بوشوارب : الدولة تحرر الصناعة بعد فشل القطاع في تحقيق النمو

أعلن أمس رسميا عن إنشاء 12 مجمعا صناعيا جديدا وذلك في إطار الهيكلة الجديدة التي أقرها مخطط الحكومة للفترة الممتدة بين 2014 و 2019 وأوضح وزير الصناعة عبد السلام بوشوارب في هذا السياق أن المرحلة الحالية تحتم على الدولة إعادة النظر في فعالية الاقتصاد الوطني بما يتماشى مع التطورات الحاصلة في العالم.واعتبر أن السلطات العمومية حضرت الأرضية التشريعية والمالية من أجل تحقيق النتائج المرجوة خلال السنوات القادمة.
وقال وزير الصناعة عبد السلام بوشوارب خلال الإعلان الرسمي عن إنشاء المجمعات الصناعية ال12 أمس أن مخطط الحكومة الذي وضع مخططا لتحقيق نسبة نمو تصل 7 بالمائة خارج قطاع المحروقات مع نهاية 2019 تم الشروع فيه من خلال إعادة هيكلة القطاع الصناعي في إطار تجمعات صناعية تأخذ بعين الاعتبار المرحلة التي يمر بها الاقتصاد الوطني.وأوضح،عشية الاحتفالات المخلدة لتأسيس الاتحاد العام للعمال الجزائريين وذكرى تأميم المحروقات، أن ال15 سنة الماضية مكنت من تحديد أهم القطاعات التي من شأنها المشاركة في تحقيق النمو وقيادة الاقتصاد الوطني.في حين اعتبر أن الدولة وضعت كل الظروف والشروط التي من شأنها تحقيق الانطلاقة المنشودة وأشار في هذا السياق إلى الاستقرار الأمني والمالي للبلاد وكذا الانتهاء من وضع الإطار التشريعي المساعد على تشجيع الاستثمارات الوطنية والأجنبية في الجزائر.
وأعلن وزير الصناعة أن الفشل المسجل من طرف مؤسسات تسيير المساهمات والتي لم تتمكن حسب تأكيد بوشوارب من تحقيق النمو المنتظر في القطاع الصناعي »دفعنا إلى إيجاد نمط جديد من التسيير« مضيفا في نفس السياق أن المؤسسة الجزائرية اليوم »حررت اقتصاديا« إذ أعطيت للمجمعات الصناعية الجديدة مرونة في تسيير استثماراتها. وفي هذا الإطار أشار إلى تخصيص أموال طائلة لهذه الهيئات المنتظر أن تقدم مخططات عملها خلال الأسابيع القادمة للشروع في تنفيذها على أرض الواقع.
وبالنظر إلى النتائج السلبية المحققة في القطاع الصناعي، حسب تأكيد بوشوارب، فان سنة 2014 شهدت تسجيل 391 مليار دينار كرقم أعمال في القطاع الصناعي وقيمة مضافة قدرت ب160 مليار دينار. في حين أن القطاع الذي عرف إنشاء 7 مجمعات صناعية جديدة من أصل ال12 وتضم الصناعة الغذائية والصناعة الكيماوية والصناعة الكهربائية والالكترونية التجهيزات المنزلية إلى جانب الصناعة الميكانيكية وكذا الصناعة المحلية والصناعة الحديدة وصناعة النسيج والجلود بالإضافة إلى 5 مجمعات كانت موجودة ويتعلق الأمر بمجمع صناعة السيارات ومجمع الإسمنت وكذا مجمع صيدال إلى جانب مجمع التبغ مجمع »منال«.
وكشف وزير الصناعة خلال الندوة الصحفية التي نشطها على هامش هذا الحفل أن النسيج الصناعي الذي يتكون 90 بالمائة منه من مؤسسات صغيرة ومتوسطة لم يتمكن العام الماضي من تحقيق سوى 2 مليار دينار كرقم أعمال بالإضافة إلى استهلاك 35 بالمائة فقط من المساعدات التي خصصتها الدولة لمساعدة القطاع الصناعي الوطني في حين لم ستهلك التكوين في هذا القطاع سوى 9 بالمائة من الأموال المخصصة لهذه العملية. وذكر الوزير هذا السياق أن الهيكلة الجديدة التي عرفها القطاع الصناعي تندرج أيضا في إطار تفعيل الاستثمارات الوطنية والأجنبية، مضيفا في معرض حديثة أن الميكانيزمات الجديدة من شأنها أن تعطي للمؤسسة الاقتصادية مرونة أكبر في تسيير شؤونها، معتبرا أن »وقت الدولة التي تمول الاقتصاد قد ولى«. وبالتالي فان للمؤسسة المنتجة الحرية في البحث عن مورد تمويلها. وأعلن في سياق ذي صلة أن الذهاب نحو إيجاد مصادر تمويل أخرى أصبح ضرورة حتمية.