بن غبريت تفشل في انتزاع التوقيع على محضر اللقاء واحتواء الوضع

أعلنت وزارة التربية عن امتناع كافة النقابات عن توقيع محضر اللقاء المنعقد يوم الأربعاء المنصرم، بسبب الرفض الذي قوبل به مضمون هذا المحضر الداعي وفق ما قالت النقابات إلى »مقايضة التوقيع على ميثاق أخلاقيات المهنة مقابل مواصلة الحوار والتفاوض حول مطلب مراجعة اختلالات القانون الخاص وباقي المطالب الأخرى«، وبهذا لم تتمكن وزيرة التربية الوطنية نورية بن غبريت من انتزاع قرار توقيف إضراب نقابة »كناباست«، المتواصل منذ 16 فيفري الجاري، ولم تتمكن أيضا من إرضاء النقابات السبع المشكلة للتكتل النقابي، رغم أنها حاولت أن تُغريهم بإقرار تشكيل لجنة خاصة بمراجعة اختلالات القانون الخاص، والسعي نحو حلّ إشكالية الأثر المالي الرجعي للمدمجين.
انتهى لقاء وزيرة التربية الوطنية السيدة نورية بن غبريت المنعقد الأربعاء المنصرم إلى صياغة بيان مشترك، أعدته الوزارة، وأمهلت النقابات في التفكير بشأنه، والتوقيع عليه لغاية اليوم الموالي )الخميس، أو أن تقدم ما تراه مناسبا من اقتراحات بشأنه(،وكانت الوزيرة بن غبريت لجأت إلى تمديد هذا الوقت، لأنها لم تجد آذان القيادات النقابية الفاعلة صاغية لها، بل ورأت أنها في مجملها غير راضية عن الشيء الضئيل الذي تقدمت به لها بخصوص المطالب العشر المشتركة المعروضة عليها. وهاهي النقابات تعلن رفضها للتوقيع على هذا البيان، ذلك
لأنها لم تكن مقتنعة بالطرح الجديد المقدم لها من قبل الوزيرة، ورفضت رفضا قاطعا أن تقايضها وزيرة التربية التوقيع على ميثاق أخلاقيات المهنة مقابل الشروع في التفاوض من جديد حول مطلب مراجعة اختلالات القانون الخاص، في الوقت الذي هي فيه تبحث عن استجابة فعلية عملية للمطالب الاستعجالية المرفوعة، أو على الأقل الاستجابة لبعض منها، وعلى أن تكون هناك تعهدات والتزامات تأخذها الوزارة على عاتقها للوفاء بها لاحقا وفق رزنامة زمنية محددة، توافق عليها نقابات التكتل جميعها. وبناء على القناعة التي خرجت بها نقابات التكتل، فإنها جميعها لم تعارض فتح ملف اختلالات القانون الخاص، وتشكيل لجنة بشأنه ، إلا أنها في ذات الوقت انتابها نوع من الريبة في سلوك الوزيرة بهذا الشكل، ولاسيما حينما قررت من جانب واحد إرجاء تشكيل هذه اللجنة إلى غاية 2 مارس، وعلى أن تشرع في المهمة الموكلة إليها في نهاية نفس الشهر، وهو ما جعل النقابات تفهم أن وزارة التربية، وحتى هذه اللحظة غير مستعدة لمباشرة حوار وتفاوض حقيقي بشأن المطالب المرفوعة، وأنها فقط تسعى جاهدة إلى ربح مزيد من الوقت.
ومثلما هو معلوم لدى وزارة التربية، فإن النقابات العشر التي قابلتها في لقاء الأربعاء الماراطوني، الذي استغرق حوالي ستّ ساعات هي منقسمة فيما بينها إلى ثلاث مجموعات: الأولى هي مجموعة نقابات التكتل النقابي، وعددها سبع، وقد خاضت إضرابا تحذيريا يومي 10 و 11 فيفري الجاري، وهي عازمة على التصعيد أكثر، بل وهناك نقابات اجتمعت من جديد وقررت التصعيد على مستوى مجالسها الوطنية، وفي مقدمة هذه النقابات نقابة الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين، والثانية تتمثل في نقابة واحدة بمفردها، وهي نقابة المجلس الوطني المستقل لمستخدمي التدريس في الأطوار التعليمية الثلاثة للتربية )كناباست(، وهي حاليا في إضراب وطني من يوم واحد، يتجدد بصورة آلية )إضراب مفتوح(، وقد قاطعت قيادتها الوطنية أشغال لقاء الأربعاء، بعد حوالي أربع ساعات، وأصرّت على الاستمرار في الإضراب رغم قرار العدالة ب »عدم شرعية الإضراب ووقفه فورا«، وتبريرها في ذلك أن وزيرة التربية مازالت عند موقفها السابق، ولم تفتح لها أي نقاش، أو تفاوض حول ما تطالب به هي كنقابة، وقد اقتصر نقاش الوزيرة على مطلب واحد لا يعنيها، وهو اختلالات القانون الخاص، الذي يعني بالدرجة الأولى نقابات التكتل النقابي. وتبقى الفئة الثالثة، وهي فئة النقابات التي هي ليست في حالة إضراب، ولا ولم تهدد بشنّ الإضراب، وهي الاتحادية الوطنية لعمال التربية، المنضوية تحت لواء الاتحاد العام للعمال الجزائريين، والنقابة الوطنية المستقلة للأسلاك المشتركة.
وحسب القيادة الوطنية للتكتل النقابي، والوزارة نفسها، فإن »هذا البيان، أو المحضر المشترك
قد تعثر حول النقطة الأخيرة التي تلزم كافة الأطراف بصياغة ميثاق أخلاقيات، واستقرار في قطاع التربية« ، والتي قالت بشأنه الوزارة: »إن هذا الميثاق يرمي إلى ضمان مناخ إيجابي لبناء مسار يسمح ببروز مدرسة نوعية«.
ورغم فشل الوزارة في احتواء الوضع، إلا أنها أقرّت مع النقابات »عقد جلسات عمل على مستوى مديريات التربية للولايات مع الهيئات النقابية المحلية من أجل حل المشاكل على مستوى الولايات«.