نواب الموالاة والمعارضة يشككون في مشروع التوقيع والتصديق الإلكترونيين

أجمعوا على أن رداءة شبكة الإنترنت في البلاد أكبر معوقاته

أجمع نواب أحزاب الموالاة والمعارضة بالمجلس الشعبي الوطني على ضعف فرص نجاح وتجسيد مشروع القانون الذي يحدد القواعد العامة المتعلقة بالتوقيع والتصديق الإلكترونيين، مع بُعد وزارة دردوري عن مواكبة التطورات في هذا المجال، على غرار رداءة شبكة الإنترنت في البلاد والتي تعتبر العصب الرئيسي لضمان تجسيد المشروع على أرض الواقع.
إنتقد نواب تشكيلات سياسية محسوبة على المعارضة وأخرى من الموالاة، في جلسة علنية ترأسها أمس العربي ولد خليفة، رئيس المجلس وحضرتها وزيرة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال، زهرة دردوري، واقع تكنلوجيات الاتصال الإلكتروني، مهاجمين وزيرة القطاع بعدما قدموا نقائص يعانيها على غرار رداءة شبكة الإنترنت مقارنة بدول أخرى فقيرة في القارة تعاني مشاكل مادية وأمنية كبيرة، وقالوا في ظل هذه المعطيات مشروع قانون التوقيع والتصديق الإلكترونيين، معرض لإحتمال الفشل.
ويتضمن مشروع القانون، حسب ما جاء في نصه، وضع إطار قانوني، للتكفل بالمتطلبات القانونية والتنظيمية والتقنيات التي ستسمح بإحداث جو من الثقة المواتية لتعميم وتطوير المبادلات الإلكترونية وترسيخ المبادئ العامة المتعلقة بنشاطي التوقيع والتصديق الإلكترونيين في الجزائر.
ويشكل الإطار القانوني الذي سيمكن قطاعات مثل الإدارة الإلكترونية والتجارة والبنوك الإلكترونية من الولوج إلى ما يعرف بالحوكمة الإلكترونية، بهدف تسيير نشاط المؤسسات والحياة اليومية للمواطن وكل المتدخلين في المجال الاقتصادي والاجتماعي، كما سيسمح المشروع بعد المصادقة عليه من إمكانية تبادل الوثائق الرسمية وغير الرسمية إلكترونيا واستخدام التوقيع والتصديق الإلكترونيين مع الحفاظ على الإثبات.
وقال نور الدين كيحل، نائب عن حزب جبهة التحرير الوطني "فكرة المشروع طيبة، لكن يكف يمكن تجسيده في ظل الرداءة التي تميز شبكة الإنترنت في البلاد، وهو ما عجزت مصالح دردوري بالتنسيق مع الشركة الوطنية للإتصلات على معالجته منذ سنوات رغم الضغط الكبير الذي فرضه الشارع"، وهو ما ذهبت إليه مريم دراحي، نائبة عن جبهة العدالة والتنمية، عندما إستعرضت المراتب الأخيرة التي تحتلها الجزائر عالميا وإفريقيا من حيث إستعمال التكنولوجيات الإلكترونية، وجودة شبكة الإنترنت، وأكدت تقدم دول إفريقية فقيرة تعاني من مشاكل أمنية كبيرة في التصنيف على الجزائر، على غرار مالي، إثيوبيا، تنزانيا، منددة في السياق ذاته بتأخر طرح هذا المشروع للمناقشة، رغم الإفراج عن أولى لبناته سنة 2005 تحت شعار "الجزائر الإلكترونبة".
وتحدث فيلالي غويني رئيس الكتلة البرلمانية لتكتل الجزائر الخضراء عن فشل المبادرة التي أطلقتها وزارة البريد وتكنولوجيات الإعلام والإتصال تحت شعار حاسوب لكل عائلة، والتي تم توقيفها سنة 2010 لعدم جدواها، وقال "فشل مبادرات صغيرة مثل هذه، يجعلنا نتساءل عن نسب نجاح مشروع الوزيرة دردوري"، في وقت طالب رشيد خان نائب عن حزب العمال بضرورة حرص الوزيرة على بذل الجهد لتجسيد هذا المشروع، لكي لا يبقى حبيس البرلمان كحال مشاريع أخرى.