وزارة التربية تخفق في وقف الإضراب

لم يتمكن اللقاء التي أجرتها أمس وزارة التربية الوطنية مع نقابات القطاع من وقف الإضراب الوطني الذي دخل أسبوعه الثاني أول أمس الأحد، وقررت من جديد نقابات التربية المعنية مواصلته حتى تحقيق بقية المطالب الأخرى المرفوعة، وفي هذا السياق الاحتجاجي الغاضب ينظم من جديد نهار اليوم الأساتذة المتعاقدون اعتصاما وطنيا أمام قصر الحكومة، للمطالبة بتسوية وضعيتهم، عن طريق الإدماج كحل وحيد لا رجعة فيه، مثلما جاء في البيان الذي أصدروه أمس.
أخفقت وزارة التربية الوطنية في وقف الإضراب الجاري، الذي تخوضه نقابات القطاع للأسبوع الثاني على التوالي، حيث أكدت جميعها مواصلته للأسبوع الثاني على التوالي، وكان هذا مباشرة عقب اللقاء الذي نظمته أمس وزارة التربية مع القيادات النقابية، وتأكيدا لهذا السياق قال عمراوي مسعود العضو القيادي النشط في الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين أمس ل » صوت الأحرار « : الإضراب متواصل ومستمر، وما أقدم عليه رئيس الحكومة فيما يخص تطبيق نظام المنح والتعويضات بأثر رجعي بداية من جانفي 2008 إيجابي، ونثمّنه ، إلا أنه في نفس الوقت لدينا وهو يعلم ذلك مطالب أخرى نتساءل عنها، منها ما نوع النظام التعويضي الذي يريد تطبيقه، ونريد أيضا تفاوضا حقيقيا حول هذا النظام الذي سيمنح للأسرة التربوية، ونريد أيضا من الوصاية والسلطات العمومية إبداء حسن النية بإلغاء القرار المتعلق بالخدمات الاجتماعية،أو على الأقل تجميده، ريثما تجلس النقابات للتفاوض عليه حول طاولة واحدة.
وأضاف عمراوي في نفس السياق قائلا : مازلنا متمسكين بمطالبنا جميعها، بما فيها طب العمل، وسنواصل الإضراب، الذي ازدادت رقعته حسب التقارير الواردة من القواعد الولائية، وهناك تضامن كبير بيننا منذ نشأة العددية النقابية، وعليه نحن لسنا على استعداد أن نعود للأسرة التربوية بأيادي فارغة ، وأن يكون هناك شيء ملموس، وهذا ليس بالصعب، لأن مطالبنا واقعية وقانونية، ومستندة على ما جاء في القانون الخاص لعمال التربية، والقانون التوجيهي للتربية.
وقال عمراوي : نحن لا نطلب سوى العيش الكريم، وأجرا يتماشى ومؤشر غلاء المعيشة، خصوصا وأن خزينتنا تعرف بحبوحة مالية كبيرة، وما يمنح لنا لن يؤثر شيئا في الخزينة، ونؤكد مرة أخرى أن المدرسة هي أساس كل نهضة.
ونشير إلى أن وزارة التربية قد تدارست الوضع مع النقابات المستقلة أمس، وأطلعتهم رسميا على ما صدر عن الوزير الأول أحمد أويحي بشأن نظام المنح والتعويضات، الذي تراجع عن عدم تطبيقه بأثر رجعي مثلما كان أعلن منذ مدة، وقد أصدرت أمس وزارة التربية بيانا، أكد عزم وزارة التربية على تنفيذ الحلول التي أتت بها الحكومة ردا على مطالب النقابات، في أقرب الآجال الممكنة ، وفي هذا السياق تقرر مثلما أضاف البيان، أن تعتكف لجنة تضم ممثلين عن الطرفين )وزارة التربية والنقابات( ، اعتبارا من نهار اليوم، لإعداد الاقتراحات حول نظام التعويضات، الخاص بموظفي التعليم.
وعليه وتنفيذا لقرار الوزير الأول، فإن جميع العلاوات والتعويضات التي يحسب على أساسها الراتب سيتم دفعها بأثر رجعي بداية من جانفي 2008 .وسيشرع في التشاور على أوسع نطاق مع كل المنظمات النقابية، حول مراجعة ملف الخدمات الاجتماعية، وقالت الوزارة أن ملف طب العمل حظي برد إيجابي، وعلى أن يتم إشراك الشركاء المعنيين بالملف كوزارة الصحة، ووزارة العمل. ومن باب التهدئة قررت وزارة التربية العدول عن الخصم من الراتب بما يعادل الأيام التي لم تمنح فيها الدروس.
من جهة أخرى، وفي سياق الاحتجاجات قرر المجلس الوطني للأساتذة المتعاقدين تنظيم اعتصام وطني نهار اليوم أمام قصر الحكومة، للمطالبة بتسوية وضعية الأساتذة المتعاقدين عن طريق الإدماج كحل وحيد لا رجعة فيه، وأسباب هذا الاعتصام تعود مثلما جاء في بيان أصدره المجلس الوطني أمس وتسلمت » صوت الأحرار « نسخة عنه إلى ما يلي : عدم التزام وزارة التربية الوطنية بوعودها تجاه الأساتذة المتعاقدين، نية الوزارة في التخلي التدريجي عن الأساتذة المتعاقدين رغم سنوات طويلة من العمل في القطاع، عدم إعطاء المتعاقدين الأولوية في التوظيف، تماطل الإدارة الوصية في اتخاذ إجراءات ملموسة لتسوية وضعية الأساتذة المتعاقدين العالقة منذ سنوات، ثم تجاوز الإدماج صلاحية وزارة التربية حسب تصريح وزير التربية.