دشن الوزير الأول عبد المالك سلال عددا من المشاريع التنموية التي تندرج ضمن برنامج رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة وذلك في زيارة عمل وتفقد قادته أمس إلى ولاية الجزائر، كما عاين الوزير الأول عدة منشآت حيوية في مختلف القطاعات. وقد رافق الوزير الأول في جولته الميدانية طاقمه الحكومي وكذا والي العاصمة عبد القادر زوخ، إلى جانب عدد من المنتخبين الوطنيين والمحليين، الزيارة سمحت للوزير الأول بالوقوف على عديد المشاريع الحيوية لإطلاع على مدى سير عملية انجاز البعض منها، فيما أعطى إشارة الانطلاق بالنسبة لمشاريع أخرى، كما التقى سلال بعدد من المواطنين الذين استمع لانشغالاتهم وختم زيارته بتدشين معهد الفندقة والإطعام بعين البنيان، أين أكد على أهمية تنويع الثروة الوطنية وتطوير السياحة بالجزائر وغيرها من المشاريع التنموية. أكد الوزير الأول عبد المالك سلال أن تراجع أسعار النفط تعد فرصة للجزائر لتغيير اقتصادها والتحرر من التبعية للمحروقات، مشددا على أن سياسة الحكومة ليست تقشفية وإنما هي ترشيد النفقات بقوة، داعيا مالكي الأموال المتداولة خارج السوق العادية إلى إيداعها البنوك والخزينة والوصول تدريجيا إلى تمكين الجزائريين من استعمال التكنولوجيات الحديثة من أجل تحسين الاقتصاد الوطني. شدد الوزير الأول عبد المالك سلال خلال الزيارة التفقدية التي قام بها أمس بالجزائر العاصمة حيث تفقد مؤسسة "أش بي تكنولوجي" المتخصصة في صناعة الشرائح الإلكترونية على أهمية جعل البنوك والمؤسسات المصرفية تتحكم من خلال استعمال الصكوك في الأموال المتداولة خارج السوق العادية وإيداعها الخزينة من أجل تشجيع الاستثمار وهو ما سيسمح بتحسين الاقتصاد الوطني وكذا تمكين المستثمرين من تمويل مشاريعهم. وأشار الوزير الأول إلى أن تراجع أسعار البترول هو فرصة للجزائر لتغيير اقتصادها وتوجيه الإنتاج الوطني، حيث دعا الشركات الوطنية الخاصة إلى المشاركة بقوة في هذا التغيير والتحكم أكثر في السوق الخارجي، مؤكدا أنه حان الوقت للخروج من التبعية للبترول خاصة وأن القانون الجديد يشجع على الاستثمار مع توفر الميكانيزمات والإطارات المؤهلة من بينها »أونساج« و»كناك«. واعتبر سلال أن سياسة الحكومة ليست تقشفية وإنما البحث عن نمو وخلق مصادر الثروة التي بدورها تخلق مناصب الشغل، مؤكدا أن الحكومة عمدت على ترشيد النفقات بما يخدم الاقتصاد الوطني. استخدام الصكوك سيساهم في تحسين الاقتصاد الوطني وقد تطرق سلال إلى الإجراء الجديد المتعلق بالدفع الإجباري بالصكوك في التعاملات التجارية، مؤكدا أنه لا توجد سياسة مخصصة لذلك إلا أنه يجب الوصول إلى تمكين الجزائريين من التحكم في التكنولوجيات الحديثة ما يساهم في تحسين اقتصادنا الوطني. وفي هذا الشأن ينص المرسوم التنفيذي المتعلق بالحد المطبق على عمليات الدفع على أن تتم بوسائل الدفع الكتابية، حيث تم من خلاله فرض الدفع بوسائل الدفع الكتابية سواء الصك أو التحويل، وبطاقة الدفع والاقتطاع والسفتجة والسند لأمر عن طريق القنوات البنكية والمالية لكل المبادلات التي تساوي أو تفوق 5 ملايين دينار بالنسبة لشراء الأملاك العقارية و1 مليون دينار لشراء السيارات الجديدة والتجهيزات الصناعية واليخوت وسفن النزهة والسلع القيمة لدى تجار الأحجار والمعادن الثمينة وكذا السلع والتحف الفنية والشراء في المزاد العلني لأثاث ومنقولات مادية. تدشين ساحة المقاومة ونصب تذكارية لأربعة شهداء أشرف الوزير الأول عبد المالك سلال أمس، في إطار زيارة عمل وتفقد لولاية الجزائر على تدشين ساحة المقاومة ببلدية سيدي امحمد. وتمثلت الأشغال التي أنجزت في ساحة المقاومة بسيدي امحمد في إقامة نصب تذكاري وشلال اصطناعي صغير ومساحة خضراء وموقف للسيارات. وتحتضن ساحة المقاومة تماثيل أربعة شهداء وهم حسيبة بن بوعلي، علي عماري، عمر ياسف ومحمود بوحاميدي. وتم إنجاز هذه الساحة على مساحة تقدر ب 4.435 متر مربع من قبل مؤسسة البناء والأشغال للحراش بقيمة تفوق 380 مليون دينار. ترقية كلية الطب ببن عكنون إلى مدرسة امتياز" أكد الوزير الأول عبد المالك سلال، على ضرورة ترقية كلية الطب ببن عكنون، إلى "مدرسة امتياز" في هذا التخصص،على غرار ما هو معمول به في البلدان المتقدمة. وقال سلال خلال تدشينه كلية الطب الجديدة التي تسع ل 10 آلاف مقعد بيداغوجي، في إطار زيارة العمل التي يقوم بها إلى ولاية الجزائر، "يجب أن تكون هناك مدرسة للطب تكون مرجعا لهذا التخصص" وذكر سلال، بان سياسية رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة "تتجه صوب الامتياز" في كافة الميادين، مشددا على انه "لا ينبغي لهذه الكلية أن تكون عامة بل يجب أن تتحول إلى مدرسة امتياز ومرجعا أولا لتخصص الطب في الجزائر«، مضيفا أن تحقيق هذا الهدف »سيسمح باستقدام أساتذة طب كبار من الخارج كما سيتم أيضا ربط هذه المدرسة بالمستشفى الجامعي وبالجامعات الكبرى". وفي ذات الإطار، أكد سلال أن هناك كفاءات جزائرية تعمل في مجال الطب بالخارج على استعداد للمجيء إلى الجزائر والمساهمة في تجسيد مشروع مدرسة الامتياز للطب. وفيما يتعلق بمواكبة التطور الحاصل في المجال التكنولوجي، شدد الوزير الأول على ضرورة أن تكون بنايات الكلية ذكية من خلال تجهيزات بمختلف الوسائل التكنولوجية الحديثة. من جهة أخرى، أكد الوزير الأول بأنه تم اتخاذ كافة الإجراءات والتدابير لضمان دخول جامعي عادي. للإشارة، تضم كلية الطب الجديدة التابعة لجامعة الجزائر التي يوجد مقرها ببن عكنون والتي تعتبر ثمرة استثمار عمومي بقيمة 6.77 مليار دج ثلاثة تخصصات وهي طب وجراحة الأسنان والصيدلة، موزعة على أقسام وهي قسم الطب ب 6000 مقعد و قسم جراحة الأسنان ب 2000 مقعد و قسم الصيدلة ب 2000 مقعد. وقد سجل تسليم هذه المنشأة التي اشرف على انجازها مجمع "كوسيدار" تأخرا بسبب مشاكل مالية وإدارية عديدة تمت تسويتها بعد ذلك. تطبيق إلغاء المادة 87 مكرر بداية أوت المقبل أكد الوزير الأول عبد المالك سلال خلال الزيارة التفقدية التي قادته أمس إلى ولاية الجزائر أن تطبيق إلغاء المادة 87 مكرر من قانون العمل سيكون بداية من شهر أوت المقبل. وأوضح سلال في تصريح له قائلا "في الجانب الاجتماعي، المادة 87 مكرر من قانون العمل سيتم تطبيقها بداية من شهر أوت"، وأضاف "وبالرغم من تراجع أسعار النفط، فإن الدولة سترفع رواتب الطبقات الضعيفة للمجتمع، كما ستدعم كل ما هو استثمار". وذكر بأن مهمة الحكومة تتمثل في الحفاظ على استقرار البلاد وضمان تقدمها ومحاربة كل الآفات الاجتماعية وكذا الإرهاب، لكن بالمقابل يضيف الوزير الأول »ننتظر من الجامعيين أن يكونوا القدوة والمرجع في مواكبة عجلة التطور وقيادة البلاد نحو التقدم".
