ثانويات الجزائر مشلولة ابتداءً من الاثنين .. وبن غبريط أمام لقاء الفرصة الأخيرة..

رزنامة لمراجعة القانون الأساسي والموافقة على مطلب الأثر الرجعي
سارعت وزيرة التربية الوطنية نورية بن غبريت، إلى استدعاء الشركاء الاجتماعيين لعقد لقاء موحد الأربعاء المقبل سيخصص للإعلان عن قرارات المسؤولة الأولى عن القطاع لضمان استقرار القطاع وعلى رأسها وضع رزنامة مع الشركاء الاجتماعيين لمراجعة القانون الخاص تفاديا لأزمات جديدة بالقطاع الذي سيعرف حركة احتجاجية ثانية ابتداء من اليوم يقودها الكنابست. وتلقت نقابات التربية المنضوية تحت لواء التكتل النقابي أمس، دعوات فردية لحضور اجتماع لرؤساء النقابات بمقر الوزارة الوصية الأربعاء المقبل، وقد تم إبلاغهم من طرف مستشاري الوزيرة بن غبريت أن اللقاء سيكون جماعيا مع أطراف التكتل النقابي السبعة وباقي النقابات المعتمدة الأخرى كالكنابست واتحادية عمال التربية التابعة للمركزية النقابية على أن يتم خلاله إعلان المسؤولة الأولى على القطاع لقرارات مهمة في محاولة لإرجاع استقرار القطاع.
وتأتي دعوة الوصاية بعد بيان التكتل النقابي الأخير الذي أعلن فيه عن منح الوزارة مهلة أسبوع للرد على الانشغالات المرفوعة قبل الفصل في قرار التصعيد الذي سيعلن عنه في اجتماع التكتل النقابي بتاريخ 19 فيفري، علما أنه هدد بالدخول في إضراب مفتوح، خاصة أن سياسة العصا التي طالما استعملتها بن غبريت لم تجد نفعا وحتى استعانتها بأولياء التلاميذ لم تعمل على تهدئة وضمان استقرار القطاع.
وأشارت مصادرنا إلى أن الوزيرة ستعلن خلال اللقاء عن رزنامة زمنية مقبولة مع الشركاء الاجتماعيين لإعادة النظر في القانون الأساسي الذي يتضمن عدة اختلالات وإجحاف في حق أسلاك التربية مع التزامها كتابيا بمتابعة الملفات العالقة الاستعجالية ومعالجتها في أقرب وقت، كما سيتم خلال اللقاء الإفراج عن قرار استفادة المستخدمين من الأثر المالي الرجعي الناتج عن الإدماج الذي استفادت منه 13 ولاية لحد الآن، من بينها ولاية تلمسان التي كان المفتش العام للوزارة الحالي كمدير تربية على رأسها، إلى جانب ولايات ورڤلة، بشار، تندوف، سعيدة، وهو القرار الذي وجدت فيه الحكومة نفسها مجبرة على تطبيقه طالما أنه تم اعتماده في عدد من ولايات الوطن.
من جهته، دعا الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين إلى عقد المجالس الولائية الموسعة والجمعيات العامة للتعبئة والتحضير لتصعيد الاحتجاج في حال عدم الاستجابة للمطالب المرفوعة، وأشار الاتحاد إلى استئناف المجلس الوطني دورته الاستثنائية المفتوحة في جو من الغضب والتذمر نتيجة انتهاج وزارة التربية لسياسة الوعود والتسويف منذ أمد، ناهيك عن عدم وفاء السلطات العمومية بالتزاماتها من خلال إسقاط التعليمتين الحكوميتين 004 و11 / 2014 لمطالب تم الاتفاق عليها في المحاضر المشتركة بين النقابة ووزارة التربية وكذا المديرية العامة للوظيفة العمومية خاصة المحضر الأخير المؤرخ في 17 /02/ 2014، مبديا أسفه لتصريح وزيرة التربية الخطير بتصنيفها للموظفين إلى وطنيين وغير وطنيين نتيجة ممارسة حقهم الدستوري في الإضراب للمطالبة بحقوقهم المشروعة.
وخلص المجلس إلى دعم جهود التنسيق في تفعيل العمل النقابي المسؤول، والتمسك بالمطالب المرفوعة في بيان إضراب اليومين الاحتجاجيين للتكتل النقابي، داعيا الوزارة إلى وضع رزنامة زمنية مقبولة لإعادة النظر في القانون الأساسي بعد إقرار وزارة التربية فتحه والاعتراف بما تضمنه من اختلالات وإجحاف في حق أسلاك التربية مع متابعة الملفات العالقة الاستعجالية ومعالجتها في أقرب وقت، مشيرا إلى أن المجلس الوطني يفوض المكتب الوطني في اختيار مدة الإضراب التصعيدي وتاريخه في إطار التنسيق النقابي من أجل تحقيق المطالب العالقة المرفوعة، كما يرحب بأي دعوة للحوار الفعال والجاد المبني على إستراتيجية واضحة المعالم تستهدف التكفل الحقيقي بالملفات المطروحة للوصول إلى حلول عملية ملموسة في آجال محددة مقبولة.
إضراب ثان في المدارس ابتداء من اليوم
من جهة أخرى، يشرع اليوم المجلس الوطني المستقل لمستخدمي التدريس للقطاع ثلاثي الأطوار للتربية "الكنابست" في إضراب لمدة يوم متجدد آليا، إلى غاية استجابة وزارة التربية لمطالبه المرفوعة.
وأوضح المكلف بالإعلام على مستوى نقابة الكنابست مسعود بوديبة أمس، في اتصال مع "البلاد"، أن المجلس تمسك بخيار الدخول في الإضراب المفتوح بعد فشل اللقاء الأخير الذي جمعه الأربعاء المنصرم بالوزيرة نورية بن غبريت، مشيرا إلى أن هذا الأخير لم يأت بأي جديد بشأن أرضية المطالب التي ترفعها النقابة. وأكد ممثل الكنابست أن الإضراب سيتجدد بشكل آلي ابتداء من اليوم، وأن توقفه مرهون باستجابة وزارة بن غبريت لجملة المطالب التي تتبناها نقابة "الكنابست"، مضيفا أن الأمر لم يعد يتعلق فقط بالمطالب المرفوعة التي تدعي الوزارة الاستجابة ل 95 بالمائة منها، وإنما بالمساس بمكتسبات سابقة انتزعها موظفو القطاع مما زاد في ترسيخ عدم الثقة لديهم.
"اس ان تي يو" ترد على الأطراف التي هاجمت "التكتل":
"اتهامات الوزارة لن تثنينا عن مواصلة النضال"
انتقدت النقابة الوطنية لعمال التربية "اس ان تي يو"، الجهات التي هاجمت التكتل النقابي، عقب شنه للإضراب الأخير، معتبرة هذه الانتقادات والمزايدات بغير المبرّرة، خاصة أن المصلحة العليا تكمن في الدفاع عن حقوق ومكتسبات العمال وتحقيق مطالبهم، مؤكدة أن الاتهامات لن تثنيهم عن مواصلة نضالهم.
وأكد الأمين الوطني المكلف بالتنظيم والتنسيق لنقابة عمال التربية قويدر يحياوي، أن الأطراف التي انتقدت إضراب التكتل تنظر نظرة سطحية للمشاكل دون التعمّق في باطنها، وهي تعمل على التركيز على النتائج دون بحث الأسباب والمعطيات التي أدّت إليها، وتابع يقول "هم يكيلون الاتهامات، ويصبّون كل غضبهم على الحركة النقابية ويحمّلونها المسؤولية كاملة، اتجاه ما نتج عن الإضرابات من تعطيل لسير الدروس للتلاميذ"، مؤكدا رفض هؤلاء استعمال الحركة النقابية لحقها في الإضراب، ووصفه بالفوضى، وأنه جاء نتيجة سياسة منظّمة للتدمير، وتسبب المضربين في تعطيل عجلة التربية، بل ذهب بعضهم بعيدًا عن الواقع متّهمًا الحركة النقابية بالعمل وفق أجندات خاصة"، مشيرا إلى أن "التكتل النقابي ليست في موقع اتهام، والهدف من الحملة التي طالته هو تمييع الحقائق والنيْل من الحركة النقابية، مشيرا إلى أن أهداف الحركة النقابية هو الدفاع عن حقوق ومكتسبات الطبقة العاملة التي تمثلها، وهذه هي الأجندة الحقيقية التي يتحرّك النقابيون من خلالها، والإضراب هو حق أصيل للحركة النقابية، وأداة من أدواتها لتحقيق هذه المطالب، بعد فشل التفاوض والحوار.
وقال يحياوي إن الحقيقة الأولى التي نريد توضيحها هي أن الإضراب الذي نفّذته النقابات لم يكن وليد الساعة، بل جاء بعد سنوات من المماطلة وتجاهل المطالب المكدّسة في مكاتب مسؤولي ديوان وزارة التربية، وطوال هذه السنوات لم تتوقّف مخاطبات الحركة النقابية وتصاريح قياداتها عبر وسائل الإعلام المختلفة، ومطالبتهم للمسؤولين بضرورة فتح باب الحوار ومناقشة قضايا ومطالب العاملين، والوصول إلى حلول ترضي جميع الأطراف، ولكن دون جدوى، مؤكدا أن "المتتبّع لسير الأحداث يجد أن الإضراب الأخير لم يكن بين ليلة وضحاها، فقد سبقته إضرابات واعتصامات كثيرة، وعلّقت النقابات إضراباتها بعد وعود حكومية بتنفيذ المطالب، وقد مرّ منذ ذلك الحين مدة طويلة، ولم تقدّم الحكومة خلالها أي بوادر تشير إلى أنها جادّة تجاه حل قضايا العاملين، ممّا حدا بهم إلى العودة من جديد إلى الإضراب، وكلّ ذلك يؤكّد أن الإضراب الذي قامت به النقابات لم يكن أبدًا مفاجِئًا ولا مباغتًا للمسؤولين كما يدّعي البعض.