بن غبريط تتهم نقابات التربية بالتسرع في شل السنة الدراسية

اتهمت أمس، وزيرة التربية الوطنية، نورية بن غبريط، نقابات القطاع بالتسرع في اللجوء إلى خيار الإضراب وشل السنة الدراسية رغم تكفل الوصاية بأهم مطالبهم المطروحة.
وقبل يوم واحد من إضراب تنسيقية نقابات القطاع ليوم واحد احتجاجا على تأخر تطبيق الإلتزامات انتقدت الوزيرة موقف النقابات، مؤكدة أن تسوية بعض المطالب يحتاج إلى الوقت بعدما اعتبرت وضع موظفي القطاع أحسن بكثير من وضع موظفي قطاعات أخرى للوظيف العمومي.
تأسفت وزيرة التربية على أنه بالرغم من »وجود إرادة حقيقية« لدى الوصاية لتسوية الصعوبات الخاصة بالموارد البشرية التابعة للقطاع فإن النقابات "تلجأ تلقائيا إلى الإضراب"، وأشارت بن غبريط في حديث خصت به وكالة الأنباء الجزائرية، تقول "أتأسف كثيرا لأنه بالرغم من توفر إرادة حقيقية لتسوية الصعوبات العديدة لاسيما في مجال تسيير الموارد البشرية فإن النقابات تلجأ تلقائيا إلى الإضراب«. وكرد فعل على قرار تنسيقية نقابات قطاع التربية التي تضم تقريبا جل نقابات القطاع بتنظيم إضراب يوم الخميس المقبل، جددت الوزيرة تأكيدها على أنه تم التكفل بأهم المطالب المطروحة من قبل كل نقابة، واعترفت في هذا السياق أن تسوية المسائل المطروحة »يأخذ وقتا كونه يستلزم اتخاذ مبادرات وإجراءات وفتح تحقيقات في بعض الأحيان «.
وأعلنت التنسيقية مؤخرا عن قرار تنظيم يوم احتجاجي غدا نظر لما وصفته ب "إهمال" الوزيرة لمحاضر الاجتماعات الثنائية و"عدم تطبيق" الاتفاقات المبرمة. وذكرت الوزيرة أنه تم تنظيم لقاءات ثنائية مع كل نقابة معتمدة للقطاع والتي توجت بمحاضر"نلتزم بالتكفل بها". واعتبرت في هذا الإطار أن الوقت اللازم لمعالجة المطالب »لا يمكن اعتباره إهمالا بل بالعكس فإنه يعتبر تكفل حقيقي بها كون المشاكل التي طرحتها النقابات لا يمكن تسويتها بشكل فوري ".
وأشارت وزيرة التربية في نفس السياق إلى أن الوضع المهني والاجتماعي لموظفي التربية الوطنية »تحسن بشكل كبير بعد سنة 2008 على عكس ما أكده الشركاء الاجتماعيين الذين أشاروا إلى أن الزيادات المتحصل عليها خلال السنوات الأخيرة »تظل غير كافية نظرا لغلاء المعيشة"، وأضافت تقول أن"هذا التحسن فرض تطلعات ومتطلبات جديدة تستلزم تحديد الأولوية منها".
واعتبرت الوزيرة أن وضع موظفي القطاع أحسن بكثير من وضع موظفي قطاعات أخرى للوظيف العمومي، كما أكدت في هذا الشأن "أن تحسين ظروف العمل من أولويات القطاع لأننا متأكدون من أن هذا سيسمح بضمان التزام أكبر حتى تكون نوعية التكوين في مستوى تطلعات المجتمع".
واعترفت الوزيرة بأن القانون الأساسي لسنة 2008 الذي تمت مراجعته بشكل استعجالي سنة 2012 »قد أحدث بعض الإختلالات فيما يخص التوازنات والمهام الإستراتيجية لمختلف الأسلاك«، وأردفت تقول »أنها اختلالات لطالما أثارت انشغالنا وانشغال الفئات المعنية على حد سواء.
وعن سؤال حول التوظيف في سلك التربية الوطنية أكدت المسؤولة الأولى عن القطاع أنه "ستكون هناك عمليات توظيف منتظمة حسب احتياجات القطاع والاحتياجات الناجمة عن استقبال منشآت قاعدية مدرسية جديدة والتقاعد".
وذكرت في هذا الصدد بأن التربية الوطنية "هوأكبر قطاع عمومي موفر لمناصب الشغل (أكثر من 25 ألف منصب شغل في جويلية 2014) مشيرة إلى أنه سيتم فتح عملية توظيف في مارس المقبل، مضيفة أن التربية الوطنية التي تعد خدمة عمومية بامتياز تستفيد من ترتيبات خاصة تسمح باللجوء إلى التعاقد والاستخلاف في حال غياب ظرفي لأستاذ بسبب المرض أوحادث أوغيره"، وأكدت في هذا المضمون أنه "لا ينبغي حرمان أبنائنا من التعليم لأي سبب من الأسباب"
وأوضحت من جهة أخرى أنه من واجبها التعامل مع جميع النقابات بنفس الطريقة، كما أكدت في ردها على انتقادات لتنسيقية نقابات التربية الوطنية فيما يخص تفضيلها لبعض النقابات "لقد التقيت مرارا بمجموع النقابات ومنصبي يفرض علي الحياد".