أعلن أمس الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات عن نتائج امتحان شهادة التعليم المتوسط ، وقد قدّر نسبة النجاح العامة على المستوى الوطني ب 53.97 بالمائة، وبإمكان كل تلميذ أن يطلع على نتيجته عبر الموقع المخصص على الأنترنيت، أو على القوائم المقرر تعليقها داخل المؤسسات التربوية المعنية، وما يقابل هذه النسبة المائوية من الناجحين هو مجموع 285.392 مترشحا من المجموع الكلي الذي اجتاز هذا الامتحان المقدر ب 528.839 مترشحا. كشف أمس الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات عن النتائج الرسمية لامتحان شهادة التعليم المتوسط ، موضحا أن نسبة النجاح على المستوى الوطني بلغت 53.97 بالمائة، وهو ما يساوي 285.392 مترشحا من مجموع 528.839 مترشح، وهو ما يعني أن ما مجموعه 243.447 مترشحا لم يوفق في هذا الامتحان وكان مصيرهم الرسوب، وهذا العدد كله منهم من هم مضطرون إلى إعادة السنة الدراسية، والمشاركة في نفس الامتحان في السنة القادمة، ومنهم من سيُوجّهون إلى التعليم والتكوين المهنيين. وفي كل الأحوال فإن هؤلاء التلاميذ قد عاشوا لحظات عصيبة غداة اطلاعهم على نتائجهم، وشاركهم في ذلك أولياؤهم، الذين لم يُحمّلوا أبناءهم كامل المسؤولية في هذا الرسوب، بل قاسموا أطرافا أخرى فيها. وكالعادة، فإن نسبة النجاح لدى فئة الإناث هي أعلى من نسبة نجاح الذكور، حيث قدرت نسبتهن ب 61.53 بالمائة، فيما قدرت نسبة الذكور ب 45.69 بالمائة. ومقارنة مع السنة الدراسية الماضية، فإن نسبة هذه السنة هي أقل من النسبة المسجلة في السنة المنصرمة، حيث بلغت في هذه الأخيرة 59. 54 بالمائة، وهذا معناه أن نسبة هذه السنة قد انخفظت ب 5.57 بالمائة، وإذا ما قارنّاها بالنسبة المسجلة في السنة ما قبل الماضية، فإننا نجدها قد انخفظت عنها هذه السنة بنسبة 18.13 بالمائة، وهي نسبة معتبرة، وتعطي انطباعا واضحا أن وزارة التربية والديوان الوطني للامتحانات والمسابقات بحاجة إلى إعادة النظر في التصور الذي توليه لهذا الامتحان، والحالة الأكاديمية الصرفة التي يجب أن يكون عليها، من حيث المناهج والمقررات الدراسية التي يتلقاها التلاميذ، ومن حيث المواضع والأسئلة التي تطرح فيه، من حيث الاختيار، ومن حيث سلم التنقيط ، وتوزيع النقاط بين مكونات هذه الأسئلة. ومن الخطأ الكبير أن يُتصرف سياسيا في تسقيف نتائج هذا الامتحان سنة بعد أخرى، ذلك أن الفرق هو كبير جدا بين أن نحصل على نسبة نجاح سنة 2015 مقدرة ب 53.97 بالمائة، وأن نحصل على نسبة نجاح 72.10 بالمائة سنة 2012، فهذا التضارب والتذبذب غير المبرر أكاديميا وعلميا هو الذي أسهم ويسهم في حالة تواصله في فقدان الثقة في هذه المنظومة القائمة، وفي تعميم حالة الإحباط والفشل الوطني، وفي حال تواصل هذا التذبذب وهذا التضارب فإن حالات الجهل والشعور بالغبن الاجتماعي ستتفاقم، وتتسبب في توسع ظواهر انعدام التربية والعنف، وتفاقم روح الانتقام، وبروز حالات التمرد والعصيان الفردي والجماعي، وتلك مسؤولية كبرى يجب أن تُحسب عواقبها من الآن، ومسؤوليتها تقع على وزارة التربية، كما هي تقع أيضا على كاهل الدولة الجزائرية برُمّتها.
