بن غبريط تتأسف للجوء إلى الإضراب بالرغم من إرادة قطاعها إزالة العراقيل

تأسفت وزيرة التربية الوطنية نورية بن غبريط يوم الثلاثاء انه بالرغم من "وجود إرادة حقيقية" لدى الوصاية لتسوية الصعوبات الخاصة بالموارد البشرية التابعة للقطاع فان النقابات "تلجأ تلقائيا إلى الإضراب".
وأشارت السيدة بن غبريط في حديث لواج تقول "أتأسف كثيرا لأنه بالرغم من توفر إرادة حقيقية لتسوية الصعوبات العديدة لاسيما في مجال تسيير الموارد البشرية فان النقابات تلجأ تلقائيا إلى الإضراب".
وكرد فعل على قرار تنسيقية نقابات قطاع التربية التي تضم تقريبا جل نقابات القطاع بتنظيم إضراب يوم الخميس المقبل جددت الوزيرة تأكيدها على انه تم التكفل بأهم المطالب المطروحة من قبل كل نقابة".
واعترفت في هذا السياق أن تسوية المسائل المطروحة "يأخذ وقتا كونه يستلزم اتخاذ مبادرات و إجراءات و فتح تحقيقات في بعض الأحيان".
وأعلنت التنسيقية مؤخرا عن قرار تنظيم يوم احتجاجي يوم 22 يناير نظر لما وصفته ب"إهمال" الوزيرة لمحاضر الاجتماعات الثنائية و "عدم تطبيق" الاتفاقات المبرمة.
وذكرت السيدة بن غبريط انه تم تنظيم لقاءات ثنائية مع كل نقابة معتمدة للقطاع و التي توجت بمحاضر "نلتزم بالتكفل بها".
واعتبرت في هذا الإطار أن الوقت اللازم لمعالجة المطالب "لا يمكن اعتباره إهمالا بل بالعكس فانه يعتبر تكفل حقيقي بها كون المشاكل التي طرحتها النقابات لا يمكن تسويتها بشكل فوري".
وأشارت وزيرة التربية في نفس السياق إلى أن الوضع المهني و الاجتماعي لموظفي التربية الوطنية "تحسن بشكل كبير بعد سنة 2008 على عكس ما أكده الشركاء الاجتماعيين الذين أشاروا إلى أن الزيادات المتحصل عليها خلال السنوات الأخيرة "تظل غير كافية نظرا لغلاء المعيشة".
وأضافت تقول أن "هذا التحسن فرض تطلعات و متطلبات جديدة تستلزم تحديد الأولوية منها".
واعتبرت الوزيرة أن وضع موظفي القطاع أحسن بكثير من وضع موظفي قطاعات أخرى للوظيف العمومي.
وأكدت السيدة بن غبريط في هذا الشأن "أن تحسين ظروف العمل من أولويات القطاع لأننا متأكدون من أن هذا سيسمح بضمان التزام أكبر حتى تكون نوعية التكوين في مستوى تطلعات المجتمع".
واعترفت الوزيرة بأن القانون الأساسي لسنة 2008 الذي تمت مراجعته بشكل استعجالي سنة 2012 "قد أحدث بعض الإختلالات فيما يخص التوازنات و المهام الإستراتيجية لمختلف الأسلاك".
وأردفت تقول "أنها اختلالات لطالما أثارت انشغالنا و انشغال الفئات المعنية على حد سواء".
وعن سؤال حول التوظيف في سلك التربية الوطنية أكدت المسؤولة الأولى عن القطاع أنه "ستكون هناك عمليات توظيف منتظمة حسب احتياجات القطاع و الاحتياجات الناجمة عن استقبال منشآت قاعدية مدرسية جديدة و التقاعد".
وذكرت في هذا الصدد بأن التربية الوطنية "هو أكبر قطاع عمومي موفر لمناصب الشغل (أكثر من 25.000 منصب شغل في جويلية 2014) مشيرة إلى أنه سيتم فتح عملية توظيف في مارس المقبل.
وأضافت أن التربية الوطنية التي تعد خدمة عمومية "بامتياز" تستفيد من ترتيبات خاصة تسمح باللجوء إلى التعاقد و الاستخلاف في حال غياب ظرفي لأستاذ بسبب المرض أو حادث أو غيره".
وأكدت في هذا المضمون أنه "لا ينبغي حرمان أبنائنا من التعليم لأي سبب من الأسباب".
وأوضحت من جهة أخرى أنه "من واجبها التعامل مع جميع النقابات بنفس الطريقة".
وأكدت في ردها على انتقادات لتنسيقية نقابات التربية الوطنية فيما يخص تفضيلها لبعض النقابات "لقد التقيت مرارا بمجموع النقابات و منصبي يفرض علي الحياد".