إنذار أخير

ما يحدث منذ شهور في غرداية مؤلم بكل المقاييس وثير في الجزائريين جميعهم حالة خوف رهيبة من تدهور الأوضاع والانفلات الأمني الذي قد يعصف بالبلد واستقراره ويفتح الأبواب مشرعة لجحافل الغرباء و لمشاريع الفتنة والحرب الأهلية.
ما حدث ليس هينا، ليس من حيث حجم الخسائر في الأرواح والأملاك، بل في الخطر الذي صار إليه البلد ولم يتم التعامل معه بالحزم الواجب أمنيا من قبل ناهيك عن الفشل في إدارة الأزمة وحلها عبر مقاربة سياسية واقتصادية وثقافية.
أن تعود الاضطرابات إلى غرداية في كل مرة وبأكثر دموية وعنفا فهذا لا يعني إلاّ شيئا واحدا هو الفشل أو على الأقل قصور النظر بالتعويل فقط على الإجراءات الأمنية الاستعجالية لعودة الهدوء بينما يتجدد مسلسل العنف والاحتقان مع أول شرارة أو فرصة.
بصرف النظر عما يتداول هنا وهناك عن بصمات مؤامرة خارجية ومدى جدية هذه المعلومات والتحاليل، فإن ذلك لا يجب أن يدعو إلى التهوين من خطورة الأزمة وأسبابها الداخلية والعوامل التي تتغذى منها من الناحية السياسية والاقتصادية والسوسيوثقافية.
هناك فعلا أزمة في استيعاب ما يحدث بغرداية مع ضعف واضح في فهم طبيعة التغيرات التي وصل إليها المجتمع بكل اتجاهاته والتي يعبر عنها الشباب »الإباظي« أو »المالكي«
الأمر يتعلق بإذكاء نار الفتنة ضمن فضاء الحرمان من تطور الخصوصيات الدينية والثقافية والاجتماعية محاط كله بمركزية إدارية منغلقة وحمقاء وتنمية اقتصادية متخلفة، ناهيك عن مؤشرات التوظيف بكل ألوانه.
ما حدث في غرداية هو انذار خطير ينبه إلى الفشل الذريع في بناء نظام حكم مدني مائة بالمائة والإخفاق في التأسيس لدولة المواطنة بعد أكثر من نصف قرن من الاستقلال.
غياب دولة المواطنة والحكم المدني هو ما صعّد المواقف في مجال المطلبية الاجتماعية والثقافية وزاد في انتشار العنف والخوف هنا وهناك، ناهيك عن فداحة الاعتماد على النظام الاجتماعي الأكثر تخلفا وهو الجهوية، فصار لا صوت يعلو فوق صوت الجهة والقبيلة والمذهب بدل المواطنة والكفاءة.
تعددت أجراس الإنذار لهذه المشكلة في الجزائر منذ عام 1980 ولكن ما حدث في غرداية هو الأخطر تماما وهو حتما جرس الإنذار الأخير للسلطة والنظام الحاكم وللجزائريين كلهم أجمعين.
أما بعد:
"الهوية هي ما نورّث لا ما نرث.."
محمود درويش