لم يتم التوقيع على محضر لقاء وزارة التربية و النقابات

لم يتم التوقيع على المحضر المتوج للقاء بين وزارة التربية الوطنية و النقابات التي شنت حركة إضراب بسبب رفض الاقتراح المتعلق بصياغة ميثاق أخلاقيات و استقرار حسبما أكدته يومالخميس الوزارة التي جددت إرادتها في إبقاء أبواب الحوار مفتوحة.
في بيان سلم لواج عقب لقاء دام يومين مع النقابات أوضحت وزارة التربية أن " المحضر المشترك تعثر حول النقطة الاخيرة التي تلزم كافة الأطراف بصياغة ميثاق أخلاقيات واستقرار في قطاع التربية و بالتالي لم يتم توقيعه". و اوضحت الوزارة ان هذا الميثاق يرمي الى ضمان مناخ ايجابي لبناء مسار يسمح ببروز مدرسة نوعية.
واوضحت الوزارة انه " لم يتم توقيع المحضر للاسف بالرغم من اتفاق الطرفين على تنصيب لجنة مكلفة باعادة النظر في القانون الاساسي الخاص لعمال التربية الوطنية و كذا وضع رزنامة لتنفيذ المحاضر الموقعة ".
كما تم الاتفاق على " عقد جلسات عمل على مستوى مديريات التربية مع الهيائات النقابية المحلية من اجل حل المشاكل على مستوى الولايات". وحضر اللقاء الذي جرى في جلسة مغلقة ممثلون عن التكتل النقابي الذي
يضم كلا من النقابة الوطنية المستقلة لأساتذة التعليم الثانوي والتقني و النقابة الوطنية لعمال التربية و الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين و مجلس ثانويات الجزائر و النقابة الوطنية المستقلة لعمال التربية و التكوين و النقابة الوطنية
المستقلة لأساتذة التعليم الابتدائي و كذا النقابة الوطنية المستقلة لمستخدمي الإدارة العمومية و الفدرالية الوطنية لعمال التربية المنضوية تحت لواء الاتحاد العام للعمال الجزائريين.
كما حضر هذا الاجتماع نقابة الأسلاك المشتركة و العمال المهنيين و كذا المجلس الوطني المستقل لأساتذة التعليم الثانوي و التقني الموسع "كنابست". و بخصوص مراجعة القانون الاساسي الخاص كانت الوزيرة قد اشارت إلى أنها اقترحت تاريخ 2 مارس المقبل لتنصيب اللجنة التي ستكلف بمراجعة هذا القانون الأساسي بغرض تحديد رزنامة عمل. و للتذكير ستضم هذه اللجنة المختلطة ممثلي وزارة التربية و نقابات القطاع اضافة الى وزارة المالية و المديرية العامة للوظيف العمومي.