أكد رئيس المجلس الشعبي الوطني محمد العربي ولد خليفة الأربعاء بالجزائر العاصمة على وجود أطراف تهدف الى "زعزعة استقرار البلاد وخلق مشاكل بها". وأوضح ولد خليفة في كلمة افتتاحية ليوم برلماني حول موضوع التوقيع والتصديق الإلكترونيين أن الجزائر "ليست دائما في مأمن لا سيما وأنها عانت من كارثة الإرهاب والتخريب بأي وسيلة" مضيفا ان "هؤلاء ليس لهم هدف إلا زعزعة استقرار البلاد وخلق صعوبات وزعزعة الثقة بين الدولة والمواطنين". ويرى ولد خليفة أنه من الطبيعي أن يكون "للجزائر أصدقاء يحبون لها الخير وأعداء يريدون أن تكون بها مشاكل" مستطردا أن برنامج رئيس الجمهورية المتعلق بتطوير مختلف القطاعات عمل على "تأسيس الثقة بين المواطن و الإدارة العمومية والدولة ككل". ومن جهة أخرى اعتبر ولد خليفة أن "الأمن في مجال تكنولوجيات الإعلام والاتصال جزء من الأمن الوطني" داعيا في نفس السياق إلى ضرورة التحكم في التكنولوجيا ونشر ثقافة التعامل الإلكتروني من أجل تفادي أعمال القرصنة لاسيما وأن عدة دول -كما قال- حدثت بها عده مشاكل بسبب عدم التحكم في هذه الوسيلة مما أدى إلى "الإضرار بمصالحها". وحسب ولد خليفة فان الجزائر تتوفر على الكفاءات اللازمة لتسهيل التعاملات بين المواطن والإدارة العمومية, عن طريق تكنولوجيات الإعلام والاتصال التي لا بد من "توطينها" في الجزائر. ومن جهة أخرى دعا المختصين إلى ضرورة توفير الحماية لهذا النوع من الاتصال مشيرا إلى أن القرصنة أدت إلى "زلزال بالنسبة للولايات المتحدةالأمريكية". من جانبها أكدت وزيرة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال زهرة دردوري أن التوقيع والتصديق الإلكترونيين لهما "أثر ايجابي" على حياة المواطن وعلى مسار التنمية الاجتماعية والاقتصادية للبلاد، وذلك في ظل التطورات التكنولوجية "الهائلة، والسريعة" التي يشهدها العالم. كما أكدت انه من الضروري تطوير الإدارة الإلكترونية الرامية الى تحسين الحياة اليومية للمواطن بفضل ما تمنحه أحكام هذا القانون من "أمان وثقة في استخراج وحفظ مختلف الوثائق الرسمية" وتهيئة الظروف لبناء اقتصاد رقمي.
وأضافت انه سيتم تفعيل أحكام هذا القانون بصدور النصوص التطبيقية لاسيما تلك المتعلقة بحماية البيانات الشخصية عبر الإنترنت و ضبط سير الإدارة الإلكترونية والتجارة الإلكترونية والدفع الإلكتروني.