الكنابست تجبر بن غبريط على إلغاء امتحانات الفصل الثاني

أجبر إصرار الكنابست وتمسكه بمواصلة الإضراب، الوصاية على اللجوء للحلول الترقيعية لاستدراك التأخر وإنقاذ التلميذ وما تبقى من السنة الدراسية عبر تدابير اتخذتها الوزيرة في الوقت بدل الضائع آخرها إعلان إمكانية إلغاء امتحانات الفصل الثاني للأقسام النهائية بعد قرار توزيع الأقراص المضغوطة على طلبة الباكالوريا في خطوة لم تتردد بن غبريط في وصفها بالبيداغوجية وهي التي اعترفت بأن التلاميذ لا يملك جميعهم أجهزة كمبيوتر والأقراص المضغوطة لا تعوض الأستاذ.
ردت وزيرة التربية الوطنية نورية بن غبريط في آخر خرجة إعلامية لها أول أمس على الانتقادات التي وجهها أولياء التلاميذ وبعض الأوساط النقابية للإجراءات التي اتخذتها لاستدراك التأخر المسجل في الدروس بعد الإضراب المتواصل الذي يشنه المجلس الوطني المستقل لمستخدمي التدريس للقطاع ثلاثي الأطوار للتربية »كنابست« منذ 16 فيفري الفارط، وقال بن غبريط خلال الندوة عن بعد المنظمة يوم الاثنين مع مديري التربية و مفتشي التعليم الثانوي أن قطاعها اتخذ جملة من الإجراءات العملية والبيداغوجية لحماية حق التلميذ في التمدرس واستدراك التأخر المسجل في الدروس.
وبعد قرار الاستعانة بأرضية التعليم الإلكتروني والأقراص المضغوطة التي أعدها الديوان الوطني للتعليم عن بعد لمرافقة التلاميذ ودعم مجهوداته كحل استعجالي لجأت إليها الوصاية لمواجهة الأزمة التي تعيشها المدرسة منذ شهر وإنقاذ السنة الدراسية من الضياع أعلنت الوزارة عن قرر تأجيل العمل ببطاقة التقييم المستمر مع إمكانية إلغاء امتحانات الفصل الثاني بالنسبة لأقسام السنة الثالثة ثانوي الذين لم يجروا امتحانات هذا الفصل »لتدارك التأخر في الدروس نتيجة الإضراب، ومراعاة مصلحة التلميذ«.
وأوضحت بن غبريط بخصوص أرضية التعليم الإلكتروني والأقراص المضغوطة التي أعدتها الوزارة »هي وسائل لمرافقة التلاميذ ولا يمكنها تعويض الأستاذ«. وبعدما ذكرت بأن التلاميذ لا يملك جميعهم أجهزة كمبيوتر، أكدت الوزيرة أنها أعطت تعليمات لكل مديري المؤسسات التربوية للسماح للتلاميذ باستعمال الأقسام المجهزة بأجهزة الإعلام الآلي والانترنيت لولوج أرضية التعليم الإلكتروني واستعمال القرص المضغوط للتلاميذ المقبلين على اجتياز امتحان البكالوريا.
كما دعت المديرين و المفتشين إلى مرافقة التلاميذ ومساعدتهم للوقوف حائلا أمام »الإشاعات الكثيرة« خلال هذه الأيام والتي »تؤثر سلبا على معنويات التلميذ«-كما قالت-.
كما دعت من جهة أخرى أولياء التلاميذ إلى »مرافقة أبنائهم والإطمئنان«، مشيرة إلى أن »كل المجهودات مسخرة لحماية مصلحة التلميذ«، مشددة على ضرورة الإصغاء إلى انشغالات التلاميذ بغرض توفير فرص النجاح واعتبرت أن الوقت كاف لاستدراك الدروس وتحقيق قفزة نوعية بشرط تظافر جهود وتجند جميع المديرين والمفتشين عبر التراب الوطني لتأطير التلاميذ ومرافقتهم محليا،لا سيما وأن الطاقم التربوي هم أولياء في نفس الوقت«.
وفي معرض تطرقها إلى التقييم الذي أجراه المفتشون خلال الفصلين الأول والثاني من السنة الدراسية أكدت الوزيرة أن هذا التقييم كشف أن التقدم في تنفيذ البرنامج قد بلغ نسبة تتراوح ما بين 70 و75 بالمئة، وهي نسب »تفوق تلك المسجلة في نفس الفترة، خلال السنوات الماضية، حيث كانت نسبة التقدم في تنفيذ المقرر خلال نفس الفترة لا تتعدى 55 بالمئة«.
وأصدرت الوزيرة تعليمات بعطاء إستقلالية أكبر للفرق البيداغوجية في المؤسسة، بالنظر إلى تنوع الوضعيات من قسم لآخر ومن مؤسسة إلى أخرى ومن ولاية إلى أخرى والتي يتعين عليها تنظيم وتعديل وتيرة التقدم في الدروس بما تراه مناسبا«.
ويتمثل الإجراء الثاني في التعليمات التي أعطيت للمسؤولين على المستوى الولائي بوضع تحت تصرف التلميذ كل أجهزة الدعم والمرافقة المتوفرة حفاظا على مصلحته.