الاحتكار والحظر

انتهت قمة الأمن النووي إلى التأكيد على تشديد الإجراءات لمنع وقوع مواد نووية في أيدي الجماعات الإرهابية، ووصف الرئيس الأمريكي باراك أوباما مقاتلي داعش بالمجانين الذين لن يترددوا في استعمال السلاح النووي لقتل أكبر عدد من الناس وسيكون ذلك، إن حدث، كارثة تغير وجه العالم.
من مصلحة العالم منع وصول أسلحة دمار شامل لأيدي تنظيمات إرهابية، لكن هذا ليس كل شيء، وحين يتحدث الأمريكيون عن الترسانة النووية الضخمة لروسيا وكوريا الشمالية، والتي يجب خفضها، فإن الأمن النووي لا يتوقف على هذا الأمر فقط، فهناك إسرائيل التي تملك مخزونا غير معلوم من الأسلحة النووية، والتي لا تخضع منشآتها النووية لأي رقابة دولية أوتفتيش.
إذا تعلق الأمر بالسوابق فإن التاريخ يؤكد بأن أمريكا هي الدولة الوحيدة في العالم التي استعملت السلاح النووي، وهي التي دمرت مدينتين وقتلت عشرات الآلاف من الناس، دون تمييز بين مدني وعسكري، ورغم أن لا أحد يمكنه وصف أمريكا بالجنون لكن الذي حدث في الأيام الأخيرة للحرب العالمية الثانية كان مروعا، وحتى الحرب لا يمكنها أن تبرر تلك الجريمة التي لا تزال آثارها ماثلة إلى اليوم.
الأمن النووي يحتاج إلى مراجعة كثير من القواعد، أولها هذا الاحتكار غير المبرر الذي تمارسه بعض الدول الغربية لملف الأمن العالمي، فمن غير المقبول أن تصبح الدولة الأكثر تورطا في الحروب عبر العالم هي من تدعي حماية أمن العالم، وهي التي تحدد من يحق له امتلاك السلاح النووي ومن عليه أن يخفض ترسانته النووية.
لقد استطاعت الدول الكبرى، أمريكا خاصة، تطوير أسلحة نووية تكتيكية، وهي تستعمل الآن اليورانيوم المنضب على نطاق واسع، وهذه الأسلحة ذات القدرة التدميرية الهائلة، والتي تترك آًثارا على صحة الإنسان وعلى البيئة على مدى سنوات طويلة لا يعتبر استعمالها جنونا أو جريمة.
استعمال السلاح النووي هو جريمة ضد الإنسانية، وما يفرضه كبار العالم من إجراءات يهدف إلى احتكار هذا السلاح النووي وليس إلى حظر استعمال.