الحكومة تناقش مشاكل التجار وتتعهد بحلها قريبا

ارتفاع الأسعار يشعل سوق المضاربة والمواطن لاحول ولاقوة له

جدد أعضاء من الحكومة أمس بالجزائر خلال الدورة الثانية للمجلس التأسيسي للاتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين التزامهم التكفل بانشغالات التجار ومرافقتهم، في تنظيم السوق والمحافظة على استقرارها.
في هذا الإطار قال بختي بلعايب وزير التجارة، أن السلطات العمومية تبذل كل "الجهود اللازمة" لتحسين ظروف ممارسة التجار لنشاطهم، مضيفا أنه هناك تنسيق "مكثف" بين وزارتي المالية والتجارة في هذا المجال.
و أكد من جهة أخرى الإبقاء على مشاريع انجاز مختلف الأسواق التي انطلقت الأشغال بها والتي تضم 8 أسواق جملة للخضر والفواكه وحوالي 1.000 سوق جوارية عصرية.
من جانبه، أكد عبد الرحمان بن خالفة وزير المالية، سعي دائرته الوزارية إلى حل مشاكل التجار المتعلقة خصوصا بالضرائب من خلال توسيع الوعاء الجبائي وتقليص النسب وإعادة النظر في مسألة الضرائب المتراكمة،واغتنم الوزير الفرصة بدعوة التجار إلى عدم اكتناز الأموال وضرورة تمريرها عبر القنوات الرسمية.
بدوره أبلغ عيسى زلماتي ممثل الوزير الأول، أن هذا الأخير (الوزير الأول) أعطى موافقته المبدئية على الاقتراح "المشروع" للاتحاد المتمثل في تكريس يوم وطني للتجار في 28 جانفي من كل سنة وذلك من خلال مطالبتهم تكوين ملف لذلك بغرض تجسيده بصفة قانونية تخليدا لذكرى إضراب 8 أيام (28 جانفير- 40 فيفري) الذي شنته فئة التجار سنة 1957.
كما عبر ممثل الوزير الأول عن ارتياحه لموافقة كل الأطراف على نقل سوق "السمار" لتجارة المواد الغذائية بالجملة إلى محيط أنسب يتلائم مع ممارسة النشاط. كما أبدى استعداد الحكومة على حل كل مشاكل التجار بصفة "موضوعية ومعقولة" بهدف تاطير الوضعية المهنية والاقتصادية والاجتماعية للتجار والحرفيين.