التكتل النقابي يوقف الإضراب مؤقتا وسيُقرر من جديد يوم 19 فيفري

انتهت نقابات التكتل النقابي السبعُ إلى وقف الإضراب الوطني التحذيري، مع إعطاء مهلة أسبوع لوزيرة التربية السيدة نورية بن غبريت، من أجل تقديم إجابات واضحة عن المطالب الاستعجالية المشتركة، قبل عقد التكتل لاجتماعه المقرر ليوم 19 فيفري الجاري عقب اجتماعات المجالس الوطنية لنقابات التكتل، ويأتي هذا في الوقت الذي تستعد فيه نقابة "كناباست" لشن إضرابها الوطني المتجدد آليا بعد غد الاثنين.
أوقف موظفو وعمال التربية الوطنية الإضراب الوطني التحذيري، الذي خاضوه يومي الثلاثاء والأربعاء الماضيين، من دون التوصل إلى النتائج المرغوب فيها بشأن المطالب الاستعجالية المشتركة التي رفعها التكتل النقابي المشكل من سبع نقابات، وفضلت النقابات السبع في الاجتماع الذي عقدته في آخر يوم من الإضراب دعوة مجالسها الوطنية للانعقاد، وإعطاء مهلة زمنية من أسبوع لوزيرة التربية السيدة نورية بن غبريت، علّها تُراجعُ نفسها والسلطات العمومية المعنية الأخرى بشأن هذه المطالب المرفوعة. وقرر التكتل النقابي أن يجتمع من جديد يوم 19 فيفري الجاري من أجل دراسة وتقييم الموقف الجديد الذي ستبادر به وزارة التربية والجهات المعنية الأخرى. ويأتي هذا في الوقت الذي ستشنّ فيه نقابة »كناباست« بعد غد الاثنين إضرابا من يوم واحد ، يتجدد آليا في حال عدم الاستجابة للمطالب المرفوعة.
وحتى الآن فإن وزارة التربية مازالت مصرة على موقفها المعلن عنه على لسان الوزيرة بن غبريت، وألسنة عدد من مساعديها، وهو أن القانون الأساسي الخاص حقيقة به اختلالات، وتجب مراجعتها، إلا أن الوزيرة ومساعديها يرون أن مراجعة هذه الاختلالات يحتاج إلى وقت،وهذا الوقت قدروه بمدة خمس سنوات، لأنه من غير المعقول و لا المقبول أن يُراجع هذا القانون مرتين متتابعتين في ظرف زمني قصير، ووفق ما هو معلوم، فإن هذا القانون صدر سنة 2008 ، وتمّت مراجعته من جديد تحت الإلحاح والضغط النقابي العمالي سنة 2012 ، وبن غبريت والسلطات العمومية المعنية الأخرى ترى اليوم في أنه من المستحيل مراجعة هذا القانون مرة أخر اليوم، ذلك لأن المشكلة التي تواجه حكومة عبد المالك سلال اليوم لا تكمن في القانون الأساسي الخاص بقطاع التربية فقط، بل تكمن في القوانين الأساسية الخاصة بجميع القطاعات الوطنية، التي توجد بها هي الأخرى نقائص واختلالات كبيرة، ناجمة أساسا عن الاختلال الكبير الواسع بين مستوى الأجور وواقع الأسعار، وهو يعني الضعف الكبير المسجل على مستوى القدرة الشرائية والمعيشية للمواطن. ويُضاف إلى هذا المطلب الرئيسي باقي المطالب الأخرى المتعلقة بالأثر المالي الرجعي للإدماج، والترقية الآلية لأساتذة وعمال القطاع، وغيرها من المطالب الأخرى.
وزيرة التربية أكدت مرارا وتكرارا أنها مع »حل المشاكل المطروحة« بالحوار، وأن أباب وزارتها مفتوحة أمام النقابات، وهي بالفعل حتى الآن ملتزمة بما تقول، ولم تلجأ إلى لغة التهديد والوعيد كما جرت العادة مع من سبقوها على رأس القطاع، إلا أنها في نفس الوقت كانت أوضحت بشكل موازي مع هذا الموقف أن »حل المشاكل المطروحة لا يتمّ تحت الضغط«.
ويبدو من التصريحات التي تعاقبت حتى الآن منذ مجيء الوزيرة بن غبريت بشأن المطالب المرفوعة، والرتابة التي هي عليها من دون تسجيل أي تقدم أو تطور نوعي، أن الوزيرة بن غبريت لا تملك أية حلول ملموسة للمطالب الأساسية، وأن الجهات الرسمية المعنية الأخرى لم تُرخص لها بتسجيل أي تقدم إيجابي نحو تحقيق هذه المطالب، ونعني بهذه الجهات تحديدا الوزارة الأولى والمديرية العامة للوظيفة العمومية، التي هي جزء منها، ويبدو أن هاتين الهيئتين لم تُقدّرا حتى هذه اللحظة العواقب "السرطانية" الخطيرة التي تجنيها المنظومة التربوية سنويا جرّاء هذه الإضرابات المتلاحقة والمتكررة.