الحكومة تقرر مرافقة التجار في المحافظة على استقرار السوق وتنظيمها

جدد أعضاء من الحكومة، أمس، خلال الدورة الثانية للمجلس التأسيسي للاتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين التزامهم التكفل بانشغالات التجار ومرافقتهم في تنظيم السوق والمحافظة على استقرارها.
في هذا الإطار، قال وزير التجارة بختي بلعايب أن السلطات العمومية تبذل كل »الجهود اللازمة« لتحسين ظروف ممارسة التجار لنشاطهم، مضيفا أن هناك تنسيق »مكثف« بين وزارتي المالية والتجارة في هذا المجال، مؤكدا الإبقاء على مشاريع انجاز مختلف الأسواق التي انطلقت الأشغال بها والتي تضم 8 أسواق جملة للخضر والفواكه وحوالي 1.000 سوق جوارية عصرية.
و من جانبه، أكد وزير المالية عبد الرحمان بن خالفة سعي دائرته الوزارية إلى حل مشاكل التجار المتعلقة خصوصا بالضرائب من خلال توسيع الوعاء الجبائي وتقليص النسب وإعادة النظر في مسألة الضرائب المتراكمة، داعيا التجار إلى عدم اكتناز الأموال وضرورة تمريرها عبر القنوات الرسمية.
وبدوره أبلغ ممثل الوزير الأول عيسى زلماتي أن هذا الأخير "الوزير الأول" أعطى موافقته المبدئية على الاقتراح "المشروع" للاتحاد المتمثل في تكريس يوم وطني للتجار في 28 جانفي من كل سنة وذلك من خلال مطالبتهم تكوين ملف لذلك بغرض تجسيده بصفة قانونية تخليدا لذكرى إضراب 8 أيام "28 يناير- 40 فبراير" الذي شنته فئة التجار سنة 1957.
كما عبر ممثل الوزير الأول عن ارتياحه لموافقة كل الأطراف على نقل سوق "السمار" لتجارة المواد الغذائية بالجملة إلى محيط أنسب يتلائم مع ممارسة النشاط، و أبدى استعداد الحكومة على حل كل مشاكل التجار بصفة »موضوعية ومعقولة« بهدف تأطير الوضعية المهنية والاقتصادية والاجتماعية للتجار والحرفيين.
وحث الأمين العام لاتحاد التجار والحرفيين الجزائريين صالح صويلح التجار على التحلي ب»الروح الوطنية في هذه الظروف الاقتصادية الصعبة من خلال التضامن مع الحكومة والمساهمة فعليا في المحافظة على استقرار السوق وتموينها والابتعاد عن كل أشكال المضاربة«، مثمنا ما تضمنه مشروع تعديل الدستور.