بوشوارب يقدم باسطنبول الإستراتيجية الجديدة للتنمية الصناعية

قدم وزير الصناعة و المناجم عبد السلام بوشوارب يوم الأحد باسطنبول أهم محاور و أهداف الإستراتيجية الجديدة للتنمية الصناعية في الجزائر.
و في كلمة ألقاها خلال المنتدى الاقتصادي العالمي المنعقد في اسطنبول (تركيا) أكد بوشوارب أن مشروع الإنعاش الاقتصادي في الجزائر يهدف أساسا إلى "عصرنة و دمج النسيج الصناعي الوطني و ترقيته إلى معايير الامتياز و التنافسية الدولية.
و أوضح الوزير أن تسيير المؤسسات توجد ضمن محاور هذا المشروع الجديد من خلال أعمال تحفيزية و الضبط و التنظيم و كذا تكييف التنظيم الحالي.
كما يتمحور التصور الجديد للسلطات العمومية في مجال بعث الصناعة و تطويرها حول ترقية الاقتصاد الرقمي و وضع أدوات و طرق تمويل مرنة و عصرية و تشجيع الامتياز و الابتكار.
و أضاف بوشوارب أن الأمر يتعلق أيضا بتسهيل إنشاء المؤسسات و تحسين جاذبية الجزائر بالنسبة للمستثمرين الأجانب و تشجيع استقرار المؤسسات الدولية المرجعية بالجزائر.
و أوضح الوزير في هذا الصدد انه تم تحديد زهاء عشر قطاعات هامة لتنفيذ هذه السياسة الجديدة ألا و هي صناعة السيارات و الميكانيكا و الصيدلة و الصناعة الكيماوية و البتر وكيماوية و معالجة المياه و البيئة و الصناعة الغذائية و النقل بالسكك الحديدية و صناعة النسيج و البناء و الأشغال العمومية و الري.
و أكد في هذا الشأن أن "الجزائر تتوفر على كل المؤهلات لتصبح في المستقبل القريب من بين البلدان الناشئة و يكمن دور الصناعة في تجسيد هذا الطموح" مذكرا بان الهدف الذي سطرته السلطات الجزائرية يتمثل في بلوغ نمو اقتصادي يقدر ب 7 بالمائة
مع حلول سنة 2019.
و لدى تطرقه إلى إعادة هيكلة القطاع العمومي التجاري أكد الوزير أن هذا العمل "صعب مع اختيار استقلالية المؤسسات و تشجيع المبادرة و الإبتكار".
و في هذا المنظور تم تنظيم المؤسسات العمومية حسب الفروع في مجمعات صناعية لتشجيع "التعاون و التكامل".
و حسب الوزير تأتي إعادة الهيكلة هذه اثر عملية تطهير ستكون بموجبه المؤسسات العمومية قادرة على إقامة شراكات.
و أوضح أن "هدفنا يتمثل في تمكين المؤسسات من بلوغ المستوى المطلوب للتنافسية و كذا المرونة للتكيف مع التغيير".
الشراكة الطاقوية لتحفيز التنمية الصناعية
و أوضح أن هذا الإصلاح يقتضي "تكييف الامتيازات الممنوحة وفق سياسات الدولة و تشجيع الاستثمار الخارجي و التسهيل و مرافقة المستثمرين".
و أضاف الوزير انه في نفس السياق تم الإبقاء على قاعدة 51/49 بالمائة المرتبطة بالاستثمار الأجنبي و توسيعها إلى تجارة الجملة و التجزئة.
و سجل من جهة أخرى أن أوروبا التي لم تعاني يوما من انقطاع في التموين القادم من الجزائر تقدر البلد حق تقديره "كمصدر موثوق و ذي قدرات كبيرة" معربا عن أمله في أن تكون هذه الشراكة الطاقوية "حافزا لبعث دينامكية جديدة تفتح آفاق إستراتيجية
حقيقية للصناعة الجزائرية و تطوير العلوم و التكنولوجيا".
تجري القمة الإقليمية (أوروبا و منطقة الشرق الأوسط و شمال إفريقيا+مينا+ و منطقة أوروبا آسيا) للمنتدى الاقتصادي العالمي التي افتتحت أشغالها اليوم الأحد باسطنبول بحضور أزيد من 1000 مشارك من ممثلي الحكومات و أوساط
الأعمال و المجتمع المدني للعديد من بلدان أوروبا و الشرق الأوسط و شمال إفريقيا و آسيا الوسطى.
و يتمحور اللقاء حول أربعة مواضيع أساسية و يتعلق الأمر بمستقبل المنطقة و الرئاسة المقبلة لمجموعة ال20 من طرف تركيا و حركيات تغير مصادر الطاقة في المنطقة و بناء المؤسسات و الاقتصادات الشاملة و المنشات القاعدية كأرضية مادية و رقمية
بالنسبة للنمو.
و يتمثل الهدف الرئيسي من القمة في مساعدة مستثمري المؤسسات و الشركات الإقليمية و الدولية على تحليل التغييرات الجارية على مستوى الاقتصاديات الوطنية و التكيف معها.