عشرات الآلاف من المناصب مشغولة من قبل متقاعدين

أوردت مصادر مسؤولة، أن عشرات الآلاف من المناصب بقطاع الوظيف العمومي مشغولة حاليا من قبل موظفين بلغوا سن التقاعد ومن موظفين أُحيلوا على التقاعد وتم إدماجهم مرة أخرى في العمل بصيغة التعاقد وهو أمر لا يقتصر على الوظيف العمومي فقط بل يتعدى إلى القطاع الاقتصادي فجل المؤسسات تضم عامل أو عاملين متحصلين على التقاعد ويعملون بصيغة التعاقد.
حسب المصادر التي تحدثت إلينا، فإن القانون لا يمنع اللجوء إلى بعض الموظفين المتقاعدين في قطاع الوظيف العمومي الذين يملكون خبرات ناذرة سواء في التسيير أو في مجالات أخرى، لكنه ينص في المقابل على ألا يتقاضى هؤلاء أجر بما أن لهم منحة التقاعد من قبل الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، بل يستفيدون ب20 بالمئة فقط من الأجر المخصص لأي منصب قد يشغلوه إضافة إلى المنح والامتيازات التي يستفيد منها كل الموظفين، لكن ما يُثير الانتباه أن الظاهرة استفحلت ولا تقتصر على الخبراء البارزين أو المسيرين الأكفاء بل اتسعت للذين لهم علاقات ونفوذ.
في هذا السياق، كان مدير الموارد البشرية على مستوى وزارة المالية، أكد في ندوة صحفية نشطها مؤخرا أن هناك حوالي 20 ألف إطار بوزارة المالية يجب أن يُحالوا على التقاعد مبررا عدم إحالتهم على ذلك بنقص الإطارات.
ورغم كون القانون يحدد سن التقاعد ب60 سنة، أو الاشتراك لمدة تعادل 32 سنة في صندوق الضمان الاجتماعي كأقصى حد، وهو أحد القرارات التي توصلت إليها اجتماعات الثلاثية في سنة 1996 باقتراح من النقابي الراحل عبد الحق بن حمودة في إطار برنامج إعادة هيكلة المؤسسات الاقتصادية وقصد التخفيف من الأعباء وتقليص حجم العمال المسرحين آنذاك بسبب تنفيذ برنامج صندوق النقد الدولي، إلا أن ما يجري في الواقع بعيد جدا عما تنص عليه القوانين، فالمعلومات التي تحصلنا عليها تتحدث عن عدم تطبيق هذا القانون في مختلف الوزارات والإدارات والمؤسسات خاصة إذا تعلق الأمر بمناصب المسؤولية، كما تخضع أساسا للعلاقات الشخصية وكذا إلى استعمال النفوذ في البقاء في المنصب.
ومن الصعوبة الحديث عن رقم دقيق في هذا المجال في ظل التكتم الكبير الممارس حول هذا الملف، إلا أن الأمر لا يتعلق، حسب ما أكدته لنا المصادر التي تحدثت إلينا، بالمئات أو بالآلاف بل بعشرات الآلاف الذين بلغوا سن التقاعد ولا يزالون يمارسون مهامهم ووصلوا إلى حد عدم الاستفادة من العطلة السنوية لأكثر من ثلاث سنوات خوفا من أي طارئ قد يحدث في غيابهم.
ولا تقتصر ظاهرة تشغيل المتقاعدين على قطاع الوظيف العمومي فحسب بل تتعداها إلى القطاع الاقتصادي وذلك ليس لقدرة هؤلاء على تقديم عمل نوعي بل للعلاقات التي يتوفرون عليها مع المدراء والمسؤولين الكبار أو مع أرباب العمل بالنسبة للقطاع الخاص، ويؤكد لنا أحد المسؤولين، أن عدد كبير من المؤسسات الاقتصادية تضم على الأقل عامل واحد متقاعد وتحصل مباشرة بعدها على تعاقد جديد، كما تضم في الوقت نفسه عامل أو عاملين آخرين استكملا سنوات العمل التي تسمح له بالتقاعد، أي 32 سنة، لكنهما لم يُحالا على التقاعد، ما يعني بعملية بسيطة جدا أن عدد المتقاعدين المتعاقدين بالوظيف العمومي والقطاع الاقتصادي يُقدر بمئات الآلاف إذا علمنا أن عدد الإدارات والمؤسسات العمومية وكذا المؤسسات الاقتصادية يفوق ال200 ألف مؤسسة كحد أدنى.
يحدث هذا في ظل وجود أعداد كبيرة من الذين تعدى سنهم ال 35 سنة دون أن يحصلوا على وظيفة وفي وقت تبذل فيه الحكومة مجهودات كبيرة في مجال التشغيل من أجل رفع عدد مناصب الشغل إلى 400 ألف منصب سنويا ومنه تخفيض نسبة البطالة إلى أقل من 10 بالمئة في حدود سنة 2010.