الشيوخ يحرمون الشباب من تقلّد المناصب العليا والمسؤوليات بالادارات العمومية

المتقاعدون المتعاقدون يحتفظون بالمناصب لتلقي منحة التقاعد والرواتب والامتيازات

لكن ليس هؤلاء الشيوخ..
كشفت أرقام تحصلت عليها "الشروق اليومي" من المديرية العامة للوظيفة العمومية أن 12 ألف و332 موظف في القطاع العمومي تجاوزوا السن القانونية للتقاعد المقدرة ب 60 سنة، ودخلوا سن الشيخوخة، وتجاوزوا عقدهم السادس، لكنهم ما زالوا إلى يومنا هذا يشغلون مناصبهم من خلال توقيع عقود مع الإدارات التي يسيرونها، أو يعملون فيها كإطارات أو مسؤولين.
*
رافضين التخلي عن مناصبهم لغيرهم، وذلك بدلا من تجديد الإدارة العمومية، علما أن قانون التقاعد ينص على أن العمال يحالون على التقاعد عندما يبلغون 60 سنة من العمر، أو 32 سنة في الخدمة الفعلية، مما يزيد من أعداد العاطلين عن العمل من الخريجين الجدد الذين ينتظرون هذه الوظائف بفارغ الصبر، وهو ما يبرر حرمان "الكوادر" الجدد من تقلد المسؤوليات في الإدارات العمومية.
*
*
12 ألف و332 مسؤول في الإدارات العمومية تجاوزوا سن التقاعد وما زالوا في مناصبهم
*
ويتمثل هؤلاء في الموظفين المتقاعدين المتعاقدين الذين يتقاضون رواتب مغرية بصفتهم مسؤولين في الإدارات والهيئات العمومية، ويشغلون مناصب ذات نفوذ، يعزّ عليهم التخلي عنها لغيرهم نظرا لما توفره لهم من امتيازات خاصة، كالمسكن، والسائق الخاص، وسيارة فخمة، وسكرتيرة خاصة، ومكتبا فاخرا، زائد راتب مغري، وغيرها من الإمتيازات التي تمنحها الإدارات العمومية للمسؤولين، وعندما يحين موعد تقاعدهم، يرفضون التنحي من المنصب، منهم المديرون العامون والمديرون المركزيون، والمستشارون ورؤساء المصالح، ورؤساء الوكالات التابعة للدولة، والمديرون المكلفون بالدراسات، والمديرون المكلفون بالموارد البشرية، وآخرون يعينون في مناصب مستشارين أو رؤساء مشاريع بهدف الإحتفاظ بمعارفهم وخبراتهم داخل المؤسسة بحجة أن التجربة ثمينة، وبعضهم يقومون بأنفسهم بتجديد عقود توظيفهم، لأنهم مسؤولون يخوّل لهم القانون توقيع عقود التوظيف، في حين استغل عديد منهم العلاقات التي ربطوها بحكم الأقدمية للإحتفاظ بالمنصب بعد التقاعد، وذلك عن طريق صيغة التعاقد، في حين استغل معظمهم نفوذهم كمسؤولين للإحتفاظ بالمنصب، بدلا من صيغة موظف دائم، ويتلقون معاشاتهم من الصندوق الوطني للمتقاعدين مثلهم مثل جميع المتقاعدين، من جهة، ويتلقون أجورهم في الوظيف العمومي كموظفين من جهة أخرى، ومن ثم فهم يعيشون براتبين، الأول من الوظيف العمومي، والثاني من صندوق التقاعد، في وقت ينتظر آلاف المتخرجين من الجامعات فرصة التوظيف منذ عدة سنوات.
*
وتبرر الإدارات العمومية ذلك بحجة ضرورة الاستفادة من خبرات الموظفين القدامى، غير أن هذه القاعدة تنطبق على أفراد قليلين يمكن الاستفادة من خبراتهم بعد التقاعد في أمور نادرة، ويمكن للإدارة أن تضع نظاما خاصا لهذه الفئة، لكن لا يعقل أن يصل عددهم إلى 12 ألفا و 332 موظف تجاوزوا الستين.
*
وفي الوقت الذي تسعى وزارة العمل إلى توظيف العاطلين عن العمل لمكافحة البطالة تستمر الإدارات العمومية في توظيف عمال بلغوا سن الشيخوخة بدعوى الإستفادة من خبراتهم، وحرمان الكوادر الجدد من تقلد المسؤوليات في الإدارات العمومية، لأن ذلك ينطبق عليه القول "بناء قطاع على حساب هدم قطاع آخر".
*
*
توزيع الموظفين والأعوان حسب هرم السن في الوظيف العمومي
*
أقل من 30 سنة: 276.265 عون ما يعادل ( 17,8 % )
*
من 30 إلى 40 سنة: 650.096 عون، ما يعادل ( 41,8 % )
*
من 41 إلى 50 سنة: 441.504 عون، ما يعادل ( 28,4 % )
*
من 51 الى 55 سنة: 127.265 عون، ما يعادل (8,2 % )
*
من 56 إلى 59 سنة: 46.084 عون، ما يعادل ( 3,0 % )
*
من 60 سنة فأكثر: 12.332 عون، ما يعادل ( 0,8 % )
*
*
تعداد النساء العاملات في الوظائف العمومية تجاوز 436 ألف
*
مليون و130 ألف مرسّم في الوظيف العمومي و139 ألف متعاقد
*
بلغ تعداد الموظفين العموميين حسب إحصاء قامت به المديرية العامة للوظيفة العمومية مليون و553 ألف و546 موظف وعون عمومي، من بينهم 1.298.115 موظف مرسم، و139.371 عون متعاقد، و 116.060 عون مؤقت، وكشف الإحصاء أن نسبة الموظفين في الجزائر تمثل 4.6 موظف من كل مائة نسمة.
*
ويوجد من بين هؤلاء 217.925، في الإدارات المركزية، و779.710 عون في الإدارات غير الممركزة، و197.889 عون في الإدارات البلدية، و358,022 عون في المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري.
*
وقدرت مديرية الوظيفة العمومية في إحصاء عام وشامل 491 ألف و455 موظف في قطاع التربية الوطنية، ما يعادل 31,6 بالمائة من موظفي القطاع العمومي، 481.720 عون في سلك الداخلية والجماعات المحلية، ما يعادل 31,0 بالمائة من مجموع عمال الوظيف العمومي، 189.053 عون في الصحة العمومية، وهو ما يعادل 12,2 بالمائة من مجموع عمال الوظيف العمومي، في حين يقدر عدد الموظفين في قطاع التعليم العالي 95.619 عون أي ما يعادل 6,2 بالمائة، ويقدر عدد الموظفين في قطاع المالية ب 64.496 عون وهو ما يعادل4,1 بالمائة، إضافة إلى37.096 عون في قطاع التكوين والتعليم المهنيين، أي ما يعادل 2,4 بالمائة، أما في سلك العدل فيقدر عدد الموظفين ب 32.596 عون، ما يعادل 2,1 بالمائة، إضافة إلى 161.511 عون في قطاعات أخرى مختلفة، وهو ما يعادل 10,4 بالمائة.
*
وحسب نفس الإحصاء يبلغ تعداد النساء العاملات في الوظائف العمومية 436.543 أي 28.1 بالمائة من التعداد الإجمالي، يتوزعون حسب قطاعات النشاط، كما يأتي التربية الوطنية 200.646 موظفة ما يعادل 46,0 بالمائة، الصحة العمومية 78.799 موظفة ما يعادل 18,0 بالمائة، الداخلية والجماعات المحلية 50.182 موظفة ما يعادل 11,5 بالمائة، التعليم العالي 28.633 موظفة ما يعادل 6,5 بالمائة، التكوين والتعليم المهنيين 11.627 موظفة، ما يعادل 2,7 بالمائة. أما عدد النساء الموظفات في القطاعات الأخرى فيقدر ب 66.656 موظفة ما يعادل 15,3 بالمائة.