بن غبريط تتؤكد : الوزارة مستعدة لمراجعة القانون الخاص وتصنيف الموظفين

حاولت وزيرة التربية الوطنية السيدة نورية بن غبريت أن ترُدّ النقابات عن الذهاب إلى الإضراب الوطني المقرر ليومي 10 و 11 فيفري الجاري، بعد أن قدمت لهم كل التطمينات التي اعتبرتها ضرورية، وقد تعهدت وإياهم على إعادة فتح القانون الخاص، ومراجعة اختلالاته من جديد، وكذا مراجعة تصنيف الموظفين وآفاق ترقيتهم، والسعي لدى الجهات الرسمية المعنية الأخرى لافتكاك باقي المطالب، وكانت صريحة مع القيادات النقابية التي اجتمعت بها، حين أكدت لها أنها متفهمة للمطالب المرفوعة، وأن تلبيتها تحتاج إلى وقت، وطلبت منهم أن لا يفقدوا الأمل.
رغم فشل جلسات الحوار التي عقدتها الأسبوع الماضي وزيرة التربية الوطنية السيدة نورية بن غبريت مع نقابات القطاع، إلا أن هذه الأخيرة أكدت أن »أبواب الحوار ما زالت مفتوحة مع النقابات«، وبهذا أظهرت من جديد امتلاكها لطول النفس في هذا الحوار مع النقابات، الذي تهدف من ورائه بالأساس إلى وقف الإضراب الوطني المقرر ليومي 10 و 11 فيفري الجاري، عبر تلبية جزء من المطالب المتضمنة في الأرضية المشتركة للتكتل النقابي، وهو الأمر الذي أملى عليها أول أ مس الخميس التوجه من جديد بنداء إلى النقابات ورجال الإعلام، »من أجل المساهمة في إرساء جو الاستقرار في قطاع التربية، خدمة لمصلحة التلاميذ«، ذلك لأن »محاولات الإحباط « وفق ما قالت » لها انعكاسات سلبية على جو العمل«. وحسب ما أوضحته النقابة الوطنية لأساتذة التعليم الثانوي والتقني )سناباست( في البيان الذي أصدرته عقب الجلسة، فإن ممثلي وزارة التربية في الجلسات المعقودة مع النقابات اعترفوا بأخطاء واختلالات القانون الخاص بعمال التربية، سواء في طبعته لسنة 2008 ، أو في تلك المعدلة الصادرة في 2012 . وقال البيان إن »ممثلي الوزارة عبروا عن نية الوزارة واستعدادها لفتح مراجعة القانون الخاص من جديد،ومراجعة موضوع تصنيف الموظفين، وآفاق ترقيتهم، وعلى أن تتم معالجة هذا الملف في وضع مستقر للقطاع بموافقة الشركاء الاجتماعيين«، وهذا لن يتجسد إلا باتفاق الجميع على عقد اجتماعي وفق ضوابط مدروسة وإستراتيجية مشتركة.
وأوضح بيان »سناباست« أن إجابات الوزارة عن باقي المطالب الأخرى في هذه الجلسات كانت هي نفسها التي تضمنتها الإجابات المدونة في المحاضر المشتركة ، بما فيها تلك المتعلقة بأساتذة وموظفي ولايات الجنوب، والهضاب العليا عدا ملف أساتذة التعليم التقني للثانويات التقنية، الذي أكد بشأنه ممثلو الوزارة أنه على وشك التسوية النهائية والوزارة عاكفة على ذلك ، وكذا ملف الساعات الإضافية الذي تم وضعه الأسبوع ما قبل الماضي على طاولة الحكومة للبث فيه.
ولأن هذه الجلسات لم تأت بجديد، ولم تكن مقنعة لأن تُغيّر النقابات موقفها، ف »سناباست« اتهمت الوزارة والمصالح الحكومية المعنية من جديد »بالتماطل والردود التسويفية، والتجاهل المستمر والمتكرر للانشغالات«. وجددت دعوتها إلى جميع الأساتذة وموظفي القطاع بمختلف أسلاكهم للمشاركة بقوة في الإضراب التحذيري المقرر، مع عقد جمعيات عامة خلال يومي الإضراب لتحديد آفاق الحركة الاحتجاجية«. وهذا هو نفس الوقف الذي اتخذته نقابة »إينباف«، وأصدر بشأنه مكتبها الجهوي لولايات الجنوب بيانا أكد فيه تمسكه القوي بالإضراب المقرر، وبالمطالب المرفوعة، وحمّل السلطات العمومية صمتها وتجاهلها للمطالب الوطنية المرفوعة بشكل عام، ومطالب الجنوب بشكل خاص، والتي حددها في تطبيق التعليمة الوزارية المشتركة الخاصة بالأثر المالي الرجعي لمنحة الامتياز للفترة ما بين 2008 و 2012 ، المؤرخة في 17 نوفمبر 2013 ، مع احتسابها على الراتب المرجعي الجديد، وإعادة احتساب الزيادة في أقدمية الجنوب في التقاعد كما كان معمولا به حسب المرسوم 72 199 ، وتحيين منحة المنطقة الجغرافية على أساس الراتب المرجعي الحالي، وتعميم منحة الامتياز على كل العمال، والإسراع في إنجاز وتوزيع سكنات الجنوب. ومن أجل المزيد من الضغط على السلطات العمومية المعنية قرر المكتب الجهوي عقد اجتماع جهوي يضمّ جميع نقابات الوظيفة العمومية.