النقابات المستقلة تجتمع غدا لإقرار احتجاجات الدخول الاجتماعي

تجتمع غدا الاثنين مجموعة من النقابات المستقلة، العاملة بقطاع الوظيف العمومي، لمناقشة المطالب العمالية والنقابية المطروحة، ويتصدر هذه المطالب مطلب الإدماج الذي يطالب به الأساتذة المتعاقدين، ويخوضون من أجله إضرابا عن الطعام، منذ 14 جويلية حتى الآن،وأمام صمت السلطات العمومية، وعدم تحركها فيما تطالب به النقابات، فإن هذا الاجتماع مرشح لأن يكون المنطلق الأول لإقرار حركة احتجاجية واسعة مع بداية الدخول الاجتماعي المقبل.
أجرت في المدة الأخيرة النقابات المستقلة اتصالات عديدة فيما بينها،قصد التفكير من الآن في موقف جماعي لمواجهة موقف السلطات العمومية، إزاء جملة المطالب التي رفعتها إليها، وخاضت من أجلها عددا من الإضرابات، ضمن إطاري هيئة ما بين النقابات المستقلة للوظيف العمومي ، المشكلة من حوالي 8 نقابات، والتنسيقية الوطنية للنقابات المستقلة، المشكلة من 12 نقابة، وما حرك واستنفر هذه النقابات اليوم هو الموقف الراهن للسلطات العمومية من المطالب الآنية التي يطالب بها الأساتذة المتعاقدين، وفي مقدمتها مطلب الإدماج ، الذي هم من أجله ومن أجل بقية المطالب الأخرى يخوضون إضرابا منذ 14 جويلية حتى الآن. وتعتبر نقابات: مستخدمي الإدارة العمومية(سناباب)، مجلس ثانويات الجزائر (كلا)، والنقابة المستقلة لعمال التربية(ساتاف) أكثر النقابات تضامنا ومساندة والتصاقا بالحركة الاحتجاجية التي يخوضها الأساتذة المتعاقدون منذ عدة أشهر، حيث قامت الأولى بتبني مطالبهم بقوة، واحتضنت إضرابهم عن الطعام في مقرها الوطني بالحراش في العاصمة، وبعض أعضائها القياديين هم الذين يسهرون على متابعة الإضراب والحالة الصحية للمضربين،بل أكثر من هذا أن الأمينة العام السيدة نصيرة غزلان هي الآن في إضراب عن الطعام تضامنا مع المطالب المشروعة التي يطالب بها الأساتذة المتعاقدون، ضف إلى ذلك النضالات النقابية التي يقوم بها من أجل المضربين مراد تشيكو عضو المكتب الوطني مكلف بالإعلام لنفس النقابة، وقد تعرض في التجمع الأخير أمام مقر رئاسة الجمهورية إلى التوقيف بطريقة عنيفة من قبل قوات الشرطة المسخرة لتفريق المتجمعين ومنعهم من تنظيم التجمع. وتأتي في الدرجة الثانية نقابة مجلس ثانويات الجزائر(كلا)، التي هي الأخرى تبنت مطالبهم منذ البداية ، وطالبت وزارة التربية والسلطات العمومية المعنية الأخرى بالاستماع لمطالبهم وانشغالاتهم عن طريق الحوار،وأسهمت بعدد من قياداتها الوطنية في التواجد معهم في التجمعات والاعتصامات، وكانت لهم كلماتهم للتعبير عن موقف نقابتهم من هذا الأمر، وهي لا تفرق بين احتجاجات الأساتذة المتعاقدين واحتجاجات أساتذة التعليم االتقني عبر الثانويات التقنية والمتاقن، فكلتا المسألتين هما من صميم انشغالاتها النضالية النقابية. ثم تأتي بعد ذلك نقابة" ساتاف"، التي هي الأخرى تسند وتدعم مطالب الأساتذة المتعاقدين وحركة الإضراب عن الطعام، عن طريق تواجد رئيسها الأستاذ سعدالي محمد سالم،في التجمعات التي تنظم، وفي الندوات الصحفية التي تنشط بين الحين والآخر بمقر نقابة "سناباب"، وحتى وإن كانت نقابته منقسمة ، أو قل قسمت على إثنين، فإن هذا لم يمنعه من التعبير عن موقف نقابته بقوة ، وهو واضح تماما في مساندته للمطالب المرفوعة ، ولا يقبل المزايدة عليها من أحد. وتبقى النقابات المستقلة الأخرى، مثل نقابة المجلس الوطني لأساتذة التعليم الثانوي والتقني"كناباست"، وتنسيقية فروع المجلس الوطني لأساتذة التعليم العالي(كناس)، وبقية النقابات المستقلة في قطاعي التربية والصحة ، وهي تساند وتدعم بدرجة أقل. ومثلما جرت العادة منذ اليوم الأول للإضراب عن الطعام، أصدر المجلس الوطني للأساتذة المتعاقدين أمس بيانا جديدا في اليوم السابع والعشرين للإضراب عن الطعام، جاء فيه :" أن المضربين عن الطعام في اليوم السابع والعشرين دخلوا في وضعية حرجة، تميزت بآلام وتشنج العضلات، إرهاق وانخفاض الضغط الدموي، انخفاض نسبة السكر في الدم إلى أقل من 6,0 غ/ ل، انخفاض ملحوظ في الوزن." وقال البيان أيضا أن أستاذة من بين المضربين عن الطعام قد أصيبت بحالة انهيار عصبي، وقد تم نقلها إلى المستشفى، وبعد أن ذكر البيان برسالة تضامن وصلت المضربين، من الإتحاد الدولي للخدمات العامة، تساءل باستغراب قائلا: "متى تتحرك الوصاية والدولة الجزائرية"، وأجابت عن نفسها: "لم يبق سوى شيء واحد، هو الموت لا قدر الله ، وحين ذلك لا ينفع الندم". وعكس ما اعتقدته بعض القيادات النقابية، فإن البيان الصادر يؤكد من جديد إصرار المضربين والأساتذة المتعاقدين عموما على التمسك بالمطالب الخمس المرفوعة، وهي مثلما جاءت فيه : إدماج الأساتذة المتعاقدين في مناصبهم الشاغرة مهما كانت تخصصاتهم، إعادة إدماج الأساتذة المفصولين، دفع المستحقات المالية المتأخرة، ثم السعي لتمديدها شهريا، الاستفادة من راتب العطلة السنوية، كما تنص عليه القوانين المنظمة للعمل ، وكذا المنح، تثبيت الأساتذة المتعاقدين بعد سنة واحدة من توظيفهم.