزيز قرينة البراءة من خلال "تفعيل الإجراءات البديلة للحبس المؤقت من بينها الرقابة القضائية وحمل السوار الإلكتروني".
وأبرز الوزير إجراءات أخرى يعكف على دراستها فوج العمل المذكور المكون من قضاة وخبراء على مستوى الوزارة الوصية على غرار "تأكيد الطابع الاستثنائي للحبس المؤقت" و"التنصيص على حالات لا يجوز فيها إطلاقا اللجوء إلى الحبس المؤقت".
كما يوجد على طاولة الخبراء إجراءان آخران يتمثلان في "تفعيل دور غرفة الإتهام في رقابتها على الحبس المؤقت" و "تحديد و تقليص المدد القصوى للحبس المؤقت لا سيما في مواد الجنايات".
تجدر الإشارة في هذا السياق إلى أن الإجراء المتعلق بالمراقبة الإلكترونية عن طريق السوار أصبح معمولا به في الكثير من الدول سيما الأوروبية منها وذلك كبديل لتطبيق العقوبات السالبة للحرية كما أنه يستعمل أيضا كإجراء تحفظي لتفادي الحبس المؤقت.
وذكر وزير العدل بأنه سبق له التأكيد في العديد من المناسبات على "ضرورة إعادة النظر في أحكام قانون الإجراءات الجزائية المتعلقة بالحبس المؤقت" حيث أعطى لذلك "أهمية قصوى" في إطار الإصلاحات الجارية.