الإصلاحات ستطبق تدريجيا وتدابير إيجابية في قانون المالية المقبل

أكد الوزير الأول، عبد المالك سلال، أمس، الحفاظ على المكاسب الاجتماعية المحققة، ومواصلة سياسة تشغيل الشباب، وقال أن الدولة ماضية في ترشيد النفقات العمومية والتطبيق التدريجي للإصلاحات، وشدد على ضرورة تخفيض النفقات العمومية.
أفاد سلال، بأن سياسة الرئيس بوتفليقة والحكومة ترمي إلى بناء جزائر عصرية بالاعتماد على طاقاتها الشبانية، وهنأ الشعب الجزائري بمناسبة عيدي الاستقلال والشباب.وقال في كلمة ألقاها، لدى اختتامه زيارته الميدانية إلى العاصمة “أنه حان الوقت للسير نحو اقتصاد جديد مبني على الإنتاج وخلق الثروة وسياسة الحكومة موجهة نحو النمو”.
ونفى الوزير الأول، اتخاذ إجراء تقشفي كرد فعل على تهاوي أسعار النفط في السوق الدولية، وأوضح قائلا: “ليس لنا سياسة تقشفية ولكن لابد أن يكون هناك ترشيد للنفقات العمومية”، معتبرا الأمر بأنه قضية ثقة بين الحكومة وأفراد الشعب.
وأشار سلال إلى أن سوق الوقود تعرف تبذيرا ونشاطا غير شرعي على الحدود “وحان الوقت للتفكير في ترشيد استهلاك هذه المادة من أجل خفض الفاتورة العمومية”. وذكر أن الحكومة ستطبق مختلف الإصلاحات المعتمدة حديثا بشكل تدريجي.
تدابير إيجابية في قانون المالية المقبل
وكشف في السياق، أن قانون المالية المقبل “سيحمل أشياء إيجابية كي ندعم الاستثمار والإنتاج الوطني باعتبارهما مستقبل البلاد”. وشدد الوزير الأول في المقابل على معيار الجودة في إنجاز مختلف المشاريع والمنتجات وتغيير الذهنيات نحو الأفضل، مسجلا “أن جزائر اليوم ليست جزائر الأمس”.
وأكد سلال مرة أخرى عدم تراجع الدولة عن المكاسب الاجتماعية رغم تدهور أسعار النفط في الأسواق الدولية. وطمأن في ذات الوقت الشباب، بمواصلة تنفيذ برامج “أونساج” أو “أونجام”، وغيرها من آليات خلق مناصب الشغل لهذه الفئة.
وأعلن الوزير الأول عبد المالك سلال، عن دخول المادة 87 مكرر من قانون العمل، حيز التنفيذ شهر أوت الداخل. وقال “سنطبق المادة 87 مكرر ابتداء من أوت المقبل، فرغم تدني أسعار البترول، إلا أننا سنواصل دعم الطبقات السفلى”.
ولفت سلال، إلى أن التكلفة المالية لتطبيق المادة المذكورة تقدر ب54 مليار دينار، مضيفا أنها ستمس الموظفين المصنفين من 1 إلى 10 على سلم الرتب.
وفي السياق، أكد سلال، أن الحكومة اتخذت كافة التدابير حتى “يكون الدخول الاجتماعي المقبل عادي جدا”. وعبر عن ارتياحه للأجواء العادية والهادئة التي ميزت شهر رمضان لغاية الآن.
مشاريع مهمة
استهل الوزير الأول، عبد المالك سلال، زيارة العمل والتفقد التي أجراها على مستوى العاصمة، مرفوقا بوفد وزاري هام، بتدشين ساحة المقاومة، المحاذية لميناء الجزائر.
الساحة تخلد أرواح الشهداء أبطال معركة الجزائر وهم: حسيبة بن بوعلي، علي عمار (علي لابوانت)، عمر ياسف ومحمود بوحميدي، وينتصب في وسطها تماثيل البرونز للثلاثة الأوائل، محاط بها أقواس شامخة من الخرسانة الإسمنتية المزخرفة بصور خالدة لأبطال الثورة التحريرية المجيدة، نقش على كل قوس قائمة مطولة بأسماء الشهداء الأبرار الذين سقطوا في ميادين الشرف.
وتمتد ساحة “المقاومة”على مساحة 4 آلاف و435 متر مربع، فيما بلغت تكلفة إنجازها 38 مليار سنتيم.
وبالحراش، دشن الوزير الأول، خط توسعة الميترو الرابط بين حي البدر والحراش، الممتد على مسافة 4 كلم، ويضم أربع محطات.ما شأنه أن يفك الخناق المروري على سكان هذه الدائرة الكبيرة.
وسيكون اليوم، متاحا لنقل المواطنين مجانا بمناسبة عيدي الاستقلال والشباب المصادفان ل05 جويلية، وستتواصل أشغال توسعة الميترو، على خطين جديدين، هما الحراش-مطار الجزائر الدولي.
يذكر أن ميترو الجزائر، أحصى منذ دخوله الخدمة قبل أربع سنوات، حوالي مليون مسافر، وينتظر أن يرتفع بنسبة 40 بالمائة بتشغيل الخط الجديد.
وبخصوص كلية الطب المشيدة وفق نمط عمراني حديث، طلب المسؤول الأول عن الجهاز التنفيذي، “أن تكون مرجعا لتدريس الطب في الجزائر وليس مجرد كلية عامة”.
وحث وزير التعليم العالي والبحث العلمي الطاهر حجار “على تقديم مقترح مرسوم لجعلها كلية امتياز ليتم ربطها بالمستشفى الجامعي”، مؤكدا استعداده لدعم ومرافقة المقترح.
ودعا المتحدث إلى تدعيمها بخيرة أساتذة الطب من داخل وخارج الوطن لبلوغ المستوى العالي، مضيفا “هناك كفاءات جزائرية رائدة خارج الوطن وسيكون مهما لنا الاستفادة منها”.
وبالنسبة للحكومة، “يعتبر تشييد مستشفيات وعيادات امتياز، هدفا رئيسيا لضمان علاج المواطنين داخل الوطن وإراحتهم من عناء التنقل إلى الخارج وهو الشيء الذي نفتقده حاليا”، يقول سلال.
وتابع “هذه سياسة الرئيس بوتفليقة وهذا توجه بلادنا للتقدم تدريجيا نحو الامتياز”.وأفاد في ذات الوقت بأن الأسرة الجامعية منوطة بالنهوض بالمستوى العام وأن تمثل القدوة، مستطردا “بأن الدولة مصممة على مكافحة الإرهاب والآفات الاجتماعية، وعلى الجامعيين أن يكونوا القدوة”.
وفي ختام زيارة اليوم الواحد، عرج الوزير الأول عبد المالك سلال والوفد الوزاري المرافق له، على بلدية عين البنيان غرب العاصمة، أين دشن المدرسة الوطنية العليا للفندقة والإطعام، التي تعد مكسبا للقطاع السياحي في بلادنا كونها تقدم شهادات معترف بها دوليا، يشار إلى أنها تتسع ل800 مقعد بيداغوجي. وعاين سلال جميع مرافق هذا الصرح الموجه للسياحة والذي أنجز بشراكة مع مدرسة لوزان السويسرية ذات 128 سنة خبرة.
وأشار سلال، أن كافة المشاريع التي عاينها مهمة، وتؤكد عزم الجزائر على السير بخطى ثابتة نحو العصرنة.