كل موظف معني بالتقاعد المسبق بإمكانه إيداع ملفه حاليا

لوح يكشف عن إصلاح المادة 87 مكرر ويؤكد:

وضح، أمس، وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، السيد الطيب لوح، أهم نتائج وقرارات تتويج أشغال الدورة ال 13 للثلاثية كرفع الأجر الادنى إلى 15ألف دج يضاف إليها فئة المتقاعدين وذوي الحقوق التي يتجاوز عدد أفرادها مليون شخص، وبعض القضايا المتعلقة بالوضع الاقتصادي والاجتماعي، وكذا مشروع قانون العمل.
وصف، لوح، في ندوة صحفية بوزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، الزيادة التي عرفها الأجر الوطني الادنى بالمعتبرة، ومن شأنها أن تجعل الأجر الاعلى في دول المغرب العربي كتونس المغرب ومصر باعتبار أن الزيادة التي كانت في كل مرة مراجعة تحدد 2000 دج، غير أن رئيس الجمهورية هو الذي إتخذ قرار رفع الأجر الادنى إلى 15 ألف حتى تساوي أو تفوق الحد الادنى المعمول به في الدول العربية، مشيرا الى أنه لم تتم مراجعة الحد الادنى منذ أربع سنوات تغيرت خلالها معطيات إقتصادية وإجتماعية كثيرة، مذكرا بالخطوات الاحترازية التي اعتمدتها الدولة في تحسين الاقتصاد الوطني خلال السنوات الأخيرة.
وأوضح، الوزير، أن عمال الوظيف العمومي سيعرفون زيادات في أجورهم بعد الانتهاء من نظام التعويضات والذي سيسري مفعوله بأثر رجعي إبتداء من .2008 إلى جانب ذلك كشف لوح عن الإعداد لبرنامج زيادات في أجور العاملين في القطاع الاقتصادي العمومي والخاص والذي يناهز عددهم المليون شخص بصيغ مختلفة، إلى جانب العمل المتواصل على ملف نظام التعويضات المطبق على مستخدمي الوظيف العمومي حيث قدر بأن معظم العاملين والمستخدميين في جميع القطاعات سيستفيدون من زيادات في رواتبهم بما يؤثر إيجابا على القدرة الشرائية، مشيرا في هذا السياق أن التضخم وإرتفاع الأسعار يتغذى من حركة السلع والمنتوجات الفلاحية، كاشفا أن الحكومة ستعدل القانون التجاري قريبا لتحديد معدلات وهوامش الربح التي ستطبع على المواد الاستهلاكية والمنتجات.
وعن سياسة الدولة بخصوص الحد الادنى للمعاشات، أكد الوزير أنه سينتقل من 10 آلاف دج شهريا إلى 11250دج شهريا إبتداء من شهر جانفي من السنة الجديدة، مضيفا أن الارتفاع في الأجر الوطني الادنى المضمون والمقدر ب 25 بالمائة سيكون له أثر على المتقاعدين بالنسبة للمنح الصغيرة، وكذا على بعض الفئات الأخرى.
وفي إطار القانون الجديد، قال الطيب لوح، انه لا يمكن الإبقاء على المادة 87 المكرر حيث ستدخل عليها إصلاحا تفاديا لأي زيادة قد تكدس في الأجور مثلما وقع سابقا والذي تسبب، حسبه، في آثار مالية سلبية وصلت إلى 360 مليار دينار. وينتظر حسبه إعادة النظر في التقاعد المسبق والعودة الى نظام التقاعد السابق، موضحا أن أي عامل تتوفر فيه شروط ولم يصل الى 60 سنة لا يمكن أن يستفيد من التقاعد مستقبلا، مشيرا في هذا السياق أن كل العاملين حاليا في القطاع الاقتصادي والوظيف العمومي الذين تتوفر فيهم شروط التقاعد وفق نظام التقاعد المسبق المعمول به حاليا والذي يستثني شرط السن والذي يسمح للعامل الذي قضي 32 سنة بالخروج إلى التقاعد بناء على طلبه والعاملة التي قضت على الأقل 20 سنة قبل إصدار قانون التقاعد الجديد الذي يحدد سن 60 سنة للرجل و55 سنة بنسبة للمرأة، بإمكانهما طلب الإستفادة من نظام التقاعد النسبي حيث سيسمح لهم بذلك في أي وقت حتى بعد إصدار القرار.